طهران تحتج على الحماية الدبلوماسية البريطانية لنازنين زاغري - راتكليف

الخارجية الإيرانية قالت: إن الخطوة «لن تجعل الأمور أسهل»

احتجت الخارجية الإيرانية، أمس، على منح الحماية الدبلوماسية للبريطانية - الإيرانية، نازنين زاغري - راتكليف، المسجونة في طهران منذ 2016 بتهمة التجسس لبريطانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن الخطوة البريطانية «لن تجعل الوضع أسهل»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنحت بريطانيا، الجمعة، حماية دبلوماسية للأم البريطانية - الإيرانية، الجمعة، رداً على رفض إيران دعوات للإفراج عنها.
وقال قاسمي: «الأمر المؤكد هو أن الحكومة البريطانية تفتقر للنية الحسنة. وهي ليست، بأي طريقة، بناءة أو إيجابية»، مضيفاً: «إذا لم يجعل هذا، الوضع أكثر تعقيداً، فإنه بالتأكيد لن يجعل الأمور أسهل».
وتُمضي زاغري - راتكليف، التي كانت تعمل لصندوق «تومسون رويترز» (الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية) حكماً بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر، كما وجهت إليها السلطات تهماً بالتجسس، لكنها تنفي جميع التهم الموجهة إليها.
والحماية الدبلوماسية آلية نادراً ما تستخدم، يُسمح للحكومات بموجبها أن تطلب حماية رعاياها «إذا ما اعتبرت أن أفعال دولة أخرى سبّبت لهم ضرراً».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الجمعة، إن لندن ستتخذ خطوة «استثنائية للغاية» بمنح الحماية الدبلوماسية للأم السجينة.
وأضاف أن تلك الخطوة تعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسميّاً بأنّ المعاملة «التي تتلقّاها» لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي.
لكن قاسمي نفى ذلك قائلاً إن زاغري - راتكليف «تحصل على جميع الحقوق القانونية وحقوقها كمواطنة... خلال إجراءات المحاكمة وخلال فترة إدانتها»، ومنها العناية الطبية.
وقال المتحدث إن طهران تبلغت بالقرار البريطاني عن طريق القنوات الرسمية، وهي حالياً تدرس الانعكاسات القانونية والسياسية.
ورفض قاسمي أن يكون القرار «مجرد انعكاس لقرار سياسي للمملكة المتحدة»، قائلاً إنه لن «يُدخل بمفرده وضعاً قانونياً جديداً على الصعيد الداخلي أو الدولي».
وقال موفد إيران إلى لندن، الأسبوع الماضي، إن قرار بريطانيا «مخالف للقانون الدولي». ذلك أن الحكومات لا يمكنها منح هذا النوع من الحماية إلا لمواطنيها. وأضاف أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية. وتابع: «لهذا السبب، وبمعزل عن إقامتها في المملكة المتحدة، تبقى زاغري إيرانية».