غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

احتل المرتبة الأولى بمجال السياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
TT

غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس

قال السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار إن الأردن يمضي إلى الأمام ويأمل أن يعتمد على نفسه كليا إلا أنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة الاضطرابات في المنطقة. وأشار النهار إلى أن البلاد، رغم الصعوبات تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب موقعها استراتيجي للاستثمار. وقال «الأردن يوفر بابا لأكثر من مليار مستهلك ويصل ما بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا»، مؤكدا أن السفارة الأردنية في لندن جاهزة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين. الكلمة التي ألقاها السفير كانت في افتتاح فعالية «فرص الاستثمار في الأردن» التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن يوم أول من أمس بهدف الكشف عن قطاعات الاستثمار المختلفة التي يوفرها الأردن.
وقدم أمين عام الغرفة بندر رضا المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة السوق الأردني في جذب الاستثمار الخارجي.
تأتي هذا الفعالية بعد أسبوعين على انعقاد «مؤتمر الأردن: نمو وفرص - مبادرة لندن» بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى وقادة لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع الخاص. المؤتمر أثمر عن مساعدات مالية للأردن بنحو 3.6 مليار دولار، ووفر منصة لاستعراض مجالات النمو في البلاد، إلا أن فعالية يوم أول من أمس كانت أكثر تخصصا في قطاع الاستثمار وموجهة للمستثمرين في المملكة المتحدة. واستعرض في بدايتها الدكتور نيل كويليام مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس المخرجات الأولية لدراسة مولتها وزارتا التنمية والخارجية البريطانية عن الوضع الاقتصادي في الأردن ومجالات الاستثمار في البلاد. وقال «لدى المملكة المتحدة علاقات سياسية طيبة مع الأردن، لكن علاقاتها التجارية لا تزال متواضعة ويجب العمل على تكثيفها». وأضاف «هنالك عدة قطاعات قوية للاستثمار في الأردن على رأسها الزراعة، والطب، والسياحة». وكشف أن الدخل السنوي من قطاع السياحة مثل 38 في المائة من إجمالي الدخل في الأردن عام 2018 ومن المتوقع أن يقفز إلى 44 في المائة بحلول عام 2028. كما أشار إلى أن الخدمات الطبية في الأردن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط. والأردن أيضا يحتل رأس قائمة السياحة الطبية في المنطقة، والمرتبة الخامسة عالميا.
ووفر وداد كورجكي مدير تمويل الصادرات لدى هيئة تمويل صادرات المملكة المتحدة نية الهيئة دعم المصدرين البريطانيين لنيل عقود في الأردن وقال «77 في المائة من الشركات التي ندعمها متوسطة وصغيرة، وننوي رفع التمويل إلى 2.5 مليار جنيه بحلول عام 2020».
ومن جانبه، كشف ماهر غنما رئيس الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «دي إل إيه بايبر» للمحاماة عن التسهيلات القانونية التي تحفز الاستثمار الأجنبي في الأردن. وقال «لدى الأردن نحو 55 اتفاقية استثمار ثنائية و27 معاهدة ازدواج ضريبي و7 اتفاقات تجارة حرة». وأكد أن الأردن هو البلد الرائد في قطاع التقنية بالمنطقة ولديه 600 شركة تعنى بمجال الاتصالات المعلوماتية وتوظف نحو 16 ألف موظف، و84 ألفا آخرين بشكل غير مباشر. واستعرض كل من أندرو هولاند المدير التطويري لدى شركة «ايريس غارد» وجون داي بايتس مدير التنقية في شركة «اكسبيديا» تجارب شركتيهما في قطاع التقنية بالأردن، وأشادا بالقطاع الذي وفر بيئة مناسبة وتسهيلات لكلتا الشركتين. وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قد استعرض نهج الأردن ورؤيته للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار في مقال نشرته صحيفة الفايننشال تايمز يوم أول من أمس تحت عنوان «الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير».
وقال الرزاز إن الأردن يسعى لضمان حق الجميع بالتعليم؛ وقد أظهرت الكفاءات الأردنية الشابة تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. ولفت إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون 70 في المائة من عدد السكان، ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، ما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى المنطقة والعالم. وبين رئيس الوزراء أن الأردن يمثل 3 في المائة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن أكثر من 23 في المائة من رواد الأعمال في المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يدركون قيمة القوى العاملة الماهرة الأردنية. كما أن البلاد تستضيف المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها SESAME، والذي يمكّنها من إجراء مشاريع بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية مكانا مثاليا لإنشاء مشاريعها، بحسب الرزاز. وهذه الشركات تستفيد من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات اللوجيستية وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.