بدء عمليات فتح المقابر الجماعية للإيزيديين من ضحايا «داعش»

في مراسم خاصة جرت في بلدة كوجو قرب سنجار شمال شرقي العراق

إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا  لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
TT

بدء عمليات فتح المقابر الجماعية للإيزيديين من ضحايا «داعش»

إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا  لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)

انطلقت للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب رسمياً ضد «داعش» في العراق، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أعمال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، للضحايا الإيزيديين الذين قتلهم مسلحو «داعش» في قرية كوجو الإيزيدية (23 كيلومتراً جنوب غربي بلدة سنجار).
وستجري عمليات البحث والتنقيب بالتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي المعروف اختصاراً بـ«يونيتاد»، التابع للأمم المتحدة. وسيبدأ الفريق مهامه اعتباراً من اليوم، على أن يتم فتح جميع القبور الجماعية الأخرى في محافظة نينوى، لاحقاً.
وأشارت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، المعروفة اختصاراً بـ«يونامي» في بلاغ لها، إلى أن فريق التحقيق في جرائم «داعش»، (يونيتاد)، سيتعاون مع السلطات العراقية، في مجال رفع القبور الجماعية، وإخراج رفات الضحايا في بلدة سنجار وقرية كوجو المجاورة، وهي القرية التي شهدت أكبر مذبحة جماعية بحق المئات من الإيزيديين من سكان القرية، التي كانت تضم 340 أسرة إيزيدية، بلغ تعدادها 1640 شخصاً، أثناء سقوطها بيد مسلحي «داعش» في 15 أغسطس (آب) 2014.
وتقول الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان، إن «داعش» اعتقل 1030 فرداً من سكان القرية، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال مصير 520 رجلاً، و510 نساء مجهولاً حتى الآن. ويعتقد وفقاً لروايات عدد من شهود العيان الناجين من المذبحة بأعجوبة، أنهم قتلوا على شكل جماعات من قبل المسلحين، ودفنوا في مواقع مختلفة بالمنطقة، بينما تمكنت 270 فتاة وامرأة و300 رجل من النجاة من قبضة «داعش»، خلال الفترات التي سبقت زوال دولة خلافة التنظيم المتطرف.
وجرى تدشين عملية فتح المقابر الجماعية أمس، خلال مراسم خاصة، حضرها جمع من رجال الدين الإيزيديين، ومهدي العلاق، أمين عام مجلس الوزراء العراقي، وممثل حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى نادية مراد، الفتاة الإيزيدية الناجية من الكارثة والحاصلة على جائزة «نوبل» للسلام، ولقب سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وحشد من ذوي الضحايا، وأهالي المنطقة.
وأكد العلاق في كلمة له، أن فتح المقابر الجماعية يمثل سعياً جاداً للكشف عن جانب من الجرائم التي اقترفها مسلحو «داعش»، والتوصل إلى حقائق دقيقة عن هوية الضحايا المغدورين. من جهته، قال كريم أسعد خان، مستشار فريق التحقيق الدولي «يونيتاد»، إن فريقه يأخذ بعين الاعتبار صبر وتحمل ذوي الضحايا، الذين انتظروا طويلاً عملية استخراج رفات أبنائهم، وتؤكد مديرية شؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بحكومة إقليم كردستان، أن ثلاثة آلاف و371 إيزيدياً، نجوا من قبضة «داعش» خلال الفترة الماضية، بينما لا يزال مصير ثلاثة آلاف و46 فرداً آخرين مجهولاً، وهم جميعاً من أهالي بلدة سنجار وضواحيها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).