«إيقاد» تتخوف من تأخر تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح معابر حدودية بين البلدين

TT

«إيقاد» تتخوف من تأخر تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

قال السفير إسماعيل وايس، مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) إلى جنوب السودان، إن تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وفقاً لاتفاق السلام، سيواجه عدداً من التحديات، مع اقتراب نهاية الفترة ما قبل الانتقالية.
وقال وايس، في اجتماع لجنة الحدود المستقلة في جوبا أمس، إن تنفيذ اتفاق تنشيط السلام «يمر بمرحلة حرجة، ويواجه كثيراً من الصعاب، من بينها أن لجنة ترسيم حدود الولايات لم تنجز عملها. كما أن هناك تحديات في بند الترتيبات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل الجيش الوطني الموحد، مع اقتراب نهاية الفترة ما قبل الانتقالية»، مرجعاً القرار النهائي في أمر تشكيل الحكومة الانتقالية في 12 مايو للأطراف الموقعة على اتفاق السلام، وموضحاً أن «القرار متروك لجميع الأطراف، وأن (إيقاد) ستعمل وفق ما تتفق عليه الأطراف... وهي تجري مباحثات مستمرة مع الجماعات التي رفضت التوقيع على اتفاق السلام».
ومن جهته، قال المتحدث باسم «جبهة الخلاص الوطني»، التي يتزعمها الجنرال توماس سيريلو، إن هذا الأخير مستعد لاستئناف المحادثات مع هيئة «إيقاد» حول قضايا السلام، مبرزاً أن مبعوث «إيقاد» رفض الاعتراف بالتحالف الوطني الديمقراطي، وأنه طالب سيريلو بتنفيذ وقف إطلاق النار من جانب واحد، والتوقيع على اتفاق السلام، باعتباره زعيماً لـ«جبهة الخلاص الوطني»، وليس رئيساً لتحالف، في إشارة إلى عدم اعتراف «إيقاد» بهذا التحالف الذي أعلن عنه عقب توقيع الاتفاقية في أديس أبابا العام الماضي.
إلى ذلك، وقع السودان وجنوب السودان، أول من أمس، اتفاقاً جديداً في الخرطوم لفتح بعض المعابر، وسحب قوات البلدين من المنطقة المنزوعة السلاح خلال شهر، في وقت اعتمدت فيه لجنة ترسيم الحدود تقارير اللجنة الفنية المشتركة بشأن المناطق المتفق عليها، على أن تتم مناقشة القضايا المختلف حولها خلال الاجتماع المقبل الذي لم يحدد له موعد.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الدكتور كمال عبد المعروف، للصحافيين، عقب توقيع الاتفاق في الخرطوم، إن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة أكدت على فتح المعابر التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، وإخلاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من قوات البلدين خلال شهر، على أن ترسل فرق مشتركة بإشراف بعثة الأمم المتحدة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وذلك للتحقق من خلو المناطق منزوعة السلاح من أي وجود عسكري، مشيراً إلى أن هناك ثقة متبادلة وعزيمة لدى الطرفين، تعززت عقب رعاية بلاده لاتفاق السلام في جنوب السودان.
واتفق الطرفان على أن التدابير الأمنية لا تمثل سوى الخط الفاصل بين جيشي الدولتين، لكنها تؤثر على المناقشات بشأن ترسيم حدودهما. كما نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول 10 كليومترات على جانبي الطريق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.