صندوق أوروبي برأسمال 5 مليارات يورو لمواجهة التطرف وتعزيز الأمن

صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لصالح إنشاء صندوق جديد يدعم جهود الدول الأعضاء في الاتحاد لتعزيز الأمن داخل أوطانها وفيما بينها.
وحسب المقترح الذي وافق عليه البرلمان في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، سيكون للصندوق ميزانية تقل قليلاً عن 5 مليارات يورو لدعم أهداف مثل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون ومعالجة التطرف وتعزيز منع الجريمة.
ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق المفاوضات بين المؤسسات الاتحادية حول الصورة النهائية للتشريع الخاص بالصندوق الجديد حتى يتم إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
وقالت كريستينا وينبرغ التي تقف وراء هذا المقترح، إن الجميع يدرك مدى الجهود المبذولة من جانب الدول الأعضاء في الحرب ضد الإرهاب، مضيفة أنها قضية عابرة للحدود وبالتالي «فنحن بحاجة إلى فعل المزيد لمساعدة الدول الأعضاء من أجل التعاون بشكل أكثر فاعلية وتبادل المعلومات وأيضاً تبادل أفضل الممارسات حول التعامل مع الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأوروبا». وأضافت أن صندوق الأمن الداخلي سيدعم تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ بالإضافة إلى تعزيز التركيز على البعد الخارجي للتحديات الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ونقل بيان أوروبي وزع في بروكسل عن البرلمانية وينبرغ قولها إن هناك كثيرا من التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي كنتيجة مباشرة للفشل في تأمين الحدود الخارجية «وفي حين أن هذا الصندوق الجديد لن يحل جميع مشكلاتنا، فإنه يمثل خطوة أخرى توفر دعماً مستهدفاً ومرناً لمساعدة الدول الأعضاء لتحسين أمن مواطنيها».
وأعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، الشهر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين من المؤسسة التشريعية الأوروبية والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، على خطط لتحديث وتشديد قواعد بشأن استخدام وبيع المواد الكيماوية التي يمكن أن تستخدم لصنع متفجرات محلية الصنع. وأشار بيان للبرلمان الأوروبي إلى أن القواعد الجديدة تضع قيوداً أمام الوصول إلى عدد من المواد الكيماوية التي يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات، وبالتالي ستشترط القواعد الجديدة إمكانية أن يحصل الجمهور على هذه المواد من خلال نظام ترخيص أو تسجيل خاص. وعلاوة على ذلك، يتعين إبلاغ السلطات عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن مثل هذه السلائف المتفجرة.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني، جوليان كينغ، إن «أوروبا تشهد تهديدات أمنية كما لم يحدث من قبل، فمن الهجمات الكيماوية في الشوارع إلى الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دول، والآن يتطلع الأوروبيون إلينا للعمل. حان الوقت لتكثيف جهودنا لإنهاء عمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو التهديدات الإلكترونية أو التصدي للجريمة المنظمة».