شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

ارتفاع أسعار معظم السلع الإنتاجية هذا الشهر

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين
TT

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

شركات السيارات الألمانية تخفض أسعارها في الصين

أعلنت شركتا صناعة السيارات «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» أمس عن اتجاههما لخفض أسعار المركبات في الصين، بعد إعلان الحكومة عن عزمها خفض ضريبة القيمة المضافة في أول أبريل (نيسان).
ونشرت كل من الشركتين الألمانيتين على وسائل التواصل الاجتماعي تنويهات عن تخفيضات عاجلة في أسعار العديد من موديلات السيارات. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي ينكمش فيه سوق السيارات في الصين مع تباطؤ الاقتصاد.
وقالت «بي إم دبليو» إنها ستخفض أسعار كل من السيارات المنتجة محلياً في الصين أو المستوردة، وكذلك نوهت «مرسيدس بنز» عن تنزيلات في الأسعار تراوحت بين 10 آلاف يوان (1489.5 دولار) و40 ألف يوان على موديلات منتقاة.
وكانت الصين أعلنت هذا الشهر عن اتجاهها لخفض ضريبة القيمة المضافة، بحيث تتراجع الضريبة في القطاع الصناعي من 16 إلى 13 في المائة وفي قطاع النقل من 10 إلى 9 في المائة.
ومصنعو السيارات الذين أعلنوا عن تخفيضات في الأسعار يواجهون في الوقت الجاري تحديات التباطؤ، وفي 2018 انكمشت سوق السيارات الصينية بـ5.8 في المائة، وهو أول تراجع لهذه السوق في أكثر من عقدين.
وسعى صناع السياسات في الصين لطرح حزمة من الإجراءات لتنشيط الطلب على السيارات، وفي يناير (كانون الثاني) قالت اللجنة القومية الصينية للتنمية والإصلاح إنها ستخفف من القيود على سوق السيارات المستعملة وتوفر الدعم لتعزيز حركة الشراء في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن معظم السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعاراً أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مقارنة مع الأيام العشرة التي سبقتها، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
ووفقاً لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء، فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعاً في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضاً في الأسعار، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها. وارتفعت أسعار الخنازير الحية وكحول الميثيل بشكل ملحوظ.
وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.
وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير (كانون الثاني).



ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في غرب السعودية، ارتفعت إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وتعد هذه زيادة حادة مقارنة بمستويات التصدير قبل اندلاع حرب إيران.

وتسعى السعودية لضخ مزيد من النفط في الأسواق الدولية، لتخفيف حدة أزمة الشح في الإمدادات، نتيجة حرب إيران التي أدت إلى تعطل مضيق هرمز.

ويوفر ميناء ينبع الذي يصله النفط عبر خط أنابيب «شرق غرب» متنفساً حيوياً للضغط المتزايد على إمدادات النفط العالمية.

ويمتد خط «شرق غرب» عبر شبه الجزيرة العربية من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة، ويفرغ في مدينة صناعية حديثة في ميناء ينبع على البحر الأحمر؛ حيث يتجمع أسطول ضخم من الناقلات لتحميل النفط السعودي، مع وصول مزيد من السفن كل يوم.


«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
TT

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، التي انعكست على نشاط قطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذه التعليقات تُعد قصيرة الأجل، مع استمرار التنسيق مع العملاء والأطراف ذات العلاقة، لمتابعة المستجدات وضمان الجاهزية التشغيلية، مؤكدةً أن سلامة موظفيها وأصولها تمثل أولوية، حسب إفصاح منشور على السوق المالية السعودية (تداول).

على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، أعلنت «أديس» نظرة مستقبلية متفائلة للغاية لعام 2026؛ حيث تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 4.50 و4.87 مليار ريال. ويمثل هذا النطاق قفزة نوعية بنسبة تتراوح بين 33 في المائة و44 في المائة مقارنةً بالحد الأعلى لإرشادات العام المالي 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مما يعكس ثقة الإدارة في صمود نموذج أعمالها المتنوع وقدرتها على تحقيق أرباح قوية.

وأرجعت المجموعة هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها:

  • وضوح الرؤية عقب الاستحواذ: تحسن مستوى الرؤية فيما يتعلق بأداء شركة «شيلف دريلينغ» بعد إتمام الاستحواذ عليها.
  • وفورات التشغيل: زيادة الثقة في تحقيق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة واستمرار الزخم في الأسواق الدولية.
  • نشاط المناقصات: الارتفاع المتواصل في معدلات الاستخدام مدفوعاً بحجم المناقصات الحالية، مما سينعكس إيجاباً على أسعار الإيجار اليومي في أسواق مختارة.
  • نموذج الإنتاج: الاستفادة من مستويات أسعار النفط الداعمة واهتمام العملاء بتحسين إنتاج الحقول المتقادمة.

وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «أديس القابضة»، أن القاعدة الموسعة للأصول والتنويع الجغرافي -الذي يضم 123 منصة حفر منتشرة عبر 20 دولة- تمكِّن المجموعة من التعامل مع المستجدات الإقليمية بانضباط. وقال: «تعكس إرشاداتنا لعام 2026 الفوائد الملموسة للتوسع الجغرافي والقدرة العالية على الصمود عبر مختلف دورات السوق، ونحن ملتزمون بالوفاء بتوقعاتنا كما فعلنا منذ الإدراج».


«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية ألفريد شتيرن، أمس (الاثنين)، إن أزمة الطاقة في الشرق الأوسط أكثر خطورة من الأزمة التي نجمت عن الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، معللاً ذلك بأن الإمدادات سُحبت من السوق العالمية بدلاً من إعادة توجيهها.

وأضاف شتيرن، على هامش مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أن «هذه الأزمة أكثر خطورة، لكن بالطبع يبقى المتغير الرئيسي هنا هو: كم سيستغرق ذلك من الوقت؟».

وتسببت حرب إيران في نقص الإمدادات العالمية من النفط والغاز؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بعد تعطل مضيق هرمز.