واشنطن تضع «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» على اللائحة السوداء

الائتلاف السلفي الجهادي كان أعلن دعمه لـ«داعش»

واشنطن تضع «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» على اللائحة السوداء
TT

واشنطن تضع «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» على اللائحة السوداء

واشنطن تضع «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» على اللائحة السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أنها وضعت على لائحتها السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» مجموعة سلفية تتخذ من قطاع غزة مقرا لها وتدعى «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس».
ويضم هذا التنظيم ائتلافا «من منظمات جهادية تتخذ من غزة مقرا وتبنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات ضد إسرائيل منذ إنشائها عام 2012»، حسبما قالت الخارجية الأميركية.
وبموجب القوانين الأميركية فإن وضع أي تنظيم على هذه اللائحة يعني منع أي اتصال به أو إجراء أي تعامل مالي معه وتجميد أمواله. وقال بيان الخارجية الأميركية إن «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» تبنى قصفا بالصواريخ عام 2013 على مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر. وأضاف البيان أن هذه المجموعة السلفية سبق وأن أعلنت دعمها في فبراير (شباط) الماضي تنظيم داعش الناشط في سوريا والعراق.
وينشط في قطاع غزة عدد من التنظيمات السلفية الجهادية التي تأخذ على حركة حماس تهاونها في المواجهة مع إسرائيل وفي تطبيق الشريعة الإسلامية.
ومن بين هذه التنظيمات التي تضم مئات الأنصار هناك «جيش الإسلام» و«جند أنصار الله» و«التوحيد والجهاد» و«جيش الأمة» و«أنصار السنة»، إضافة إلى «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس».
وانطلقت أنشطة مجلس شورى المجاهدين والمجموعات المنضوية تحته في سيناء وغزة بعد عام 2005، وظهر بشكل علني في المنطقتين بعد عام 2006 وكان له موقف مناهض من السلطات المصرية وحتى من سلطة حماس في غزة.
وحاول مجلس شورى المجاهدين إقامة أول إمارة إسلامية في غزة في 2008، لكن حماس ضربتها في مهدها. ويعمل المجلس الذي يضم مئات من السلفيين الجهاديين في غزة وسيناء تحت قيادة واحدة.
وكان آخر بيان لمجلس شورى المجاهدين عندما وقعت حماس وفتح مصالحة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن فيه رفضه للمصالحة الوطنية لأنها «تخالف الشريعة الإسلامية».
وعمليا بدأت السلفية في فلسطين بعد منتصف الثمانينات عبر طلاب علم تلقوا تعليمهم في الخارج وعادوا لنشر الدعوة التي وصفوها بأنها تمثل الإسلام الصحيح وكانت سلفية دعوية. وظلت دعوتهم حبيسة المساجد، ولم تنتشر أو تكتسب شعبية كبيرة حتى اختار غالبية رواد المساجد الانضمام إلى حماس والجهاد الإسلامي.
ومع ضعف السلطة الفلسطينية، ودخولها في مواجهة مسلحة مع حماس بعد 2006 راحت جماعات لا تؤمن بنهج حماس تتحول إلى السلفية الجهادية مستغلة حالة المواجهة بين حماس والسلطة. ونفذت الجماعات عمليات داخلية وأخرى ضد إسرائيل، لكن حماس شنت ضدهم عمليات مكثفة لمنع تعاظمهم واستطاعت كبح جماحهم في القطاع.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.