الابتكار والمعرفة من أجل سلامة الكوكب

توقعات «البيئة العالمية» السادس

جانب من جلسات جمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة في نيروبي أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسات جمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة في نيروبي أمس (أ.ف.ب)
TT

الابتكار والمعرفة من أجل سلامة الكوكب

جانب من جلسات جمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة في نيروبي أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسات جمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة في نيروبي أمس (أ.ف.ب)

تقرير توقعات البيئة العالمية السادس «جيو 6»، الذي تم إطلاقه اليوم، قد يكون أبرز حدث في الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة.
وتعقد هذه الدورة من 11 إلى 15 مارس (آذار) الحالي، في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في نيروبي، بمشاركة نحو 200 دولة، تحت شعار «حلول مبتكرة للتحديات البيئية ومن أجل الاستهلاك والإنتاج المستدامين».
ومنذ صدور التقرير الأول سنة 1997، حصل تحسُّن في بعض المجالات، حيث أمكن تحديد المشكلات جيداً، وتمت إدارتها بفضل الحلول التشريعية والتقنية المناسبة. لكن التقرير الجديد يُظهر استمرار تراجع الوضع العام للبيئة عالمياً خلال السنوات الثلاثين الماضية، نتيجة عوامل عدة، من بينها أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وتغير المناخ.
يحمل تقرير توقعات البيئة العالمية السادس عنوان «كوكب معافى، ناس أصحاء»، وقد جاء نتيجة عملية تشاورية وتشاركية لإعداد تقييم مستقل عن حالة البيئة ومدى فاعلية السياسات المتبعة لمواجهة المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، ويهدف لتوفير معلومات قائمة على الدلائل والمؤشرات لمساعدة المجتمعات وصانعي القرار. وعمل على التقرير، الذي جاء في 750 صفحة، أكثر من ألف باحث وعالم لفترة خمس سنوات.
* حان وقت العمل
يشير تقرير «جيو 6» إلى أن اتجاهات الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة تحت تأثير النمو السكاني، إلى جانب غياب المساواة نتيجة فوارق واسعة في الناتج المحلي من منطقة إلى أخرى، تهدد سلامة كوكبنا وتضع التنمية المستدامة على المحك. وتؤدي هذه الاتجاهات إلى تراجع البيئة العالمية بمعدلات غير مسبوقة، وتنذر بعواقب وخيمة على المجتمعات الفقيرة والمناطق المهمشة.
ويواجه البشر مجموعة من التحديات المصيرية نتيجة استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها المياه العذبة، بشكل مفرط. ويزداد الأمر سوءاً مع التلويث المستمر والإدارة غير السليمة التي لا تراعي متطلبات الاستدامة والتحول إلى السكن في المدن بشكل غير مسبوق، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن في العالم إلى 66 في المائة بحلول عام 2050. علما بأن نحو 30 في المائة من سكان المدن حالياً لا يحصلون على الخدمات الأساسية أو الحماية الاجتماعية.
ووفقاً للتقديرات الحالية، تسببت غازات الدفيئة في إدخال العالم ضمن حقبة متواصلة عنوانها «التغير المناخي»، مما سيؤدي إلى مضاعفة وزيادة المخاطر البيئية والاجتماعية التي تطال النظم البيئية وصحة الإنسان. ومن أبرز هذه المخاطر تعريض جميع المدن الساحلية والدول الجزرية الصغيرة للغرق بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر، إلى جانب الأضرار التي تتسبب بها العواصف المتطرفة.
ومن المتوقع أن يستمر تلوث الهواء كأحد أكبر المخاطر على صحة البيئة، حيث يتسبب بوفاة ما بين ستة وسبعة ملايين شخص سنوياً، إلى نهاية منتصف القرن الحالي.
كما يتراجع التنوع الحيوي بشكل كبير نتيجة تغير استخدامات الأراضي وتجزئة الموائل والإفراط في الصيد وانتشار الأنواع الغازية، إلى جانب الضغوط الكبيرة التي يفرضها التلوث وتغير المناخ. علما بأن 42 في المائة من اللافقاريات الأرضية و34 في المائة من اللافقاريات في المياه العذبة و25 في المائة من اللافقاريات البحرية تعد مهددة بالانقراض حالياً.
ويوصي التقرير بإيلاء اهتمام خاص وعاجل لمشكلة النفايات البلاستيكية، لا سيما في الأوساط المائية، نظراً لتأثيرها المحتمل على النظام البيئي البحري وصحة الإنسان، حيث لا تزال هناك فجوة معرفية حول حجم هذا التأثير. وتلعب المحيطات دورا مهما في الاقتصاد العالمي، إذ تنتج المصايد والمزارع السمكية حالياً ما قيمته 252 مليار دولار سنوياً.
ومن ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن تصبح العدوى المقاومة للمضادات الحيوية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بفعل الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم بحلول سنة 2050. وللحد من هذه المشكلة، يقترح التقرير توفير تقنيات معالجة المياه العادمة ذات التكلفة المعقولة على نطاق واسع، لإزالة بقايا المضادات الحيوية. وقد يكون للاستثمار في التقنيات الجديدة، بما فيها أنظمة إزالة التلوث عند المصدر، وإتاحتها للبلدان النامية، فوائد مهمة تعود بالنفع على الجميع.
ولا تزال الآثار الضارة للاستخدام غير الملائم لمبيدات الآفات والمعادن الثقيلة والمنتجات البلاستيكية ومواد أخرى مصدر قلق كبير. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تمتد لأجيال تأثيرات المواد الكيميائية المسببة للسمية العصبية، وتلك التي تؤدي إلى خلل في عمل الغدد الصماء.
* كيف نصحح المسار؟
كثيراً ما تتجاوز التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لعدم العمل تكاليف العمل ذاته، وغالباً ما تتحمل فئات المجتمع الأفقر والأكثر ضعفاً معظمها، خاصة في البلدان النامية.
كمثال على ذلك، يؤكد تقرير «جيو 6» أن الفوائد الصحية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء تفوق تكاليف الإجراءات التلطيفية التي تستهدف النتائج لا الأسباب. وينتج عن تقليل الانبعاثات تحقيق أهداف المناخ وجودة الهواء وتحسين صحة الإنسان وزيادة الإنتاج الزراعي والحد من فقدان التنوع الحيوي.
وفي حين شهد العالم تضاعف القوانين البيئية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تبني سياسة بيئية محددة لا يعد نهاية المطاف ما لم يتم اتخاذ تدابير غير مسبوقة من جانب الحكومات وأصحاب المصلحة، تشمل جميع القطاعات، لمواجهة التحديات بشكل منهجي وإلزامي يضمن تحقيق التنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً.
وينبغي أن تحقق التحولات البيئية المنظمة العدالة بين الفئات المختلفة، وتحترم المساواة بين الجنسين، مع تحديد التأثيرات المتباينة على النساء والرجال، وتكون مرنة تجاه المخاطر الاجتماعية التي قد تنطوي عليها.
ويجب ألا يتعارض السعي لاستدامة الإنتاج والاستهلاك مع مراعاة متطلبات الصحة العامة والحد من استخدام الموارد وضمان الكفاءة والثبات على المبدأ وأنماط الحياة المستدامة، فضلاً عن التمسك بأهداف الإدارة التي تراعي النظم الإيكولوجية وتستفيد من المعارف والخبرات المحلية.
* إدارة الابتكار: الابتكار في الإدارة
يشير التقرير إلى وجود حاجة ماسة للابتكار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والوصول إلى كوكب معافى وناس أصحاء بشكل تشاركي ومتبادل.
وتعتبر نظم الغذاء والطاقة والنقل والبنى الحضرية من بين نظم الإنتاج والاستهلاك التي تتطلب إدارة مستدامة وسياسات فاعلة تجمع بين العناية بالبيئة وتوظيف الابتكار. ويمكن للابتكارات العميقة والمتخصصة والتقنية أن تحقق الاستدامة في هذه النظم، إلى جانب توسيع نطاق الممارسات المستدامة التي أثبتت جدواها من خلال التجربة والاختبار.
وفي حين يمثل الابتكار جزءاً من الحل، فإنه في المقابل قد يؤدي إلى مخاطر جديدة ذات تأثيرات بيئية سلبية. وفي هذه الحالة يمكن للمقاربات الوقائية المستندة إلى العلم أن تقلل من هذه المخاطر، لا سيما التي تخلف آثاراً لا رجعة عنها.
إن البلدان والبلديات والمؤسسات والجهات المعنية الأخرى، التي تشجع الابتكار التقني وتعيد ترتيب الأولويات لصالح الاستفادة من الطاقة المتجددة وخفض انبعاث غازات الدفيئة وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد، تحظى عادة بمزيد من الفرص التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وكلما كانت الرؤية أقل وضوحاً كانت هناك حاجة لوجود تحالفات بين مختلف المؤسسات، بما فيها الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية، للاتفاق على المسارات المحتملة لتحقيق التحول المنشود.
ويمكن تطوير كثير من المشروعات الخلاقة في المناطق الحضرية والريفية وإعادة تطبيقها في أماكن مختلفة، ما سيساعد بشكل جماعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والغايات البيئية ذات الصلة المتفق عليها دولياً.
* المعرفة من أجل الاستدامة
ويوصي تقرير جيو 6 بأن تكفل نماذج إدارة الاستدامة الجديدة توفير استثمارات كافية في المعرفة، وأن تعمل على بناء شبكة رصد متفق عليها من قبل المجتمعات والمؤسسات العلمية لتجنب أي أضرار أو تكاليف غير ضرورية.
وعلى الرغم من أن رصد البيانات على أرض الواقع لا يزال أمراً ضرورياً، فإن تدفق المعلومات البيئية عن طريق الأقمار الاصطناعية سمح باتخاذ إجراءات أسرع في جميع أنحاء العالم من أجل مواجهة الأحوال الطارئة كأحداث الطقس المتطرفة.
ويمكن الإفادة من أنظمة الاستشعار عن بعد لاستكشاف المزيد من المعطيات وجمعها، مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الوصول الحر إلى البيانات والمعلومات والمعرفة بشكل عام من أجل تحسين تقييم السياسات ومراقبة مدى التقدم المنجز.
كما توجد حاجة لبذل جهد أكبر في مجال المحاسبة البيئية لضمان إدراج تكاليف الإصحاح البيئي في صنع القرار الاقتصادي لتحقيق الاستدامة. ومن المتوقع أن يؤدي تسخير ثورة البيانات والمعرفة المتواصلة في ضمان صحة المعطيات وصلاحيتها لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات على مواجهة التحديات والتعجيل بتحقيق التقدم المنشود.

* يُنشر بالتعاون مع مجلة «البيئة والتنمية»


مقالات ذات صلة

حفر صينية عملاقة تحبس الزمن في باطنها... وتجذب السياح

يوميات الشرق اكتشاف عالم الغابات القديمة داخل حفرة على عمق 630 قدماً في الصين (يونيلاد نيوز)

حفر صينية عملاقة تحبس الزمن في باطنها... وتجذب السياح

على عمق يتخطى 100 متر تحت الأرض (328 قدماً) ثمة عالم مفقود من الغابات القديمة والنباتات والحيوانات، حيث كل ما يمكنك رؤيته هناك قمم الأشجار المورقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق رجل يركب دراجة نارية وسط ضباب كثيف بالقرب من نيودلهي (إ.ب.أ)

استنشاق هواء نيودلهي يعادل تدخين 50 سيجارة يومياً

مع تفاقم الضباب الدخاني السام الذي يلف نيودلهي هذا الأسبوع، فرضت السلطات في العاصمة الهندية مجموعة من القيود الأكثر صرامة على حركة المركبات والسكان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق النسخة الأولى من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير أقيمت في 2022 (واس)

السعودية تنظِّم «المعرض والمنتدى الدّولي لتقنيات التّشجير»

يهدف المعرض إلى الاستفادة من التّقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة وتدهور الأراضي، وإتاحة منبرٍ لمناقشة المشكلات البيئية الحالية، والبحث عن حلول لها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق دجاج (أ.ف.ب)

الدجاجة أم البيضة؟ علماء يتوصلون أخيراً إلى إجابة لغز «من الذي جاء أولاً»

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن علماء من جامعة جنيف قدموا، في دراسة، إجابة للغز الشائع «مَن الذي جاء أولاً الدجاج أم البيضة؟» استندت إلى اكتشاف كائن حي متحجر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، بريادة المملكة في دعم جهود «مجموعة العشرين»، لتحقيق أهداف تحديات الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.