95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

المشرف على الاستطلاع لـ «الشرق الأوسط»: الحزب نجح في زرع الخوف في قلوبهم

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله
TT

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

كشف استطلاع رأي أن 95 في المائة من الشيعة في الضاحية الجنوبية لبيروت يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا، على الرغم من أن نصف المستطلعين لا يعتبرون أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله زعيمهم.
وقد أجري الاستطلاع في شهر فبراير (شباط) الماضي من قبل جمعية «هيا بنا» وهي منظمة لبنانية غير حكومية تمول الكثير من نشاطاتها السفارة الأميركية في بيروت، على عينة من 600 شخص نصفهم من النساء، يعيشون في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتحديد في الشياح وحارة حريك وبرج البراجنة وحي السلم، وهي مناطق شيعية ومعاقل لحزب الله.
وخلصت «هيا بنا» التي نشرت دراسة يوم أمس بعنوان «اقتراع الضاحية» إلى أن «لحظة تلاشي المجتمع الشيعي بدأت بالانحسار مقابل بدء تلاشي تنظيم حزب الله». وتعتمد الجمعية باستنتاجها هذا على أن 53 في المائة من المستطلعين يعتبرون نصر الله زعيمهم، فيما يتبع 18 في المائة فقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويقول 23.5 في المائة أنهم لا يثقون بأحد من الزعماء الشيعة.
ويُعرّف رئيس الجمعية والناشط الشيعي لقمان سليم المعروف بمواقفه المعارضة لحزب الله، «هيا بنا» على أنها «مبادرة لبنانية مدنية مكرسة لتقديم منصة للأصوات المعتدلة وهي ملتزمة مقاومة الخوف والتعصب».
ولا ينكر سليم أن الجمعية تتلقى تمويلا أميركيا وأوروبيا «وأي تمويل آخر يسمح به القانون اللبناني». وبرز في السنوات الماضية الشراكة التي أقامتها الجمعية مع السفارة الأميركية في بيروت لتعليم نساء الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني اللغة الإنجليزية ما وصف وقتها بـ«اختراق السفارة معاقل حزب الله». ويستمر المشروع بتعليم اللغة الإنجليزية لكل نسوة لبنان الراغبات في ذلك.
ويشير سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما خرج به الاستطلاع لجهة أن 57 في المائة من شيعة الضاحية لا يثقون بنصر الله، يؤكد أن «مبدأ الإجماع لدى الطائفة الشيعية بدأ يتلاشى وبأن نحو نصف الشيعة لا يثقون بأن السياسات التي يعتمدها حزب الله سياسات ناجحة». ويرد سليم تأييد 95 في المائة من المستطلعين تدخل حزب الله العسكري في سوريا إلى «نجاح الحزب بزرع الخوف في نفوس بيئته، فصناعة الخوف التي تكثفت في الفترة الماضية أثمرت هذه النتيجة». وقال: «خطاب حزب الله التبريري لقتاله في سوريا للدفاع عن المقدسات ومحاربة الإرهابيين والدفاع عن خط المقاومة، جعل الخوف نجم الساحة الشيعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الموافقة العمياء على سياسة الحزب».
وأقر 75 في المائة من المستطلعين بأنهم يعرفون عنصرا واحدا من حزب الله على الأقل قتل في المعارك السورية فيما اعتبر 83 في المائة أنهم باتوا أكثر أمانا بعد مشاركة الحزب بالقتال هناك.
وتشير المعلومات إلى أن نحو 500 عنصر من حزب الله قتلوا في سوريا منذ إعلان نصر الله مشاركة عناصره بالقتال هناك في عام 2012.
ويفضل 58.5 في المائة من المستطلعين أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد قائدا لسوريا في أي حل مقبل للأزمة السورية، ويتوقع 56 في المائة أن تنتهي الأزمة هناك قريبا.
ويعتبر 41.2 في المائة من سكان الضاحية أن وظيفة سلاح حزب الله باتت الدفاع عن لبنان وحماية حدوده. ووحدهم 31.7 في المائة من المستطلعين ما زالوا يؤمنون بأن وظيفة سلاح الحزب مواجهة إسرائيل وتحرير فلسطين.
ولا يقتصر استطلاع الرأي الذي أجرته «هيا بنا» على موضوع مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا، بل يطال الملفات السياسية الداخلية الأخرى وعددا من الملفات الحياتية.
وكنتيجة حتمية لتأزم العلاقة السنية - الشيعية في لبنان والمنطقة ككل، وصف 58.8 في المائة من سكان الضاحية علاقتهم بالطرف السني، شريكهم بالوطن بـ«السيئة»، فيما وصفها 25.8 في المائة بـ«الجيدة». واعتبر 62 في المائة من المستطلعين أن علاقتهم بالطرف الفلسطيني «سيئة»، فيما وصف 76 في المائة علاقتهم بالشريك المسيحي بـ«الجيدة».
وأعلن 75 في المائة من المستطلعين أنهم يرغبون في المشاركة بالانتخابات النيابية وبالتالي يرفضون تمديد ولاية البرلمان الحالي للمرة الثانية، علما أن حزب الله لم يعلن بعد موقفا نهائيا من الموضوع.
وفاق عدد الذين يؤيدون إسقاط اتفاق «الطائف» وقيام توافق جديد بين اللبنانيين على أسس النظام الـ86.2 في المائة، علما أن نصر الله كان قد دعا في عام 2012 لـ«مؤتمر تأسيسي ينتهي لوضع عقد اجتماعي جديد».
ويخطط 21.2 في المائة من سكان الضاحية للهجرة خلال السنوات الـ5 المقبلة، فيما يؤكد 70 في المائة أنهم لا يفكرون بمغادرة منطقتهم، ووحدهم 22.8 في المائة منهم يرغبون في الانتقال للسكن في شقق أكبر. ويُجمع 73.7 في المائة على أن وضعهم المعيشي في العام الماضي كان أفضل مما هو حاليا.
ويفتخر 47 في المائة من المستطلعين بكونهم لبنانيين بخلاف 45.8 في المائة أعلنوا افتخارهم بانتمائهم للطائفة الشيعية، وقد ارتفعت هذه النسبة بعد أن كانت 36 في المائة فقط في السنوات الماضية.
ولم تؤثر التفجيرات التي هزّت الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي على 70.7 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنهم يعيشون بأمان في منطقتهم، وقد قال 52.6 في المائة منهم إن حزب الله هو من يحفظ أمن المنطقة فيما خالفهم 44.9 في المائة الرأي فاعتبروا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية هي التي تحمي الضاحية.
وبنسبة لافتة، وصف 83 في المائة من المستطلعين أداء الجيش اللبناني بـ«الممتاز»، وهو ما يفسر بحسب سليم «حذر الجماعات السنية بتعاطيها مع المؤسسة العسكرية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.