رئيس الوزراء الآيرلندي يتعهد بالقفز بالعلاقات مع السعودية إلى مستوى استراتيجي

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن مجالات الطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات أبرز اهتمامات الشركات الإيرلندية

جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يتعهد بالقفز بالعلاقات مع السعودية إلى مستوى استراتيجي

جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي في تصريح حصري لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تمتلك كامل الإرادة السياسية للنهوض بعلاقة بلاده مع السعودية إلى أكبر مستوى استراتيجي على كل الصعد، لا سيما العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الإرادتين في البلدين تؤازران زيادة تنمية التوجهين السياسي والاقتصادي على حد السواء.
وقال إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلدنا قرر أن يستفيد من الإرث التاريخي للعلاقات مع السعودية وتوظيفه بشكل استراتيجي ليخدم كل المصالح المشتركة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في ظل توفر إرادة تامة تمنحنا الثقة بدفعها بقوة نحو الأمام».
ونوه بأن هناك تطابقا في الرؤى والأفكار حول الكثير من القضايا التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام، لافتا إلى أن هناك مصالح قائمة أصلا تجسدها الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
ونوه كيني بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية في السعودية التي يمكن استغلالها من قبل الشركات الآيرلندية، داعيا إلى وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات والتدريب.
وأوضح كيني أنه شخصيا سيدعم نشاط مجلس الأعمال في الطرفين ويذلل كل الصعوبات التي تواجهه، ليعزز هذه العلاقات ويترجم كل المباحثات التي تجري على مستوى القيادتين إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع، على حد تعبيره.
وشدد رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية جمعه والوفد المرافق له بقطاع رجال الأعمال السعودي، بمقر المجلس بالرياض أمس، بضرورة وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حاثا قطاعي الأعمال لاستغلال الفرص المتوفرة في البلدين.
وحث رئيس الوزراء الآيرلندي سفيري البلدين في كل من الرياض ودبلن للتعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة.
وفي هذا الإطار قال جوزيف لينش رئيس الجانب الآيرلندي في مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك الكثير من الفرص التي يمكن لبلدينا تطويرها ممثلة في هذا المجلس، علما بأن آيرلندا مع صغر حجمها إلا أنها تتمتع بكم كبير من الخبرات في المهارات العلمية والتقنية والتكنولوجيا في كل أوجه صناعة الحياة الاقتصادية».
وأكد أن السعودية بلاد ذات ثقل اقتصادي كبير في المنطقة وتتمتع بفرص استثمارية وتجارية ضخمة، ما من شأنه أن يجعل من توظيفها لإمكانات آيرلندا من حيث التجارب والخبرات والمهارات التكنولوجية بمثابة المكمل لأن يحظى البلدان بعلاقات اقتصادية نموذجية على مستوى العالم.
ومع أن لينش أقر بصعوبات يواجهها الاقتصاد في دول منطقة اليورو، إلا أنه يعتقد أن بلاده تنمو بقوة بفضل سياساتها الاقتصادية المستوعبة لحاجة المرحلة، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ينمو بنسبة اثنين في المائة في عام 2014.
وأضاف لينش أن عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الأعمال المشترك في فترة تسعة أشهر فقط يؤكد جدية الطرفين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ويعزز من أهمية دور المجلس في دفع علاقات التعاون وخدمة المستثمرين.
وأكد توفر الإرادة لتعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الأعمال المشتركة والعلاقات بين الشركات السعودية والآيرلندية، منوها بأن زيارة رئيس وزراء آيرلندا مع وفد تجاري يضم 70 من المعنيين ببيئة العمل دلالة على اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادلات التجارية بينهما.
من جانبه أعرب المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية عن أمله بأن يثمر اللقاء لتحقق الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين، متناولا تاريخ العلاقات بين السعودية وآيرلندا الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود اتسمت خلالها العلاقة بالتوافق التام في السياسة الخارجية للبلدين على مختلف المستويات.
ونوه بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دبلن في 1983 والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتشكيل اللجنة السعودية الآيرلندية المشتركة.
كما أثمرت عن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي المشترك، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وصناعة شراكات مستقرة.
وشدد على بناء علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.14 مليار دولار في عام 2012، حيث يميل الميزان التجاري لآيرلندا، بينما تبلغ الصادرات السعودية 8.8 مليون دولار، تمثل أقل من واحد في المائة من حجم التجارة بين البلدين.
ودعا المبطي لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، مبينا أن بلاده سنت الأنظمة والإجراءات التي تتيح للمستثمر الآيرلندي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الاقتصادية، لافتا إلى استفادة الشركات الآيرلندية العاملة في السعودية من هذه الأنظمة بدخولها قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء.
وأكد أن الفرصة سانحة أمام الشركات الآيرلندية لتصدير التكنولوجيا الآيرلندية للسعودية والاستثمار في عدد من المجالات، خصوصا مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات. وشدد المبطي على ضرورة تسريع الخطى نحو تفعيل الاتفاقية الشاملة التي جرى توقيعها بين الطرفين مؤخرا، مطالبا بجملة من الإجراءات لدفع هذه العلاقات إلى رحاب أوسع، من أبرزها وضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية ومتابعة مقرراتها.
ونوه بأهمية استكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وكذلك تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود بين البلدين، وإقامة الفعاليات الاقتصادية وتنظيم البرامج الترويجية والتسويقية.
ولفت إلى أهمية توفير منصة متطورة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات متوازنة ومثمرة بين رجال الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى إزالة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح الدكتور أمين الشنقيطي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي أن اللقاء خلص لتشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في عدة قطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات.
وتضم الفرق وفق الشنقيطي مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة.
وأوضح أن قطاع التعليم والتدريب حظي باهتمام كبير، حيث جرى الاتفاق على مشروع تعاون مشترك لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الآيرلندية في الشركات الآيرلندية لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة والجاهزية لسوق العمل السعودية.
وبيّن الشنقيطي أن نحو 3000 آلاف طالب سعودي يدرسون في آيرلندا، مبينا أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول إلى درجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية.
يشار إلى أن اللقاء شهد استعراضا لحركة الاستثمار في السعودية من حيث الإجراءات وقوانين الاستثمار، بينما استعرض الجانب الآيرلندي فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والكهرباء والتدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والهندسة.
وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي، في إطار الشراكة بين الجانبين ممثلا في «مجموعة الشهيل التجارية» وشركة «غلوبال ريسك سوليوشن» الآيرلندية.
وقدمت شركة الكهرباء الآيرلندية، أكبر مزود ومورد للكهرباء، عرضا تناولت فيه قدراتها الفنية كأكبر شركة متخصصة في الكهرباء والطاقة، من خدمات استراتيجية واستشارات هندسية في مجالات توليد الطاقة الحرارية وطاقة الرياح ونقل وتوزيع الكهرباء.
واستعرضت دراسات أنظمة الطاقة، حيث إنها تنشط في مجال استراتيجيات وتكنولوجيا الكهرباء، بجانب أنها تدير أنشطة وأعمالا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.