«أدنوك» الإماراتية ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «إنبكس» اليابانية

استثمار 176 مليون دولار لتقييم فرص استخراج النفط والغاز

TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «إنبكس» اليابانية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس الأحد، اتفاقية حصلت بموجبها شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 4. وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية، حيث ستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، المملوكة بالكامل لشركة «إنبكس»، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل «إنبكس» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم (176 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 6116 كيلومتراً مربعاً تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي. وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ«إنبكس» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة من الامتياز في مرحلة الإنتاج.
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتاكايوكي يويدا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنبكس». وقال الجابر: «يعكس إبرام هذه الاتفاقية مع شركة «إنبكس» نهج أدنوك للاستفادة من الشراكات النوعية والتقنيات الحديثة التي تحقق قيمة إضافية بهدف تسريع جهود استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير المستغلة. كما تمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة في استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتسهم في المحافظة على جاهزية أدنوك لتلبية الارتفاع في الطلب على منتجات النفط والغاز على المدى البعيد بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مورداً أساسيا للطاقة في العالم».
وستقوم «إنبكس» بتقييم حقلي «رمحان» و«الحُديريات» للنفط والغاز غير المطورين اللذين يقعان ضمن منطقة الامتياز الجديدة، حيث ستستهدف الشركة بشكل خاص التراكيب الجيولوجية التي تتمتع بخبرة واسعة فيها من خلال امتيازات أخرى في أبوظبي. ويعد قرب المنطقة من حقلي نفط «الضبعية» و«الرميثة» البريين وحقل «أم الدلخ» البحري، مؤشراً على امتلاكها إمكانات واعدة كبيرة.
من جانبه، قال تاكايوكي يويدا: «تعتبر «إنبكس» أبوظبي إحدى مناطق أعمالها الأساسية، ونتطلع إلى العمل والتعاون بشكلٍ وثيق مع أدنوك للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الكبيرة، وفي نفس الوقت زيادة وتوسعة محفظة أعمالنا».
وإلى جانب حفر آبار لتقييم الاكتشافات الحالية، ستشارك «إنبكس» في مشروع المسح الزلزالي الكبير الذي أعلنت أدنوك عن تنفيذه العام الماضي والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتقع بئر «رأس صدر - 1»، وهي أول بئر استكشافية تم حفرها في إمارة أبوظبي، في «المنطقة البرية رقم 4». وتم الانتهاء من عمليات الحفر في أبريل (نيسان) العام 1951 بعد الوصول إلى عمق 13001 قدم، وكانت تعد في ذلك الوقت أعمق بئر نفطية يتم حفرها في الشرق الأوسط.
وعقب ترسية «المنطقة البحرية رقم 1» و«المنطقة البحرية رقم 2» و«المنطقة البرية رقم 3» مؤخراً، تعد «المنطقة البرية رقم 4» أحدث منطقة تتم ترسيتها على أحد مقدمي العطاءات الدوليين للمناطق التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018 للمزايدة التنافسية. وتشير الدراسات إلى أن مناطق الاستكشاف الجديدة في أبوظبي تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي وفقاً لما ذكرته الشركة الإماراتية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.