المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة وإسرائيل

محاولات لإتمامه قبل نهاية الشهر وفق الصيغة السابقة للتهدئة

القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
TT

المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة وإسرائيل

القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)

عاد الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة أمس من أجل استكمال مباحثات التهدئة. ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز» في وقت متأخر.
ويفترض أن يكون الوفد قد توصل إلى أجوبة إسرائيلية على طلبات فلسطينية من أجل تثبيت تهدئة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة تقدما في بعض الملفات وتأجيلا لأخرى. وأضافت: «يوجد اتفاق مبدئي على استئناف إدخال الأموال إلى غزة ويمكن تمديد الفترة، إلى جانب تحسين وضع الكهرباء وإقامة مشروعات من أجل ذلك، وتوسيع مساحة الصيد وزيادة عدد البضائع المسموح لها بالدخول إلى القطاع».
وتابعت: «لكن يوجد رفض إسرائيلي للبدء في إقامة مشروعات صناعية أو ممر مائي من دون أن تتحقق تهدئة كاملة تشمل وقف كل أشكال المظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، وشرط أن تشمل هذه المرحلة اتفاقا على عودة جنود ومواطنين إسرائيليين في غزة (تقول إسرائيل إن الجنود جثث والمواطنين أحياء)».
وكانت حماس طلبت إدخال الأموال إلى القطاع من دون ابتزاز، وتوسيع مساحة الصيد وحل مشكلات الكهرباء والسماح بتدفق بضائع أكثر للقطاع وإنشاء مناطق صناعية ومشروعات كبيرة في القطاع وممر مائي إلى الخارج.
ويتوقع أن تعود مصر إلى صيغة قديمة تقوم على البدء الفوري بتطبيق مرحلة أولى، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل المشروعات وممرا مائيا وصفقة تبادل.
وانتقل المصريون مرارا بين غزة وإسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تثبيت اتفاق التهدئة. وقالت وسائل إعلام عبرية، أمس، إنه لا توجد مشكلة في إدخال الأموال القطرية لغزة وتوسيع مساحة الصيد، لكن هناك مشكلة في كثير من الأشياء الأخرى التي تريدها، حماس مثل الميناء وإعادة تأهيل قطاع غزة وأشياء أخرى.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن معظم مطالب حماس مثل ميناء ومناطق صناعية مرفوضة الآن. وأكد المسؤولون أن إسرائيل تطلب الآن وقفا تاما لمسيرات العودة عند السياج، ووقف إطلاق البالونات على المستوطنات، ووقف «الشغب» في منطقة السياج وإلقاء العبوات.
والتحرك المصري الحثيث يحاول استباق يوم «الأرض» في الثلاثين من الشهر الحالي، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى قتل إسرائيل متظاهرين في الداخل خرجوا للاحتجاج على مصادرة أراض.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس، عن «مليونية الأرض والعودة» في الثلاثين من مارس (آذار) 2019، واعتباره يوم إضراب شامل في جميع محافظات الوطن، مشددة على أن المليونية ستكون سلمية وذات طابع شعبي وفي النقاط الخمس المحددة داخل مخيمات العودة.
ودعت الهيئة الوطنية، الجميع في قطاع غزة للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، كما دعت المواطنين في الضفة للنزول والاحتشاد أمام المفترقات ونقاط التماس وعلى الطرق الالتفافية، ودعت جماهير «48» للتظاهر ضد الاحتلال وسياساته، والمقدسيين للرباط في ساحات الأقصى وعلى بواباته وأسواره.
وقال رئيس الهيئة التنسيقية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش: «لقد آن الأوان لهذا الظلم أن ينتهي، ولقد آن الأوان لهذا العدوان أن يتوقف، ولقد آن الأوان أن يحيا الشعب الفلسطيني حياة كريمة ينعم فيها بالحرية والاستقلال ويبيت ليله دون تهديد بالقصف أو القتل أو الاعتقال».
وأضاف: «إننا أصحاب حق، وإننا لن نتخلى عن هذا الحق ولن نتنازل عنه ولن نفاوض عليه».
وجاءت هذه الدعوات في ذكرى يوم الأرض وكذلك مرور عام على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال البطش إن «مسيرات العودة وكسر الحصار تحولت إلى نهجٍ وباتت برنامج عمل وطنيا واعتلى صوتها ووقعها على كل أشكال المساومة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية»، وجاءت ردا على «صفقة القرن».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».