الحريري يحسم الجدل حول «وفد بروكسل»: سأمثل لبنان وأتحدث باسمه

أكد ضرورة التعامل مع وجود النازحين و{تطوير الموقف لعودتهم}

من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يحسم الجدل حول «وفد بروكسل»: سأمثل لبنان وأتحدث باسمه

من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أمس (دالاتي ونهرا)

حسم رئيس الحكومة سعد الحريري الجدل حيال تشكيل وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل، متمسكاً بقراره الرافض انضمام وزير شؤون النازحين صالح الغريب، المقرب من النظام السوري، إلى الوفد، قائلاً: «رئيس الحكومة ذاهب إلى هناك، وهو يمثل لبنان، ويتحدث باسمه، وممنوع تسييس هذا الملف».
وقال الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون: «سنذهب إلى مؤتمر بروكسل لأننا نريد عودة النازحين، لكن هناك واقع يجب التعامل معه، وهو أنهم موجودون عندنا، ويجب مساعدتهم، ومساعدة المناطق المضيفة، وسنناقش في بروكسل إمكانية تطوير الموقف، في ما يخص عودتهم».
الموقف نفسه عبر عنه وزير الشؤون الاجتماعية من بروكسل، مستغرباً القول إن لبنان يذهب إلى المؤتمر بموقف غير موحد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»: «موقف لبنان واضح، وهو مع عودة النازحين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن»، ورفض الانتقادات الموجهة لعدم دعوة الغريب، معتبراً أن «لبنان ممثل برئيس الحكومة، ووزارتين أساسيتين، هما: التربية والشؤون الاجتماعية، المعنيتان الأساسيتان بقضية النازحين والمجتمعات المضيفة»، مع العلم أن الوزيرين أكرم شهيب وريشار قيومجيان يشاركان بناء على دعوة تلقياها من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك بعدما جرت العادة في بروكسل 1 و2 أن توجه الدعوة أيضاً إلى كل من وزير شؤون النازحين ووزير الصحة، الأمر الذي لم يحصل هذا العام، وهو ما ربطته مصادر مطلعة بانتمائهما وبمواقفهما السياسية.
وقالت مصادر مواكبة للملف إن الحريري كان يمكن أن يضم الغريب إلى الوفد، رغم عدم دعوته رسمياً، لكن البيان الذي أصدره النائب طلال أرسلان والوزير سليم جريصاتي، احتجاجاً على عدم دعوته، قطع الطريق على أي تسوية ممكنة.
وفيما يتوقع أن يصل الحريري اليوم إلى بروكسل، حيث سيلقي يوم غد كلمة لبنان التي ستنطلق من البيان الوزاري، في مقاربة قضية النازحين، مع مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بوعوده في المساعدات التي كان قد التزم بها تجاه لبنان لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة. وكان قد سبقه إلى بلجيكا شهيب وقيومجيان، إضافة إلى ممثلي المنظمات المحلية والدولية العاملة في لبنان، التي بدأت اجتماعاتها مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات إنسانية مشاركة في المؤتمر.
ومن ضمن اجتماعات بروكسل التي انطلقت بين المنظمات والاتحاد الأوروبي، كان لـ«الشبكة اللبنانية لأبحاث السياسات حول قضايا التهجير»، كما باقي المنظمات، مشاركة في اجتماعات ولقاءات على هامش المؤتمر مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية المشاركة في مؤتمر بروكسل الثالث. وتمحور النقاش حول أوضاع اللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في لبنان، والحاجة إلى استمرار الدعم لإبقاء هذه المجتمعات مستمرة بالحد الأدنى من مقومات الحياة حتى تحين فرص العودة الآمنة الطوعية. ولفتت مصادر مشاركة لـ«الشرق الأوسط» إلى «إشارة المسؤولين الأوروبيين إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم – وسيلتزم - بتعهداته تجاه لبنان»، مشددين في الوقت عينه على «وجوب احترام الحكومة اللبنانية لتعهداتها في (بروكسل 2)، تجاه حماية اللاجئين، وكذلك تجاه خطط الإصلاح التي التزمت بها في (مؤتمر سيدر)، التي تبدو متأخرة حتى هذه الساعة».
وفيما تبدو عوائق العودة إلى سوريا مستمرة في المدى المنظور، ناقش الحاضرون ضرورة توسيع برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة، خصوصاً في أوروبا، لتخفيف الضغط عن دول الجوار السوري المستضيفة للأعداد الكبرى من اللاجئين، وتأميناً لحمايتهم.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر في المنظمات المشاركة في بروكسل إلى أن المطالب تتركز بشكل أساسي على دعم لبنان، والأهم وفاء المجتمع الدولي بوعوده لجهة المساعدات التي لم تتعدَ في العام الماضي نسبة 50 في المائة، وهي تشمل قطاعات عدة، منها الصحة والحماية والسكن والتعليم وغيرها، وتقدر احتياجاتها، للنازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، بنحو ملياري ونصف المليار دولار أميركي.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.