موسكو تنتقد «تسييس» المساعدات الدولية

TT

موسكو تنتقد «تسييس» المساعدات الدولية

حذّرت موسكو من «مساعٍ لتسييس عملية تخصيص مساعدات دولية لسوريا»، وقالت إن أي جهد من قبل دول مانحة يجب أن يصب في اتجاه إرساء السلام وعودة الحياة الطبيعية إلى المدن السورية.
ورأى بيان أصدرته وزارة الدفاع وحمل توقيع «مقر التنسيق الروسي - السوري المشترك» أن عدم دعوة دمشق إلى الاجتماع الدولي الثالث للدول المانحة في بروكسل، يعكس توجهاً لدى أطراف دولية لتسييس عملية تقديم المساعدات لسوريا. وزادت أن المساعدات الدولية يجب أن تمر عبر دمشق لتصب في جهود إعادة السلام وتطبيع الأوضاع بالنسبة للسوريين.
وأكد البيان حاجة دمشق للمساعدة المالية الدولية، واستعدادها للعمل بشفافية تامة في إنفاق هذه الأموال. تزامن ذلك مع توجيه انتقادات مماثلة إلى الولايات المتحدة بسبب «ممارستها سياسة التهديد ضد بلدان تسعى إلى المشاركة في عمليات إعادة إعمار سوريا» وفقاً للسفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف الذي أبلغ وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية بأن عمان «ترغب في المشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا إن قطاع أعمالها يتعرض لتهديدات مباشرة من الولايات المتحدة بسبب مساعيه هذه».
وأوضح ديسياتنيكوف أن لدى الأردن «الإمكانات والنيات اللازمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا إنها تواجه عقبات خطيرة تضعها الولايات المتحدة التي يهدد ممثلوها علناً وبشكل مباشر بفرض مختلف العقوبات على أوساط الأعمال الأردنية التي تسعى لممارسة نشاط في سوريا».
وأعرب السفير عن ثقة روسيا الكاملة بقدرة الأردن على اجتياز هذه العقبات والإسهام بقسط كبير في إعادة إعمار سوريا، بغض النظر عن جميع الصعوبات.
ولفتت الوكالة الروسية إلى أن موسكو انتقدت مواقف بلدان عربية بسبب إعلان رفضها المساهمة في إعادة إعمار سوريا قبل «تحقيق الانتقال السياسي في البلاد في إطار عملية جنيف».
وفي مقابل تلك الانتقادات، فاخرت، أمس، صحيفة «فوينيه أوبزرينيه» التابعة لوزارة الدفاع الروسية بما وصفته بـ«تحول في سياسات بلدان عربية نحو روسيا بعد النجاح الملحوظ الذي حققته سياستها في سوريا».
ولفتت الصحيفة إلى أن «نفوذ روسيا في الشرق الأوسط نما بسرعة، منذ أن قرر الكرملين أن يدعم بشكل كامل وشامل، بما في ذلك عسكرياً، السلطة الشرعية في سوريا». وكشفت أن عدداً من الخبراء المقربين من الكرملين كانوا حذروا في وقت سابق من أن «الدعم الواضح لدمشق سوف يدمر علاقات موسكو مع جميع خصوم سوريا وعلى رأسهم تركيا وإسرائيل وبلدان عربية» ورجحوا أن «تفقد موسكو أهميتها بالكامل في المنطقة بسبب دعم (الرئيس السوري) بشار الأسد».
لكن الصحيفة لاحظت أن النتائج التي تحققت «جاءت عكسية» وأضافت: «كما نرى، انقلب كل شيء. فخلال 4 سنوات من المساعدة الفعالة للغاية للجمهورية العربية السورية في حل مشكلاتها العسكرية والسياسية، نمت مكانة روسيا في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».