«الكابينيت» يدرس خطة لاحتلال قطاع غزة في الحرب المقبلة

TT

«الكابينيت» يدرس خطة لاحتلال قطاع غزة في الحرب المقبلة

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت)، بحضور جميع قادة الأجهزة الأمنية، تباحث مؤخراً في خطّة لاحتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة.
ونقلت هذه المصادر عن «مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيليّ»، أن الخطّة التي بلورها الكابينيت تتضمّن - بالإضافة إلى احتلال القطاع في حال نشوب حرب - إلحاق ضرر شديد بحركة «حماس»، وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، والاحتفاظ باحتلال القطاع إلى حين التوصّل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومتوافق عليه.
وأكدت المصادر أن الكابينيت لم يختم البحث في الموضوع بعد؛ «لأن مسار المصادقة على الخطّة طويل، ويحتاج إلى سلسلة إجراءات تنظيمية». وأشارت إلى أن المسودة الأولى لهذه الخطة وُضعت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، وعرضت لاحقاً على رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن المرحلة الأولى من خطة احتلال قطاع غزة، تتضمن توجيه سلسلة ضربات موجعة وحاسمة، ينفّذها سلاح الجوّ الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقيادة المنطقة الجنوبيّة. وهي تأخذ بالاعتبار كون حركة «حماس» «جاهزة للمواجهة، فتطلق زخات من الصواريخ باتجاه المناطق السكنية المزدحمة في إسرائيل».
وأضافت أن «إطلاق صاروخين نحو تل أبيب، من الصعب التصديق بأنه كان بالخطأ ودون منطق سياسي عسكري، أضاء مصابيح حمراء في قيادة الأركان الإسرائيليّة حول الأخطار المقبلة. فقد أطلقوا صاروخين في آن واحد بهدف بلبلة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. وسقط الصاروخان في منطقة مفتوحة، لكونهما من طراز قديم وصنع محلي، فهما من طراز (فجر) الإيراني تم تزويد (حماس) بها قبل 10 سنوات، وتمت مساعدتها على صنع هذا الصاروخ في مشاغل حمساوية في غزة. والطراز الإيراني الأصلي هو غير دقيق، والطراز الغزاوي منه أقل دقة. ويبدو أنه انحرف عن مساره بفعل الرياح الشديدة. لذلك لم يلحق أضراراً. لكنه لو سقط في مكان مأهول لأوقع كارثة».
يذكر أن الإسرائيليين يخوضون نقاشات حادة فيما بينهم منذ إطلاق الصاروخين، مساء الخميس الماضي، باتجاه تل أبيب؛ خصوصاً بعد أن ذكرت الحكومة أنها ردت بقصف 100 هدف لـ«حماس»، وتبين أن الغارات لم تسفر عن أي إصابة في صفوفها. فاتهموا نتنياهو بالتضليل، وأنه في الواقع يدعم «حماس»؛ ليكرس الانقسام الفلسطيني. وخرج قادة المعارضة يهاجمون نتنياهو على «التهادن مع (حماس)»، و«مساعدتها، ليس فقط ضد السلطة الفلسطينية، بل أيضاً في خطتها، لحرف أنظار الجمهور عن المظاهرات الجماهيرية لأهل غزة، احتجاجاً على الغلاء وعلى فرض الضرائب، والتي تطالب بالعيش بكرامة».
وتساءل رئيس حزب الجنرالات: «ماذا سيفعل نتنياهو، إن قرّرت (حماس) المفاجأة، وتشغيل آلاف منصّات الإطلاق التي بنتها خلال العقد الأخير، بكبسة زرّ واحدة؟ وماذا ستفعل إذا قدمت (حماس) المفاجآت التي تحضّرها في البحر والجوّ واليابسة، مثل القوّة البحرية والطائرات المسيّرة، وقوات بإمكانها التسلل إلى البلدات الإسرائيليّة عبر الأنفاق، أو الاجتياح عبر الحدود القديمة؟».
وقد رد مسؤول في محيط نتنياهو بحدة على هذه الانتقادات، قائلاً: «غانتس وحليفاه الجنرال موشيه يعلون وجابي أشكنازي، كانوا يعارضون خطط نتنياهو للرد الحازم على (حماس). فكيف يسمحون لأنفسهم الآن، وهم يدخلون عالم السياسة، بالمزايدة عليه؟».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».