روحاني يدعو القضاء الإيراني إلى ملاحقة المسؤولين الأميركيين

مجلس تشخيص مصلحة النظام يرهن امتثال طهران لقوانين دولية بضمانات أوروبية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الجهاز القضائي الإيراني إلى ملاحقة المسؤولين الأميركيين بسبب فرض العقوبات على إيران، وقال إن الهدف من العقوبات الأميركية «إثارة القلق إزاء المستقبل» و«الانقسام» بين الإيرانيين، ووصفها بـ«الجريمة ضد البشرية»، مخاطباً الإدارة الأميركية بأنها لن تؤدي إلى انقسام أو استسلام الإيرانيين، في حين رهن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام انضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة «فاتف» الدولية بضمانات أوروبية.
وشكل الهجوم على سياسات الولايات المتحدة محور خطابين ألقاهما روحاني أثناء زيارته إلى ميناء بوشهر جنوب البلاد أمس لتدشين مراحل جديدة لتطوير حقل «بارس» الجنوبي للغاز الطبيعي مع قطر.
وطالب روحاني الجهاز القضائي الإيراني بملاحقة المسؤولين الأميركيين و«مصممي العقوبات» في الداخل والخارج الإيراني.
وأشار روحاني إلى أن حكومته تنوي خوض معركة قانونية ضد الولايات المتحدة، وقال: «يجب أن نقدم شكوى في البداية أمام جهازنا القضائي ضد الولايات المتحدة ومن يساندونها في فرض العقوبات، يجب أن نحاكمهم قبل أن نطلب ذلك من محكمة العدل الدولية».
واستند روحاني إلى حكم صادر من محكمة العدل الدولية بعد تقديم شكوى إيرانية ضد واشنطن يتهمها بانتهاك «معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية» لعام 1955 بين البلدين.
وحكمت محكمة العدل الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لصالح إيران، وأمرت بألا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السلع الإنسانية؛ ومنها الأغذية والدواء.
وفي خطاب آخر، قال روحاني إن الولايات المتحدة «لا يحق لها فرض العقوبات بموجب قرار محكمة لاهاي» متهماً الإدارة الأميركية بـ«منع وصول الغذاء والأدوية والمنتجات الزراعية للإيرانيين»، وتابع أنها «تظلم دول الجوار والتجار، ونحن نعدّ خطواتها ضد سلامة الشعب والبيئة».
وقال روحاني إن «الولايات المتحدة كانت تعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى وقف تقدم الإيرانيين، لكن شعبنا سيحبطهم»، وحاول أن يوجه أصابع الاتهام في الأزمة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن البلاد شهدت تراجعاً في الأسعار ومعدلات البطالة مع زيادة الاستثمار في بداية رئاسته في 2013 وقال: «عندما يقلق الناس من المستقبل والشهور المقبلة، فمن المؤكد أنه يؤثر على الاستثمار والإنتاج والهدوء النفسي للمجتمع وفرص العمل». وأضاف روحاني: «على الأميركيين أن يعلموا أنهم لن يبلغوا أهدافهم، لأن الشعب الإيراني لا يستسلم للضغوط».
وصرح روحاني في أول ظهور له بعد عودته من زيارة بغداد، بأن «العلاقات الجديدة مع الجيران في صالح جميع شعوب المنطقة»، لكنه في الوقت نفسه زعم أنها «تضر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل»، مضيفا إن إيران «ستواصل هذا المسار الذي هو نجاح للشعب الإيراني».
وأشاد روحاني بتعاون وزارة النفط الإيرانية ومجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، وقال: «(التدشين) ضربة قوية لأعدائنا، خصوصاً الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات غير إنسانية وغير قانونية وكانت تعتقد أنها توقف كل المشروعات وتقدم الشعب الإيراني».
ورغم تأكيده على مخاطبة الإدارة الأميركية، حاول روحاني أن يرد في الوقت نفسه على منتقدي سياسات حكومته في وقت تشهد فيه إيران دعوات إلى طرح الثقة بروحاني في البرلمان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، قائلاً: «إنتاج وقود البنزين تضاعف مرتين منذ بداية الحكومة الحالية» في سبتمبر (أيلول) 2017. وأوضح: «على أعداء إيران، خصوصاً الأميركيين، أن يعلموا أنه لو لم نحقق شيئاً خلال 5 سنوات فإنه يحسب لنا زيادة إنتاج وقود البنزين من 52 مليونا في 2013 إلى أكثر من 101 مليون».
وأفاد التلفزيون الإيراني عن الرئيس التنفيذي لـ«شركة حقل بارس الجنوبي»، محمد مشكين فام، بأن «التطوير سيسمح لإيران بتجاوز قطر في إنتاج الغاز الطبيعي».
وقال روحاني إن تدشين المراحل الأربع الجديدة يساعد إيران على إنتاج 100 مليون متر مكعب من الغاز، مشيرا إلى أن حكومته وصلت من 10 مراحل إلى 25 مرحلة في حقل «بارس» المشترك مع قطر.
وتبدأ المراحل الأربع باستثمار سنوي إجمالي قدره 5 مليارات دولار، وسوف ينتج كل منها 56 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، و75 ألف برميل من المشتقات يومياً، وتنتج إيران حالياً أكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز، و200 ألف برميل من المشتقات يومياً.
وكشف سعيد محمد، قائد «مجموعة خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، عن استثمار 12 مليار دولار في «حقل بارس الجنوبي» بحسب وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس»، مشيراً إلى إمكانية تغطية النفقات من تصدير مشتقات الغاز خلال عام واحد.
وقال سعيد محمد إن إيران تمكنت من تنفيذ المشروع «في زمن العقوبات الجائرة»، لافتا إلى أنه يأتي في إطار «تحويل التهديدات إلى فرص».
ولفت القيادي في «الحرس الثوري» إلى وقوف قواته إلى جانب الحكومة الإيرانية في الحرب الاقتصادية الشاملة.
وتأتي تصريحات القيادي بعد أقل من أسبوعين على خطاب دعا فيه روحاني إلى وقف النشاط الاقتصادي لقوات «الحرس»، لكن قائد «مجموعة خاتم الأنبياء» قال إنها ستواصل حضورها الاقتصادي تحت عنوان «مقاول عام».
وأعلن عن تعيين سعيد محمد في قيادة الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» في أكتوبر الماضي بدلاً من عباد الله عبادي المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
وجاء تعيينه بين المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي والمرحلة الثانية التي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وتستهدف مبيعات النفط الإيرانية.
في سياق آخر، أفادت وكالات إيرانية أمس بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه اليوم إلى مدينة قم للقاء مع مراجع إيرانيين وذلك بعد أيام من لقائه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
ومن المقرر أن يلتقي ظريف مكارم شيرازي ونوري همداني، أبرز المراجع الداعمين لسياسات المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، كما ستشمل أجندة ظريف لقاء بممثل السيستاني في مدينة قم، جواد الشهرستاني والمرجع الإيراني وحيد خراساني.
ولم تكشف الخارجية الإيرانية عن أسباب زيارة ظريف المفاجئة لملاقاة مراجع قم، لكن توقيت الزيارة قد يفسر على أنه خطوة لطمأنة المرجعية الإيرانية في ظل ما يتردد عن خلاف بشأن الموقف من ولاية الفقيه.
في سياق آخر، طالب محسن رضايي سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، الدول الأوروبية بتقديم ضمانات بشأن «اتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة»، و«اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف)»، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية.
ولم يحدد رضايي الضمانات التي تطالب بها إيران، لكنه قال إن الأوروبيين «تعهدوا في الاتفاق النووي بشراء نفط إيران والسماح بتأسيس فروع بنكية والتبادلات البنكية مع إيران، لكنهم لم يعملوا بذلك».
وقال رضايي إن إيران «شاركت بسخاء في الاتفاق النووي، لكن الأميركيين نقضوا التعهدات، ولم يعمل الأوروبيون حتى الآن وفق تعهدات الاتفاق النووي».
ووجه رضايي انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دون أن يذكر اسمه، وقال إن «رئيس إحدى الدول الأوروبية الذي يواجه وضعاً هشاً اليوم قال إنه لولا الاتفاق النووي لدخلنا حرباً مع إيران... إنه لن يرتكب أي غلطة».
وزعم رضايي أن الأوروبيين «يصرون ليل نهار على تمرير لوائح الانضمام إلى اتفاقيتي (باليرمو) و(فاتف)، لكن الكلام المنطقي لمجلس تشخيص مصلحة النظام هو أخذ ضمانات مؤكدة من الأوروبيين»، مضيفا أن «الأعداء لا يفهمون اللغة الدبلوماسية، لأنه ثبت عملياً أنهم لن يلتزموا بأي تعهد أو اتفاق، ومن أجل ذلك فلن نقدم تنازلات لأعداء كهؤلاء».
ومنحت «مجموعة العمل المالي (فاتف)» في منتصف فبراير (شباط) الماضي إيران مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل للامتثال لمعايير المجموعة وإلا فستعود «الجزاءات» تلقائياً ضد البنوك الإيرانية.