المبعوث الدولي يبحث في دمشق مع «معارضة الداخل» ملف المعتقلين

بيدرسن مع وفد «هيئة التنسيق» (هيئة التنسيق)

أجرى المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في دمشق محادثات مع «هيئة التنسيق الوطنية» برئاسة حسن عبد العظيم، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية وليد المعلم.
وأفاد بيان لـ«الهيئة» بأن اللقاء تناول «خطة العمل المستقبلية التي يقوم بها بيدرسن وفريق عمله لتجاوز المعيقات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية»، فيما أكد وفد «الهيئة»، على «متابعة التفاعل الإيجابي ضمن فريق هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الأممي وفق بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة خصوصاً القرار 2254 الذي يعد خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية».
وفي محور إجراءات بناء الثقة، تم تأكيد «ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين وفي مقدمتهم الإخوة: رجاء الناصر وعبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر الطحان الذين اعتُقلوا لأنهم طالبوا بضرورة الحل السياسي».
وكان المعلم التقى بيدرسن، في ثاني زيارة له إلى دمشق منذ تعيينه، وبحثا الحل السياسي للنزاع السوري ومسألة لجنة مناقشة الدستور، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجدد المعلم، خلال اللقاء، موقف بلاده، فقال إن «العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط، وإن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده»، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من دمشق. وأكد المعلم أن «الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
ولفت بيدرسن من جهته، حسب وكالة «سانا»، إلى أنه «لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي» للنزاع السوري المستمر منذ 8 أعوام. كما أشار إلى «أهمية القيام بعدد من الخطوات، التي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية»، مشدداً على «أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين لضمان تحقيق النجاح المنشود».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن بيدرسن صرّح أمام الصحافيين لدى وصوله الأحد إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، بأن مناقشاته في دمشق «ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254»، وهو خريطة طريق لإنهاء النزاع أعدت في عام 2015. ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من يناير (كانون الثاني) خلفاً لستيفان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت جميع الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير على تشكيل لجنة دستورية، اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة، وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وعمل دي ميستورا على تشكيل هذه اللجنة، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، إلا أنه فشل في مساعيه.
وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وقبل دي ميستورا، تولى الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا، من دون أن تثمر جهودهما في تسوية النزاع.
ويتولى بيدرسن مهامه بعدما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على أكثر من 60 في المائة من مساحة البلاد، حسب ما أشارت الوكالة الفرنسية.