هل تكون الأسواق الناشئة أيقونة 2019؟

توقعات بتحقيق مكاسب كبرى مع حركة نزوح قوية لرؤوس الأموال

تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
TT

هل تكون الأسواق الناشئة أيقونة 2019؟

تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)

يشير أغلب التقارير الاقتصادية المرموقة إلى أن الأسواق الناشئة بصدد ارتفاع مؤشراتها خلال العام الجاري، وتحقيق مكاسب قوية... ومع حركة نزوح واضحة لتدفقات رأس المال من الأسواق المتقدمة تجاه الأسواق الناشئة، فإن تلك التوقعات تصبح أكثر قوة وجدية.
المؤشرات القوية تأتي متزامنة مع بدء المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشري «فوتسي راسل» و«إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، أمس (الاثنين)، وهو ما يعني أن العوامل الإيجابية ستنعكس بقوة على السوق السعودية، والتي يتوقع أغلب الخبراء أن تكون شديدة الجاذبية خلال المرحلة المقبلة للاستثمار الأجنبي.
وفي تقرير حديث، قال «بنك أوف أميركا» إن تدفقات تزيد قليلاً على 60 مليار دولار نزحت من الأسهم منذ بداية العام، كما خرجت من الأسواق المتقدمة تدفقات بنحو 80 مليار دولار، فيما دخل ما يزيد قليلاً على 18 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة، وذلك استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر» التي ترصد التدفقات. وأشار محللو البنك إلى أن السندات شهدت دخول تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وأن صناديق الذهب سجّلت نزوح تدفقات بقيمة 1.2 مليار دولار.
من جانبه، كشف بنك «مورغان ستانلي» عن توقعاته بارتفاع في الأسواق الناشئة، وارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 8% بنهاية العام الحالي 2019، وأوضح تقرير للبنك نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أن عوامل قليلة ستسهم في ارتقاع مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة»، من بينها النظرة التصاعدية إلى الأسهم الصينية، ومحفزات متوقعة بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، إضافةً إلى سعر النحاس. وقال التقرير إن الحوافز الصينية ستفيد المنطقة والعالم من خلال تجارة المواد الصناعية، والطلب على الخدمات بما في ذلك السياحة، وكذلك توقعات الموارد.
ولفت «مورغان ستانلي» إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في قيادة المسيرة يجب أن يتطلعوا إلى الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة والبرازيل. ونبّه التقرير أيضاً إلى أداء سعر النحاس الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد بسبب استخدامه على نطاق واسع في مختلف القطاعات. مشيراً إلى أن أسعار النحاس قد ارتفعت أكثر من 10% إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) من عام 2018.
أما شركة «بلاك روك» الأميركية، فإن مدير الاستثمار بها غوردون فريزر، يتوقع أن أسهم الأسواق الناشئة ستسترد «معظم، إن لم يكن كل» الخسائر التي لحقت بها في 2018. موضحاً أن تحسن السيولة بالأسواق الناشئة، مصحوب باتباع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسة تهدئة على صعيد أسعار الفائدة، وأيضاً قرارات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية بالأسواق الناشئة وإجراءات التحفيز الصينية أثّرت بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة، والتي استأنفت أداءها الإيجابي مطلع عام 2019 وعوّضت الأداء السلبي خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال فريزر: «كل التحديات الرئيسية التي واجهت الأسواق الناشئة العام الماضي جرى التغلب عليها، وعادت السيولة العالمية لتصبح في صالح الأسواق الناشئة».
كما ترى «بلاك روك»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم، أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون «تجارة العقد» مع عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية، إلى جانب تعافي ونمو بيانات النشاط الصناعي في جميع أنحاء العالم النامي.
وقال المدير الإداري بالشركة عامر بساط، الأسبوع الماضي، لـ«بلومبرغ»، إن هناك قيمة أكبر في الدول النامية على المدى الطويل مع تكالب المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة، كما أن الأسواق الناشئة تتوسع بوتيرة أسرع من الدول الأكثر صناعية.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يوفر رياحاً داعمة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية. وأوضح بساط، وهو اقتصادي كبير سابق في صندوق النقد الدولي والذي تخصص في أسواق الدين، أن الأسواق الناشئة لم تعد فئة الأصول غير المفضلة كما اعتادت أن تكون.
ويأتي تفاؤل «بلاك روك» تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع أفضل بداية لعام منذ عام 2012 سجّلتها أسواق ديون الدول النامية هذا العام، حسب «أرقام». وذكر مدير أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أنه من الصعب رؤية الدولار يصعد بقوة في الوقت الذي يميل فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى اتباع نهج التحلي بالصبر بشأن تشديد موقفه النقدي. وتابع: «وبناءً على هذه الخلفية، فإنه قد تكون هناك قيمة بشكل خاص في أصول البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا»، مضيفا أنه يتوقع مفاجآت إيجابية في البرازيل على خلفية برنامج إصلاح الرئيس جايير بولسونارو والذي يدعم العملة المحلية «الريال».
وقال إن المستثمرين قد يضطرون إلى رؤية بعض التقلبات في البداية لكن بشكل عام فإن أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يسير في اتجاه واعد للغاية.
وفي نفس الوقت، ذكر بساط أن جنوب أفريقيا توفر فرصة استثمارية مهمة، حيث يحتمل أن يصبح التجار متشائمين بشكل مفرط قبل الانتخابات المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل. وأشار إلى أن العملات الآسيوية تبدو رخيصة للغاية وبخاصة الروبية الإندونيسية.


مقالات ذات صلة

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:36

خاص مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.