«أدنوك» الإماراتية ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «إنبكس» اليابانية

استثمار 176 مليون دولار لتقييم فرص استخراج النفط والغاز

TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «إنبكس» اليابانية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس الأحد، اتفاقية حصلت بموجبها شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 4. وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية، حيث ستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، المملوكة بالكامل لشركة «إنبكس»، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل «إنبكس» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم (176 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 6116 كيلومتراً مربعاً تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي. وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ«إنبكس» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة من الامتياز في مرحلة الإنتاج.
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتاكايوكي يويدا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنبكس». وقال الجابر: «يعكس إبرام هذه الاتفاقية مع شركة «إنبكس» نهج أدنوك للاستفادة من الشراكات النوعية والتقنيات الحديثة التي تحقق قيمة إضافية بهدف تسريع جهود استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير المستغلة. كما تمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة في استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتسهم في المحافظة على جاهزية أدنوك لتلبية الارتفاع في الطلب على منتجات النفط والغاز على المدى البعيد بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مورداً أساسيا للطاقة في العالم».
وستقوم «إنبكس» بتقييم حقلي «رمحان» و«الحُديريات» للنفط والغاز غير المطورين اللذين يقعان ضمن منطقة الامتياز الجديدة، حيث ستستهدف الشركة بشكل خاص التراكيب الجيولوجية التي تتمتع بخبرة واسعة فيها من خلال امتيازات أخرى في أبوظبي. ويعد قرب المنطقة من حقلي نفط «الضبعية» و«الرميثة» البريين وحقل «أم الدلخ» البحري، مؤشراً على امتلاكها إمكانات واعدة كبيرة.
من جانبه، قال تاكايوكي يويدا: «تعتبر «إنبكس» أبوظبي إحدى مناطق أعمالها الأساسية، ونتطلع إلى العمل والتعاون بشكلٍ وثيق مع أدنوك للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الكبيرة، وفي نفس الوقت زيادة وتوسعة محفظة أعمالنا».
وإلى جانب حفر آبار لتقييم الاكتشافات الحالية، ستشارك «إنبكس» في مشروع المسح الزلزالي الكبير الذي أعلنت أدنوك عن تنفيذه العام الماضي والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتقع بئر «رأس صدر - 1»، وهي أول بئر استكشافية تم حفرها في إمارة أبوظبي، في «المنطقة البرية رقم 4». وتم الانتهاء من عمليات الحفر في أبريل (نيسان) العام 1951 بعد الوصول إلى عمق 13001 قدم، وكانت تعد في ذلك الوقت أعمق بئر نفطية يتم حفرها في الشرق الأوسط.
وعقب ترسية «المنطقة البحرية رقم 1» و«المنطقة البحرية رقم 2» و«المنطقة البرية رقم 3» مؤخراً، تعد «المنطقة البرية رقم 4» أحدث منطقة تتم ترسيتها على أحد مقدمي العطاءات الدوليين للمناطق التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018 للمزايدة التنافسية. وتشير الدراسات إلى أن مناطق الاستكشاف الجديدة في أبوظبي تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي وفقاً لما ذكرته الشركة الإماراتية.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.