شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

ارتفاع أسعار معظم السلع الإنتاجية هذا الشهر

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين
TT

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

أعلنت شركتا صناعة السيارات «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» أمس عن اتجاههما لخفض أسعار المركبات في الصين، بعد إعلان الحكومة عن عزمها خفض ضريبة القيمة المضافة في أول أبريل (نيسان).
ونشرت كل من الشركتين الألمانيتين على وسائل التواصل الاجتماعي تنويهات عن تخفيضات عاجلة في أسعار العديد من موديلات السيارات. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي ينكمش فيه سوق السيارات في الصين مع تباطؤ الاقتصاد.
وقالت «بي إم دبليو» إنها ستخفض أسعار كل من السيارات المنتجة محلياً في الصين أو المستوردة، وكذلك نوهت «مرسيدس بنز» عن تنزيلات في الأسعار تراوحت بين 10 آلاف يوان (1489.5 دولار) و40 ألف يوان على موديلات منتقاة.
وكانت الصين أعلنت هذا الشهر عن اتجاهها لخفض ضريبة القيمة المضافة، بحيث تتراجع الضريبة في القطاع الصناعي من 16 إلى 13 في المائة وفي قطاع النقل من 10 إلى 9 في المائة.
ومصنعو السيارات الذين أعلنوا عن تخفيضات في الأسعار يواجهون في الوقت الجاري تحديات التباطؤ، وفي 2018 انكمشت سوق السيارات الصينية بـ5.8 في المائة، وهو أول تراجع لهذه السوق في أكثر من عقدين.
وسعى صناع السياسات في الصين لطرح حزمة من الإجراءات لتنشيط الطلب على السيارات، وفي يناير (كانون الثاني) قالت اللجنة القومية الصينية للتنمية والإصلاح إنها ستخفف من القيود على سوق السيارات المستعملة وتوفر الدعم لتعزيز حركة الشراء في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن معظم السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعاراً أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مقارنة مع الأيام العشرة التي سبقتها، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
ووفقاً لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء، فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعاً في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضاً في الأسعار، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها. وارتفعت أسعار الخنازير الحية وكحول الميثيل بشكل ملحوظ.
وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.
وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير (كانون الثاني).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.