شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

اجتماع متوقع بين دول المنظمة ومنتجي الخام في هيوستن لمناقشة الأسعار

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج
TT

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

شركات النفط الأميركية «تستغل» تخفيضات «أوبك» وتزيد الإنتاج

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن الأميركية، إن شركات النفط الصخري الأميركية استفادت من جهود «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج والتي دعمت الأسعار.
جاءت تصريحات باركيندو قبل اجتماع «أوبك» مع منتجي النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه «آي اتش اس» ماركت، من المتوقع أن تتصدر أسعار النفط المناقشات، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق القدر نفسه من الاهتمام الذي حظي به في السابق. وقال باركيندو إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية «عمل جار»، وأضاف أن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.
وزاد إنتاج الولايات المتحدة مع تحرك «أوبك» لتقييد الإمدادات من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. والولايات المتحدة الآن أكبر منتج للخام في العالم، بإنتاج يفوق 12 مليون برميل يومياً، متخطية السعودية وروسيا.
وضع ذلك «أوبك» في موقف غريب، إذ يقلل أعضاؤها حصتهم السوقية بما يدعم حصة الولايات المتحدة عالمياً. وفي أول يناير (كانون الثاني)، بدأت «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات إنتاج جديدة لتجنب تخمة معروض قد تضغط على الأسعار. واتفق التحالف على تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول خليجي كبير في مجال النفط على هامش أسبوع سيرا يوم الاثنين، قوله إن «أوبك» ستناقش في أبريل (نيسان) توازن العرض والطلب، وإنها «ستواصل خفض (الإنتاج)». وقال: «نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية»، مضيفا أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.
وتجتمع «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ - في فيينا يومي 17 و18 أبريل (نيسان)، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو (حزيران).
وقالت مصادر في الفترة الأخيرة إن الأكثر احتمالا هو تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو، لكن ذلك يتوقف بشكل كبير على نطاق عقوبات الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الأحد، إنه يبدو من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك» وحلفائها خلال اجتماع أبريل (نيسان)، وإن الصين والولايات المتحدة ستقودان طلباً عالمياً قوياً على الخام في العام الحالي.
وأمس، ذكرت وكالتا «تاس» و«إنترفاكس» الروسيتان للأنباء، نقلاً عن مصدر مقرب لـ«أوبك»، لم تذكر اسمه، أن السعودية تقترح تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حتى نهاية العام. وقالت تاس إن السعودية تفضل الإبقاء على حصص الإنتاج المفروضة نفسها بموجب الاتفاق أو تخفيف القيود.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن مسؤول نفطي كويتي قوله إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، على نحو یحقق المنفعة المشتركة للدول المصدرة والمستوردة للخام.
وقال وكیل وزارة النفط الكویتیة بالوكالة الشیخ طلال ناصر العذبي الصباح إن جهود إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط والالتزام «العالي» باتفاق خفض إنتاج النفط من أعضاء «أوبك» وكبار المنتجین خارجها أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في السوق النفطیة العالمیة.
كما أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، التزام العراق ودول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» باتفاق خفض إنتاج النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لوقف تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وضمان عدم تكرار ما حصل في العام الماضي عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية.
ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن الغضبان القول إن «العراق وجه سؤالاً خلال مشاركته في أعمال مؤتمر منظمة (أوبك) الذي عقد مؤخرا، مفاده: ماذا سيحدث إذا لم يتم تخفيض الإنتاج؟، فكان الجواب أن سعر البرميل سيتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل، وهذا هو أقل سعر ممكن لاستمرار إنتاج النفط الصخري، وهو أمر غير مقبول للجميع».
وأشار الغضبان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 3 اجتماعات للدول المصدرة للنفط في العالم، حيث سيعقد الأول منها في 18 مارس (آذار) الحالي في أذربيجان، ويشهد انضمام العراق للمرة الأولى إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج المعنية بأعضاء منظمة «أوبك».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن رئيس لوك أويل الروسية لإنتاج النفط قوله أمس الثلاثاء، إن شركات النفط الروسية مستعدة لخفض الإنتاج حتى يوليو (تموز) في إطار الاتفاق العالمي المبرم بين «أوبك» ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.
ونسبت الوكالة إلى وحيد علي كبيروف، رئيس الشركة، قوله إنه لم تجر نقاشات بعد بخصوص مواصلة التخفيضات في النصف الثاني من 2019.
غير أن رئيس غازبروم نفط الروسية قال إنه لم تف جميع الأطراف، بما فيها روسيا، بالكامل بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي المبرم بين «أوبك» وعدة مصدري خام آخرين.
وأضاف ألكسندر ديوكوف، رئيس ذراع النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، أن من السابق لأوانه القول إن كان الاتفاق سيُمدد أو ما إذا كانت حصص الإنتاج ستخضع للمراجعة.
لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال أمس، إن بلاده تجاوزت في فبراير (شباط) تخفيضات إنتاج النفط المستهدفة بموجب اتفاق «أوبك»، لتصل نسبة التزامها بالتخفيضات إلى 119 في المائة. وذكر المزروعي أنه اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين ماليين يحضرون مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة لبحث تحديات تمويل إنتاج النفط والغاز.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى نحو 67 دولارا للبرميل مدعومة بخطة السعودية لخفض الإمدادات في أبريل (نيسان) طواعية وتراجع صادرات فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء.
وصرح مسؤول سعودي، الاثنين، بأن المملكة تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل (نيسان) لما دون المستوى المطلوب بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقودها «أوبك»، وذلك مع سعي السعودية لتصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط.
وفي الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 63 سنتا إلى 67.21 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا إلى 57.51 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل في «كومرتس بنك»: «يظهر هذا عزم السعودية إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط... جاء دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».