تراجع الجدل بين الديمقراطيين حول رفض بيلوسي عزل ترمب

ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
TT

تراجع الجدل بين الديمقراطيين حول رفض بيلوسي عزل ترمب

ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)

أثارت تصريحات رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن معارضتها إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، انقساماً في صفوف الحزب الديمقراطي، بين مؤيد ومعارض في ظل تخوف من انعكاسات هذه العملية على وضع الحزب والبلاد.
وعقد الديمقراطيون في الكونغرس اجتماعاً صباح الثلاثاء لمناقشة تصريحات بيلوسي لصحيفة «واشنطن بوست»، التي قالت فيها: إنه لا يتعين الإقدام على أي محاولة لعزل الرئيس؛ لأنه لا يستحق المحاولة، ما لم تكن الأسباب ملحّة، وبتأييد من الحزبين؛ لأن ذلك سيؤدي إلى انقسام شديد في البلاد.
ورغم التصريحات المتضاربة، بدا أن العاصفة داخل الحزب الديمقراطي في طريقها للانحسار في ظل تراجع حدة التصريحات بين التيارات المتباينة. وأكد الكثير منهم أنهم ليسوا غاضبين من بيلوسي، وأن النقاش ضروري حول هذه القضية.
وأيّد معظم رؤساء اللجان البارزة في مجلس النواب والأعضاء الديمقراطيون «المعتدلون» تصريحاتها، في حين عبّر أعضاء الحزب الأكثر راديكالية عن معارضتهم قائلين: إن عملية العزل لا تستهدف ترمب كشخص، لكنها تدافع عن الدستور.
وكانت بيلوسي قد أعلنت أن القيام بإجراءات العزل في ظل عدم تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على دعم القاعدة المؤيدة لترمب، وعلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسام بين الأميركيين.
وذكّرت بيلوسي بالأجواء التي رافقت محاولة عملية عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قائلة: إن القيام بالأمر نفسه قد يؤدي إلى منح ترمب فرصة لتعزيز شعبيته في أوساط قاعدته. وعبّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف عن معارضته لإجراءات العزل، قائلاً: إن الأمر يحتاج إلى أدلة دامغة قبل المضي في هذه العملية.
كما أعلن رئيس لجنة الإصلاح والرقابة في المجلس، إيليا كامينغز، أن عزل الرئيس «عملية سياسية لا تحظى حتى الآن بموافقة الحزبين، في ظل تأييد نحو 40 في المائة من الأميركيين للرئيس. لذلك؛ فمن السابق لأوانه المضي في هذه العملية الآن».
في المقابل، أعلن عدد من النواب المحسوبين على ما يوصف بالتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، تأييدهم البدء في إجراءات عزل الرئيس، من بينهم النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب. وقالت عمر: إنه إذا كانت التقارير تشير إلى أن ذلك أصبح أمراً ضرورياً، فعلينا أن نحافظ على قَسَمِنا والمضي في المساءلة.
ووافقتها طليب قائلة، إنها تعبر عن رأي ناخبيها الذين يؤيدون العزل، علماً بأن أول تصريح أدلت به طليب بعد تسلمها منصبها النيابي دعت فيه إلى المباشرة بعزل ترمب. لكنها شددت، على أنها لا تعارض ما أدلت به بيلوسي من تصريحات، وأنها ليست غاضبة منها.
النائبة براميلا جايابال قالت: إن الناخبين غاضبون مما يحدث في البيت الأبيض، وإن الكونغرس قطع «التزاماً لمعرفة ما إذا كان هناك نمط ثابت لإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة» من طرف الرئيس.
وفي حين تخشى بيلوسي أن تؤدّي الدعوة لعزل الرئيس والمضي في إجراءاتها إلى تعريض الحزب الديمقراطي لخسائر سياسية خلال حملة 2020، ما لم تكن الأدلة كافية وتتمتع بحد أدنى من التوافق مع أعضاء آخرين من الجمهوريين، إلا أنها لا تعارض التحقيقات التي بدأتها لجان نيابية عدة ضد مؤسسات ترمب وأنشطتها، فضلاً عن التحقيقات المرتبطة بوضعه المالي وقضية ضرائبه، وحتى أدوار عدد من مساعديه.
وتعتقد أوساط واسعة في الحزب الديمقراطي ممن يعارضون تعريض البلاد إلى انقسام سياسي شديد على خلفية عملية العزل، بأن هزيمة ترمب في الانتخابات المقبلة ممكنة بدلاً من عزله، وأن الأجواء مناسبة للفوز في هذا السباق.
وتضيف تلك الأوساط بأن التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر في قضية ملف التدخل الروسي المفترض في انتخابات عام 2016، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تحسين فرصهم للفوز عام 2020. وإضافة إلى الملف الروسي، يحقق مولر فيما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، الأمر الذي ينفيه ترمب، ووصف التحقيق بأنه حملة اضطهاد. ومن المنتظر أن يرسل مولر في وقت قريب تقريراً يشمل النتائج التي توصل لها إلى وزير العدل ويليام بار. وقد يسعى الكونغرس للتحرك ضد الرئيس إذا ثبت ارتكابه مخالفات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».