تنديد دولي واسع بالاعتداءين الإرهابيين في نيوزيلندا

نقل أحد جرحى العملية الإرهابية إلى المستشفى (أ. ف. ب)
نقل أحد جرحى العملية الإرهابية إلى المستشفى (أ. ف. ب)
TT

تنديد دولي واسع بالاعتداءين الإرهابيين في نيوزيلندا

نقل أحد جرحى العملية الإرهابية إلى المستشفى (أ. ف. ب)
نقل أحد جرحى العملية الإرهابية إلى المستشفى (أ. ف. ب)

تسارعت اليوم (الجمعة) ردود الفعل الدولية المندِّدة بالمجزرة التي وقعت في نيوزيلندا، وأجمعت على ضرورة التصدّي للإرهاب ومعاقبة الجناة.
ففي لندن، عبّرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن "حزنها العميق بسبب الأحداث المروعة". وقالت: "نقدّم الأمير فيليب (زوج الملكة) وأنا تعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا أرواحهم. أشيد أيضا بأجهزة الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للمصابين". وختمت: "في هذا الوقت العصيب، قلوبنا ودعاؤنا مع جميع النيوزيلنديين".
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم بأنه "عمل عنف كريه". وقالت في تغريدة على "تويتر": "باسم المملكة المتحدة، أقدم خالص التعازي لشعب نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي الرهيب الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش". وأضافت: "أدعو لمن تعرضوا لعمل العنف الكريه هذا بالرحمة".
وفي واشنطن، دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "المجزرة المروعة" وقال عبر "تويتر": "أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة التي استهدفت المسجدين". وقبل لحظات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: "نتضامن مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد فعل الشر والكراهية هذا".
وفي موسكو، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش. وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين بعث ببرقية تعزية إلى أرديرن، أكّد فيها أن "الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة يُظهر مدى وحشية المعتدين"، آملا في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة.
واستنكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاعتداءين. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين، وبالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نتقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المخيف".
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "أندد بشدة بالاعتداء الإرهابي الذي نُفذ ضد مسلمين كانوا يصلّون في نيوزيلندا"، ورأى في ما حصل "مثالا جديدا على تصاعد العنصرية والعداء للإسلام".
بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم وقال عبر "تويتر": "شعرت بالصدمة، وأدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية. وهذا العمل يؤكد مجددا ما نردده على الدوام ، من أن الإرهاب ليس له دين". وأضاف: "ألقي باللوم على الموجة الحالية من الإسلاموفوبيا التي تصاعدت بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) كسبب لتزايد هذه الهجمات الإرهابية. أُلقيَ اللوم على 1.3 مليار مسلم بشكل جماعي بالتسبب في أي هجوم إرهابي يقوم به شخص مسلم". وأضاف أن "إن هذا الاتجاه تم المضي فيه بشكل متعمّد أيضا لشيطنة النضال السياسي الإسلامي المشروع".
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي "يتضامن" مع نيوزيلندا، وقال عبر "تويتر": "جاءتنا أخبار مروّعة من نيوزيلندا، وهذا الهجوم الوحشي في مدينة كرايست تشيرش لن يقلل على الإطلاق من مشاعر التسامح ودماثة الخلق التي تشتهر بها نيوزيلندا. وإننا في أوروبا ندعو بالرحمة لضحايا هذا الحادث ونقدم عزاءنا لأسرهم".
وفي القاهرة، ندد شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاعتداءين، وقال في بيان نشر على الموقع الرسمي للأزهر إن هذا "الهجوم الإرهابي المروع (...) يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".
وشدد شيخ الأزهر على أن "ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة". ودعا الى "بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم".
وفي أبو ظبي، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". وجددت "موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله".
 


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».