المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني يشيد بمواقف الرياض خلال استقبال رئيس مجلس الشورى السعودي

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

منعت السلطات المغربية دخول أعضاء من الوفد الإيراني، البلاد، الذي كان يعتزم المشاركة في الدورة الـ41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت الاثنين الماضي، في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، وذلك في إطار التحضير للدورة 14 لمؤتمر الاتحاد، الذي افتُتح مساء الثلاثاء، ويُختتم اليوم (الخميس).
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن المغرب تحفّظ على بعض العناصر الأمنية المرافقة للوفد، فعادوا أدراجهم إلى إيران من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتبعاً لذلك قاطعت إيران أشغال لجان المؤتمر والدورة الـ14 لمؤتمر الاتحاد، الذي كان مقرراً أن يشارك فيه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
في غضون ذلك، قال محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن غياب «الإخوة الإيرانيين خارج عن إرادتهم، وقد علمنا أنهم وصلوا إلى الدار البيضاء، لكنهم أُعيدوا إلى طهران من دون أن نعرف سبب ذلك»، معتبراً أن هذا الأمر يتعلق بالدول وسيادتها.
وأضاف نياس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة: «نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، وينبغي أن نأخذ درساً من الواقعة حتى لا يتكرر غياب أي عضو يحق له الحضور».
وأثار منع السلطات المغربية عناصر من الوفد الإيراني دخول أراضيها نوعاً من الارتباك في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث كان من المتوقع أن يسلم رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئاسة للمغرب، أمس، وهو الأمر الذي أكدّ نياس أن تدبيره سيتم مع البرلمان المغربي.
في غضون ذلك استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال اللقاء عبّر رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين المملكة المغربية والسعودية، مذكّراً بطابع الأخوّة والودّ الذي يميز العلاقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين، اللذين تجمع بينهما روابط إنسانية عميقة وكبيرة. وأشاد العثماني بالتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا، معتبراً أن المغرب يتقاطع في كثير من الأحيان مع المواقف، التي تعبّر عنها المملكة السعودية في المحافل الدولية، ويشدد على ضرورة عدم التسامح مع التلاعب بسيادة ووحدة الشعوب والبلدان.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الشورى السعودي أهمية تطوير العلاقات المغربية - السعودية في مختلف المجالات، مشيداً بمثانة الروابط القديمة والتاريخية والعلمية، التي تجمع بين المملكتين. في السياق ذاته، استقبل العثماني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي حضر رفقة وفد مهم من البرلمانيين الكويتيين.
ونوه الغانم بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، وبدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية عموماً، وعن مكانة القدس الشريف على وجه التحديد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.