إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأميركية

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات  على جندي سابق بالبحرية الأميركية
TT

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأميركية

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات  على جندي سابق بالبحرية الأميركية

قضت محكمة إيرانية بالسجن عشرة أعوام على الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت بعد اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بينما كان يزور صديقته الإيرانية في مدينة مشهد.
وقال مارك زيد محامي وايت إنه أُدين بتهمتي إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي، ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من مارس (آذار). وأفادت «رويترز» عن المحامي بأن الأساس الذي استندت إليه التهمة الأولى ليس واضحاً. أما التهمة الثانية فقد وُجّهت له على ما يبدو بعدما نشر صورة له وهو جالس بجوار المرأة الإيرانية.
ولم تنشر السلطات الإيرانية أيَّ تفاصيل عن التهمتين، وكانت مصادر إيرانية أشارت إلى احتمال توجيه تهمة التجسس إلى الجندي الأميركي السابق.
وقالت الخارجية الأميركية إنها أُحيطت علما باحتجاز وايت (46 عاماً)، لكنها أضافت أنها لا يمكنها تقديم معلومات إضافية «لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الخصوصية»، وهو ما قالته الخارجية الإيرانية.
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: «علمنا باحتجاز مواطن أميركي في إيران... ليس لدينا أولوية تفوق أمن وأمان المواطنين الأميركيين في الخارج».
وعلمت العائلة بالحكم في وقت سابق من وزارة الخارجية الأميركية التي كانت قد حصلت على المعلومة من دبلوماسيين سويسريين.
وقالت والدة وايت لوسائل إعلام أميركية قبل أيام إن ابنها تلقّى معاملة سيئة، وهو ما رفض صحته المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأمضى وايت، وهو من كاليفورنيا، 13 عاماً في البحرية الأميركية.
وقال زيد إن العائلة لا تزال تحاول، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، تحديد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التهمتين، أو أنهما نتيجة مقاضاة جنائية. وأضاف: «الأمر يتسم بالغموض». ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق، أول من أمس (السبت).
وأدى اعتقال وايت إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين إدارة ترمب وإيران، التي ازدادت سوءا بعد انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وسجن النظام الإيراني أكثر من عشرة أجانب من جنسيات مختلفة، بعد الاتفاق النووي في يوليو 2015، وبينهم الأميركيون باقر نمازي، ونجله سياماك نمازي، وشيوي وانج. والثلاثة متهمون بأنشطة تتعلق بالتجسس، وينفون جميعاً التهم المنسوبة لهم. ونددت الأمم المتحدة بالمحاكمات ووصفتها بأنها جائرة. وطالب ترمب إيران بالإفراج عن جميع الأميركيين المعتقلين لديها. وكانت إيران أفرجت عن أربعة أميركيين عشية دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.