انتخاب «مرشح خلافة خامنئي» لمنصب كبير ثانٍ

رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء اجتماع مجلس خبراء القيادة في طهران أمس (تسنيم)

انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، أمس، إبراهيم رئيسي نائباً أول لرئيس المجلس، لينال أبرز المرشحين لخلافة المرشد الحالي ثاني منصب رفيع، بعد أيام من تعيينه في منصب رئاسة القضاء.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية أن رئيسي حصل على أغلبية الأصوات ضد منافسه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق لاريجاني.
ويعد «مجلس خبراء القيادة»، الذي يضم 88 عضواً، الهيئة الأساسية للنظام الإيراني التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة، في حال تعذر القيام بمهامه، وعدم الأهلية، وهو أعلى منصب في البلاد. ومن المرجح أن يلعب دوراً بارزاً في اختيار الزعيم الأعلى المقبل، بصفته نائباً لرئيس مجلس الخبراء.
وشارك في التصويت 73 عضواً، وحصل رئيسي على 43 صوتاً، فيما حصل صادق لاريجاني على 27 صوتاً، وكانت 5 أصوات من نصيب المرشح الثالث، صادق غلبايغاني.
وجاء التصويت غداة تقديم إبراهيم رئيسي رسمياً للجهاز القضائي، بعد أيام من إصدار أمر من المرشد الإيراني علي خامنئي بتعيينه خلفاً للاريجاني، مما يجعله لاعباً مهماً على الساحة السياسية في البلاد، بعدما تلقى هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية.
وبقي المنصب شاغراً منذ وفاة محمود هاشمي شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق.
وشارك رئيسي في الإشراف على إعدام سجناء سياسيين في عام 1988، عندما كان مساعداً للمدعي العام في طهران، وهو أحد أعضاء «لجنة الموت»، بحسب تسجيل مسرب من نائب الخميني، حسين علي منتظري.
ويأتي تعيين رئيسي في رئاسة القضاء بعدما مثل التيار المحافظ في الانتخابات، فيما تقول إيران إن قضاءها مستقل، وإن القضاة لا يتأثرون في أحكامهم بالأهواء السياسية.
وأشاد رئيس مجلس خبراء القيادة بقرار خامنئي تعيين رئيس القضاء الجديد إبراهيم رئيسي، وقال في هذا الصدد: «يجب أن أقبل يد المرشد لاختياره رئيسي، لأن الاختيار أغضب أعداء الثورة».
وفي سياق آخر، احتج نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري على تدخلات مجلس تشخيص مصلحة النظام في قرارات البرلمان الإيراني.
ويتوقع أن يبت مجلس تشخيص مصلحة النظام بشأن مستقبل مشروع الحكومة من الانضمام إلى اتفاقية «فاتف»، بعد الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور (الجهاز الرقابي على قرارات البرلمان).
وقال مطهري، في إنذار خلال جلسة البرلمان أمس، إن «التوجه خطير للمستقبل»، مضيفاً أن «مجلس تشخيص مصلحة النظام لا يمكنه الاحتجاج على تشريعات البرلمان»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وكان مطهري يحتج على ملاحظات من مجلس تشخيص مصلحة النظام حول الموازنة العامة التي أقرها البرلمان قبل نحو 10 أيام.