مسؤولو «التيار» يهدّدون بإسقاط الحكومة بسبب ملفي الفساد والنازحين

الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

مسؤولو «التيار» يهدّدون بإسقاط الحكومة بسبب ملفي الفساد والنازحين

الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)

استمرّ تهديد «التيار الوطني الحر» بإسقاط الحكومة على خلفية ملفي النازحين والكهرباء والفساد، وهو الأمر الذي أدى إلى سجال سياسي بين أعضائه و«تيار المستقبل».
وبعدما كان رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر أن مؤتمر بروكسل هو لإبقاء النازحين وليس عودتهم، ملوحاً بإسقاط الحكومة، بالقول: «إما عودة النازحين أو لا حكومة، وإما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء أو لا حكومة، وإما صفر عجز في الكهرباء أو الحكومة صفر ولا حكومة»، عاد وزير الدفاع إلياس أبو صعب ووزير الاقتصاد السابق رائد خوري ولوّحا بالأمر نفسه.
وفي ضوء الحديث عن توجّه «التيار» إلى التمسك بخيار البواخر لحل ملف الكهرباء وهو ما يرفضه الحريري ووزراء «المستقبل»، قال أبو صعب، أمس في حديث إذاعي، إن «عدم التوصل إلى حل في ملف الكهرباء يعني لا وجود للحكومة»، لافتاً إلى «أن التيار الوطني الحر ضد البواخر بالمطلق إنما هي وسيلة لتأمين الكهرباء في الوقت الضائع ومرحلة موقتة ريثما يتم تأهيل المعامل».
كذلك رأى خوري أنّ انطلاقة الحكومة الحالية ليست مشجّعة وهي مهدّدة بالسقوط، قائلاً في حديث تلفزيوني: «إذا لم نتمكن من حل ملف الكهرباء خلال شهر أو شهرين ستطير الحكومة لأننا لا نريد إفشال العهد»، مضيفاً بالتالي: «إذا رأى باسيل ورئيس الجمهوريّة أنّ الأمور لا تسير بالطريق الصحيح فإمّا أن يحصل تغيير وزاري أو تسقط الحكومة وللحريري مصلحة في تفعيل مجلس الوزراء».
وأما هذا الواقع، اعتبر القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش في حديث لوكالة الأنباء المركزية أمس، أن «مسار الأمور على هذا النحو التصعيدي من شأنه أن يضرب مسار الحكم، أي مسار رئيس الجمهورية، الذي يحاول الرئيس الحريري إنجاحه».
وكان ردّ الحريري على باسيل قد أتى، مساء أول من أمس، عبر مقدّمة نشرة أخبار تلفزيون «المستقبل» التي جاء فيها: «تصريحات تنسى البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي، وتضرب عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري، لتغطية السماوات بالقبوات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».