«بوينغ» تخسر 24 مليار دولار خلال يومين

طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تخسر 24 مليار دولار خلال يومين

طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خسرت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات نحو 24 مليار دولار خلال يومين، وذلك إثر حادثة تحطم طائرة «بوينغ 737 ماكس» تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا يوم الأحد الماضي، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
وأشار محللو «بلومبرغ» إلى أن هذه الخسارة هي الأكبر التي تتكبدها «بوينغ» في يومين، منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأوضح تقرير نشره موقع «فاينانشيال تايمز» أن سهم «بوينغ» تكبد خسارة تعد الأكبر منذ الهبوط الحاد الذي تعرضت له أسهم الشركة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وتراجعت أسهم أحد أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم بنسبة 12 في المائة يوم الاثنين الماضي، أي بعد يوم واحد على الحادث المرير، بحسب تقرير «الفاينانشيال تايمز».
وتحطمت طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» الجديدة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا باتجاه نيروبي الأحد، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
وأتت هذه الفاجعة بعد خمسة أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة «ليون إير» في إندونيسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) ليقتل 189 شخصاً كانوا على متنها بعد دقائق قليلة أيضاً من الإقلاع.
وفقد سهم «بوينغ» 12 في المائة في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة «ليون إير» العام الماضي، ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر، كما ذكرت وكالة «رويترز».
واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أمس (الثلاثاء) أنه «لا أساس» لوقف استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس»، بعد تحطّم طائرة من هذا الطراز للمرة الثانية في أقلّ من خمسة أشهر.
ورغم تطمينات الشركة المصنّعة بأن طائراتها آمنة وموثوقة، فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند انضمت إلى الصين ودول أخرى بمنع تشغيل الطائرة أو منعها من استخدام مجالها الجوي، بانتظار نتائج التحقيقات في حادث التحطّم.
وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة ضدّ الشركة الأميركية العملاقة والتي تعدّ طائراتها الأكثر مبيعاً في العالم.
وأفاد رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية دانييل إلويل في بيان أنه «حتى الآن، لم تظهر مراجعتنا وجود مشكلات أداء هيكلية في الطائرة ولم توفر أساساً لمنع العمل بها».
ويلقي اتساع رقعة الإجراءات ضدّ هذه الطائرة بالضغط على «بوينغ» لإثبات أن طائراتها من نوع «ماكس» آمنة. وأعلنت الشركة أنها بدأت بتنفيذ تحديث لبرمجيات الطيران ينتهي قبل أبريل (نيسان) من شأنه معالجة المشكلات المتعلقة بأجهزة الاستشعار.
بدوره، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأيه بالمسألة بتغريدة قاسية قال فيها إن «الطائرات أصبحت شديدة التعقيد». وأضاف: «لم يعد هناك حاجة إلى الطيار، بل يجب توظيف علماء برمجة من معهد إم آي تي»، أي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ولاحقاً، تحدّث ترمب عبر الهاتف إلى المدير التنفيذي لشركة «بوينغ» دنيس ميلنبرغ الذي أكد له أن الطائرة آمنة، بحسب ما قال مصدر من القطاع لوكالة الصحافة الفرنسية.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.