واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا وتطلب من رعاياها الرحيل

غوايدو يعلن «حال الإنذار» ويطلب من سفراء بلاده تنسيق الدعم الدولي

بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا وتطلب من رعاياها الرحيل

بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)

دعت واشنطن رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل بعد أن قررت سحب جميع دبلوماسييها من كراكاس مع تسارع تدهور الأوضاع، مع إعلان حال الإنذار العام من قبل المعارضة التي يقودها رئيس البرلمان خوان غوايدو. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ واشنطن «تتمنى دائما أن تسير الأمور بشكل أسرع» في فنزويلا. ويزيد هذا القرار من توتر العلاقات بين الدولتين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم استبعاد أي احتمالات ومنها التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الأميركية». وفي 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي «غير الضروري» مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعا مريرا على السلطة بين مادورو وغوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وكان انقطاع الكهرباء واسع النطاق يوم الخميس الماضي قد ترك كل فنزويلا تقريبا من دون كهرباء، وما زالت مناطق واسعة من البلاد تعيش في ظلام دامس. وعادت إمدادات الكهرباء إلى مناطق في كاراكاس، لكن العاصمة تعرضت لانقطاع كامل للكهرباء مجددا يوم الاثنين. وأنحى الرئيس مادورو بمسؤولية انقطاع الكهرباء على هجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة. لكن المعارضة أرجعت ذلك إلى ضعف صيانة المنشآت. وبدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد إلى درجة أعلنت الحكومة الاثنين أنها ستبدأ توزيع سلع ضرورية في الأحياء الشعبية. وأكد وزير الداخلية فلاديمير بادرينو الأحد أن البلاد هادئة.
واتهمت الحكومة الكوبية الولايات المتحدة بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء، وقالت إن واشنطن ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا. وقالت هافانا في بيان إن كوبا «تدين بشدة تخريب إمدادات الكهرباء في فنزويلا، الذي يشكل عملا إرهابيا يهدف إلى الإضرار بشعب مسالم لدولة بأكملها». وانتقد بومبيو كوبا وروسيا لدعمهما نظام مادورو.
وفي حين لم يعلن عن تدابير جديدة ضد مادورو أو لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به 50 دولة من بينها الولايات المتحدة، هاجم بومبيو «الدور المركزي الذي لعبته كوبا وروسيا، وتواصلان لعبه في تقويض الأحلام الديمقراطية للشعب الفنزويلي ورفاهيته». ورفض بومبيو اتهامات مادورو بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن انقطاع الكهرباء، وعوضا عن ذلك وجّه أصابع الاتهام إلى الطبيعة الاشتراكية لحكومة الزعيم الفنزويلي. وتابع أنّ «كوبا هي القوة الإمبريالية الحقيقية في فنزويلا»، مستنكرا «الحماية المادية وغيرها من الدعم المادي والسياسي الحاسم لمادورو ولمن حوله». وقال ساخرا «عندما لا توجد كهرباء، أشكر أعجوبة الهندسة الكوبية الحديثة»، وأضاف: «عندما لا توجد مياه، أشكر علماء المياه الممتازين من كوبا». وتابع: «عندما لا يوجد طعام، أشكر الزعماء الشيوعيين الكوبيين».
وأمر غوايدو أيضاً بتعليق شحنات النفط إلى كوبا، مدافعاً عن حاجة فنزويلا إلى «توفير الطاقة». وتابع غوايدو «لا مزيد من النفط إلى كوبا» التي تستقبل يومياً 90 ألف برميل من نفط حليفتها فنزويلا تنفيذاً لاتفاقات ثنائية وقعها الرئيس الراحل هوغو شافيز مع هافانا.
لكن من غير المحتمل أن ينفّذ تعليق تصدير النفط إلى كوبا، حيث يحظى مادورو بدعم الجيش الذي يدير قطاع النفط. وأثار موقف غوايدو استياء هافانا التي استنكرت في بيان ما وصفته بأنه «أكاذيب».
كما انتقد بومبيو موسكو، قائلاً إن «روسيا أيضا خلقت هذه الأزمة» عن طريق تزويد فنزويلا بالأسلحة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، شريان الحياة بالنسبة للحكومة اليسارية في كراكاس.
وعلى الصعيد الدبلوماسي فرضت واشنطن الاثنين عقوبات على مصرف روسي لـ«دعمه» السلطة في كراكاس. وتم تجميد أصول مصرف «أفروفايننس موسناربنك» في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معه.
ودعا غوايدو إلى مظاهرات جديدة الثلاثاء بعد أن أعلن البرلمان الذي يرأسه حال الإنذار في البلاد. وأمام البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية، وهو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، دعا غوايدو «جميع سكان» فنزويلا إلى التظاهر مجددا في كراكاس و«في كل مكان». وأعلن البرلمان الفنزويلي حال الإنذار الاثنين بناء على طلب غوايدو تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية البالغة 250 طنا والمكدسة منذ شهر على حدود البلاد مع البرازيل وكولومبيا. وجاء في المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان: «أعلنت حال الإنذار على كل التراب الوطني (...) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء»، مناشدا «التعاون الدولي» معالجة الأزمة في فنزويلا.
لكن قرار البرلمان يبقى دون قوة حقيقية لإنفاذه، إذ يسيطر الرئيس نيكولاس مادورو على الجيش والشرطة اللذين يمنعان دخول المساعدات حاليا إلى البلاد. لكنه بخطوته هذه، يمهد لتدخل أجنبي تحت شعار المساعدة الإنسانية. ودعا غوايدو الذي اعترفت به خمسون دولة على رأسها الولايات المتحدة رئيسا للبلاد، الجيش وقوات الأمن إلى «الامتناع عن منع أو إعاقة» المظاهرات. وبصفته رئيسا انتقاليا، طلب غوايدو من «السفراء» الذين عينهم لتمثيل فنزويلا في الخارج، أن ينسقوا الدعم الدولي.
بدوره أعلن مادورو في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: «أطلق دعوة لكلّ القوى الاجتماعية والشعبية إلى مقاومة حية»، ذاكراً خصوصاً الـ«الكوليكتيفوس» وهي عبارة عن مجموعات من مواطنين، ينظمون خدمات اجتماعية على مستوى الأحياء، بعضها عنيف ويتصرف كمجموعة مسلحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».