مجلس الشورى يمدد مناقشة مشروع نظام «جباية الزكاة» لجلستين إضافيتين

مقترح بإنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد

أعضاء مجلس الشورى تناولوا مشروع جباية الزكاة الذي تقرر تمديد بحثه لجلستين إضافيتين (واس)

قرر مجلس الشورى تمديد مناقشة مشروع نظام «جباية الزكاة» في جلستين إضافيتين، فيما جاء مقترح بإنشاء سجل زكاة للأفراد، بينما تمت الموافقة على تضمين تملك الأجانب على حدود مدينتي مكة والمدينة في مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، بيد أن المجلس فضل التريث إدراكا منه لأهمية المشروع.
وقرر المجلس مناقشة المشروع على جلستين متتاليتين لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للنقاش رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعيا إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاما جامعا لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه.
وطالب عضو بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصا أن هناك رأيا شرعيا بعدم وجوب الزكاة فيها.
من جانبه، اقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصا أن الكثير من الأفراد يملكون أموالا قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام، فيما استغرب أحد الأعضاء إقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيرا إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققة على أرض الواقع حيث إن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنويا زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية.
وبعد مناقشة الفصول الثلاثة الأولى من مشروع النظام قرر المجلس استكمال مناقشة بقية فصول مشروع النظام في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الشورى حيال الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ووافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسية أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقا لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة - التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات - وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.