«حصان طروادة» الصيني يدخل أوروبا من روما

توقيع بكين اتفاقيات أوروبية منفردة يعكس استراتيجية «فرِّقْ تَسُدْ» الجديدة

سوف توقّع إيطاليا على مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، الرسمية لروما، وتصبح بعد غد (الجمعة)، أول دولة من دول مجموعة السبع التي تشارك في مشروع «الحزام والطريق». ورغم الانتقادات الأوروبية والأميركية للموقف الإيطالي فإن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اعتبر، أمس (الثلاثاء)، أن بلاده ستستفيد بصورة كبيرة من مشروع البنى التحتية الصيني المثير للجدل. وقال كونتي في البرلمان: «مصالحنا الاقتصادية والتجارية في هذه المبادرة شرعية ومبرَّرة في ضوء مصلحتنا الوطنية». وأضاف كونتي أن الاتفاق سيكون «اقتصادياً وتجارياً» تماماً، وليس له أي تداعيات بالنسبة إلى السياسة الخارجية. وقال في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، إن المطروح على الطاولة هي مذكرة تفاهم، وليست اتفاقية دولية ملزمة، وهي تضع «إطاراً للأهداف والمبادئ وأنماط التعاون». وأضاف: «سوف نتمكن من تعزيز صادراتنا تجاه سوق أوسع»، موضحاً: «شركاتنا سوف تحظى بفرصة للمشاركة بصورة مباشرة في مشاريع بنية تحتية جديدة». وتعد مدينتا ترييستي وجنوة البحريتان منفذين أوروبيين محتملين للبضائع الصينية القادمة عبر قناة السويس. والمبادرة الصينية تتضمن إقامة شبكة بنية تحتية وتجارية لتعزيز ربط الصين بدول وسط وجنوب شرقي آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير «الحزام» إلى النقل البري وطرق التجارة، أما «الطريق» فهو يشمل الربط بين الموانئ البحرية.
وترى الصين في المبادرة أداةً لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية وتنصيب نفسها زعيمة لقارة آسيا. و«طريق الحرير» الذي كُشف عنه النقاب لأول مرة في عام 2013، هو مشروع الرئيس الصيني، الذي يرى فيه كثيرون «حصان طروادة» الذي تسعى الصين من خلاله إلى توسيع نفوذها على صعيد الجغرافيا السياسية في العالم، مالياً واقتصادياً وعسكرياً. وتقول آليسيا أميجيني، كبير محللي الشؤون الآسيوية بمركز «آي إس بي آي» البحثي في إيطاليا، إن موافقة روما ستكون «نجاحاً يُعتزّ به» بالنسبة إلى الصين و«تحركاً مثيراً للشقاق» بالنسبة إلى أوروبا و«مجموعة شمال الأطلسي».
ويندد معارضون بـ«مبادرة الحزام والطريق» حيث يرونها تمثل شكلاً من أشكال «دبلوماسية الديون»، فقد اضطرت سريلانكا العام الماضي إلى تسليم موانئها للصين بعدما عجزت عن دفع ديونها لبكين. وانسحبت ماليزيا من المشروع خشية عبء الديون. وأشارت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إلى أن الاستثمارات الصينية «كثيراً ما تتجاهل الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وقد تنجم عنها مستويات مرتفعة من الديون، وتحوُّل في السيطرة على الأصول والموارد الاستراتيجية». وتسعى الصين بالتحديد إلى تأسيس شراكات مع دول أخرى لإقامة موانئ وخطوط سكك حديدية ومحطات للطاقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات معها في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة.
ويصف «مجلس العلاقات الخارجية» وهو مركز أبحاث أميركي رائد، «طريق الحرير» بأنه «أكثر مشروعات الاستثمار طموحاً في مجال البنية التحتية عبر التاريخ».
وتشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقلق إزاء التداعيات المحتملة حال انضمام إيطاليا بالفعل إلى المبادرة الصينية العابرة للقارات، حيث سيسمح ذلك لبكين بتوسيع نطاق وجودها ونفوذها في قلب أوروبا. وغرد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غاريت ماركيز، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بأن «الموافقة على مبادرة الحزام والطريق تعطي شرعية لنهج الصين الشره في مجال الاستثمار ولن تجلب نفعاً للشعب الإيطالي». وقال ميشيل جيراسي، وزير الدولة بوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، لصحيفة «إل ميساجارو»، والذي يتحدث لغة الماندرين الصينية، كما أوردت الوكالة الألمانية في تحقيقها، إن مذكرة التفاهم تتعلق بقواعد توفير الحماية للشركات الإيطالية التي لها علاقات تجارية مع الصين. ويًنظر إلى جيراسي على نطاق واسع على أنه يقف خلف المحور «الصيني - الإيطالي».
ويقول نيقولا كاساريني، الخبير في شؤون الصين بمركز «آي إيه آي» الإيطالي للأبحاث: «القول إن مذكرة التفاهم اقتصادية وتجارية بحتة ليس صادقاً من الناحية العقلية. يرى كل شخص، بدايةً من الصينيين، التوقيع (على المذكرة) على أنه إيماءة سياسية على موافقة إيطاليا» على «مبادرة الحزام والطريق».
وأبرمت عشرات الدول، وبينها 13 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي من وسط القارة، اتفاقيات مع الصين لدعم المبادرة. ويقول كاساريني إن انضمام إيطاليا للقائمة سيمثل «نجاحاً دعائياً لا يقدّر بثمن» لبكين.
وتضيف أميجيني إن توقيع الصين اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية منفردة يمثل جزءاً من استراتيجية «فرِّقْ تَسُدْ» التي تقلل من مخاطر التعامل مع الاتحاد الأوروبي كتكتل. إذن لماذا تقبل إيطاليا اتفاقاً ثنائياً مع الصين؟
يقول كاساريني للوكالة الألمانية إن هناك ثلاثة أسباب: الأول هو أن روما تأمل زيادة صادرات المنتجات الإيطالية إلى السوق الصينية، وتشديد الضوابط على تقليد البضائع الإيطالية في الصين. الثاني، تأمل روما تحت مظلة «مبادرة الحزام والطريق» في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من الانكماش. الثالث، في ظل المخاوف من أن تتعرض إيطاليا لهجوم من الأسواق المالية بسبب ديونها الضخمة وتراجع معدلات الإنتاج، تريد الحكومة الإيطالية ضمانات من الصين بأنها يمكن أن تشتري الديون السيادية الإيطالية، حتى في أوقات الاضطرابات المالية. ويقول كاساريني: «لا تتضمن الاتفاقية (مذكرة التفاهم) شيئاً من هذا، إنها مقامرة واضحة: تصدر الحكومة الإيطالية إيماءة ودودة إلى بكين، أملاً في تنفيذ الوعود التي تتم خلف الكواليس».
وفي المقابل، فإن الثمن سيكون استعداء حلفاء روما التقليديين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما يبدو أن حزب «الرابطة» الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا يعيد التفكير بشأن التقارب مع الصين. ويقول ماتيو سالفيني، زعيم الحزب ونائب رئيس الوزراء: «ليست لدينا أحكام مسبقة، ولكننا في منتهى الحذر». وأضاف سالفيني في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية «آنسا»: «لا نريد أن نصبح مستعمرة (صينية)». أما الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم، حزب «حركة خمس نجوم»، فقد أعرب عن مخاوف وهواجس أقل. وأعربت أميجيني عن قناعتها بأن الضرر قد وقع بالفعل، وقالت: «سواء تم توقيع الصفة أو لم يتم، لقد فقدنا احترامنا وسنكون في عزلة داخل أوروبا... إنها اتفاقية ليست بلا ثمن».