مجلس «متوازن» جديد لإدارة تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي»

مسؤولو «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في مؤتمر صحافي مشترك للإعلان عن إعادة هيكلة إدارة التحالف أمس (إ.ب.أ)

عدّلت «نيسان موتورز» اليابانية و«رينو» الفرنسية، أمس الثلاثاء، هيكل مجلس إدارة أكبر تحالف لشركات صناعة السيارات في العالم، لتقفا على قدم المساواة بعد إطاحة الرئيس السابق كارلوس غصن.
وقالت الشركتان إن رئيس مجلس إدارة «رينو» سيصبح رئيس مجلس إدارة التحالف؛ ولكن في مؤشر مهم على إعادة التوازن، لن يكون رئيس مجلس إدارة «نيسان». ولم يتضح على الفور من سيتولى المنصب الشاغر منذ إلقاء القبض على غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويترأس المجلس الجديد رئيس مجموعة «رينو» جان دومينيك سينار. ويحل هذا المجلس الجديد مكان مجلسين سابقين مقرهما في هولندا؛ الأول يجمع بين «نيسان» و«رينو»، والثاني بين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز».
ولم تعلن الشركات عن أي تغييرات في حصص الأسهم المتبادلة. وقالت الشركات الثلاث في بيان إن «مجلس إدارة التحالف الجديد سوف يشرف على التعاون التشغيلي بين (رينو) و(نيسان) و(ميتسوبيشي)، كما سيدرس التوصل لسبل جديدة لتعزيز القيمة لحاملي الأسهم والموظفين».
وظهر كل من سينار، والمدير التنفيذي لـ«رينو» تيري بولوري، والمدير التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا، ورئيس «ميتسوبيشي» أوسامو ماسوكو في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر «نيسان» في مدينة يوكوهاما للإعلان عن هذا القرار.
وقال سينار للصحافيين: «قررنا أن نجمع قوانا من جديد، ونعزز تعاوننا». وأضاف أن هذه «بداية جديدة» للتحالف. وأكد سينار أيضاً أنه لا يسعى ليحل مكان غصن في رئاسة «نيسان»، لكنه «مرشح واضح» ليكون نائب رئيس الشركة. فيما رأى الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» أن هذا المجلس الجديد يمثل «شراكة حقيقية على قدم المساواة».
وخرج غصن مؤخراً بكفالة من السجن في اليابان قبل بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية، ويعود له الفضل في تأسيس التحالف الثلاثي الذي يتفوق في المبيعات على المجموعات المنافسة له.
ورأى المراقبون حينها أن غصن أسس ذلك التحالف لإنقاذ «نيسان» من الإفلاس عبر ربطها بالشركة الفرنسية. وتملك «رينو» 43 في المائة من أسهم «نيسان»، فيما تملك الدولة الفرنسية نسبة 15 في المائة من «رينو» نفسها.
لكن في الآونة الأخيرة تفوقت «نيسان» في أدائها على «رينو»، وساد الاعتقاد بأن كثيراً من المديرين التنفيذيين في «نيسان» لم يكونوا راضين إزاء سيطرة الشركة الفرنسية على التحالف.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قال غصن من مركز احتجازه في طوكيو إن توقيفه «قضية خيانة» أساسها الاستياء في أوساط مصنع السيارات الياباني، موضحا أنه تم التخطيط لإسقاطه بسبب «المعارضة والقلق» بشأن خطة دمج «نيسان» و«رينو».
ومنعت المحكمة غصن من المشاركة الثلاثاء في اجتماع مجلس إدارة «نيسان» في طوكيو بعدما قدّم طلباً للسماح له بذلك. ورغم إقالته من رئاسة الشركة بعد خروج الاتهامات بحقه، فإنه لا يزال عضواً في مجلس الإدارة، أقلّه حتى 8 أبريل (نيسان) المقبل حيث من المحتمل أن يقال بعد اجتماع استثنائي للمساهمين.
وأُفرج عن غصن الأسبوع الماضي بكفالة 9 ملايين دولار بعد أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز؛ حيث يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في «نيسان» على مدى نحو 10 سنوات. وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة «نيسان»، لكنه ما زال عضواً في مجلس الإدارة.
وأمس قال غصن إنه يشعر بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة في طوكيو السماح له بحضور اجتماع الثلاثاء، مضيفا أنه ما زال راغباً في أداء واجبه بصفته عضواً بالمجلس. وقال بيان أصدره متحدث باسمه: «السيد غصن يشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبه حضور اجتماع مجلس إدارة (نيسان)». وتابع: «بصفته عضواً منتخباً في مجلس الإدارة، فالسيد غضن مستعد لأداء واجباته المهنية تجاه المساهمين الذين انتخبوه... من المؤسف أن تَحول اتهامات بلا أساس ولا دليل دون استغلال أفكاره ورؤيته في خدمة الشركة التي عمل بها للأعوام العشرين الأخيرة».