حكومة ماي تبحث تأجيل التصويت الثالث على خطة «بريكست»

حكومة ماي تبحث تأجيل التصويت الثالث على خطة «بريكست»

حذرت من تمديد طويل المدى في حال هزيمة جديدة في مجلس العموم
الاثنين - 11 رجب 1440 هـ - 18 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14720]
الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج يشارك في مسيرة تندد بـ«خيانة بريكست» بساندرلاند السبت (رويترز)
لندن: «الشرق الأوسط»
وجّهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، تحذيرا إلى النواب أكّدت فيه أن البلاد «قد لا تخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة أو لا تخرج بتاتا»، في حال لم يدعموا خطتها لبريكست. فيما لمّح وزراء في حكومتها إلى احتمال تأجيل طرح خطتها للتصويت للمرة الثالثة، في غياب الدعم الكافي.
وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه «من غير المؤكد» إجراء عملية التصويت في بداية الأسبوع المقبل كما هو مقرر. وأضاف: «لن نعرض اتفاقا جديدا إلا إذا تأكدنا أن عددا كافيا من زملائنا، ومن الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي، مستعد لدعمه ليمر في البرلمان».
في السياق نفسه، قال ليام فوكس الوزير المكلف شؤون التجارة الدولية في تصريح لشبكة «سكاي نيوز»: «سيكون من الصعب تبرير تنظيم تصويت، إذا كنّا متأكدين من الخسارة».
وكان التصويت الأول في 15 يناير (كانون الثاني) على اتفاق بريكست المبرم بعد مفاوضات شاقة مع بروكسل والهادف إلى ضمان خروج مرن للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، انتهى بهزيمة لماي إذ رفضه 432 نائبا مقابل 202. في حين جاءت نتيجة التصويت الثاني في 12 مارس (آذار) الحالي 391 صوتا ضد الاتفاق و242 لصالحه.
وقالت ماي إنها ستعيد عرض الاتفاق على النواب الثلاثاء أو الأربعاء، وذلك قبل قمة أوروبية مقررة الخميس. وتحاول في غضون ذلك إقناع معارضي الاتفاق داخل حزبها ونواب حليفها الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي بتغيير موقفهم الرافض للاتفاق.
ويعارض هؤلاء خصوصا بند «شبكة الأمان»، وهو إجراء يتضمّنه اتفاق بريكست يهدف إلى منع عودة الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية، وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن «منطقة جمركية موحدة» مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشى أنصار الخروج من الاتحاد، أن يربط ذلك المملكة بشكل دائم مع الاتحاد الأوروبي، كما يرفض الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي منح المقاطعة وضعا خاصا. وتحتاج تيريزا ماي إلى 75 صوتا إضافيا ليمر اتفاق بريكست في البرلمان.
وانضم بعض النواب إلى معسكرها، على غرار الوزيرة السابقة إيستر ماكفاي التي استقالت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 من منصبها على رأس وزارة العمل، بسبب اعتراضها على نص الاتفاق. وقالت ماكفاي أمس لـ«سكاي نيوز» تبريرا لموقفها الجديد، إنه رغم أن النص يبقى «اتفاقا سيئا» فإن «الخيار القائم أمامنا هو هذا الاتفاق أو إلغاء بريكست». وغيّر «عدد مهم» من النواب موقفهم، لأن البدائل من الاتفاق الذي أبرمته تيريزا ماي بدت لهم «بالغة السوء» بحسب فيليب هاموند، لكن «لا يزال هناك جهد» يتعين بذله لإنجاح الاتفاق.
ونشرت ماي مقالا في صحيفة «صنداي تلغراف»، أمس، دعت فيه بإلحاح النواب إلى الموافقة على اتفاق بريكست. وقالت محذرة إن هزيمة إضافية لها داخل مجلس العموم «قد تعني عدم مغادرة الاتحاد الأوروبي لمدة أشهر، وربما عدم مغادرته على الإطلاق»، لتضرب بذلك على وتر الخوف في وقت يتساءل فيه معسكر أنصار بريكست عما إذا كان تصويتهم للخروج من الاتحاد الأوروبي سيتجسد.
وبدأ متظاهرون مؤيدون للخروج من الاتحاد السبت مسيرة احتجاجية طويلة من شمال شرقي إنجلترا حتى مقر البرلمان في لندن. كما حذّرت ماي في مقالها من أن إرجاء بريكست لفترة طويلة سيجبر المملكة المتحدة على المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة في نهاية مايو (أيار). وقالت ماي في مقالتها إنه «من الصعب قبول فكرة توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب أوروبيين بعد ثلاثة أعوام على تصويتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي. سيشكل ذلك رمزا بالغ القوة على الفشل السياسي الجماعي للبرلمان».
في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أنه سيكون «من السخيف» عرض الاتفاق للمرة الثالثة على التصويت داخل مجلس العموم، مضيفا لـ«سكاي نيوز»: «أظن أنهم سيهزمون مجددا (...) وأعتقد أن طرح مذكرة حجب ثقة (لإسقاط الحكومة) سيكون مبررا».
كما يبحث كوربن من جهة ثانية مع نواب من أحزاب أخرى إمكانية التوصل إلى بديل من اتفاق ماي لبريكست. وقال إن حزبه يمكن أن يؤيد تعديلا طرحه النائبان بيتر كيلي وفيل ويلسون، المصادقة على اتفاق بريكست شرط عرضه على استفتاء.
بريطانيا بريكست

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة