سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

انطلاق المعرض الدولي الأول للطيران في الرياض

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد عاملون في صناعة الطيران أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق نمواً في العالم بنسبة تتجاوز 10 في المائة سنوياً، لافتين إلى أن هذا القطاع يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يمكن للشركات العالمية استغلالها في الفترة المقبلة.
وأشار العاملون في قطاع الطيران السعودي إلى أن الطلب الكبير الذي تتسم به السوق السعودية لا بد أن يواكبه بناء قدرات بشرية وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة، حيث لا تتجاوز حصة الشركات السعودية 3 في المائة فقط من السوق حالياً.
جاء ذلك على هامش انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران أمس في الرياض، الذي حضره أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة الفضاء ورئيس نادي الطيران.
وتشارك في المعرض الذي ينظمه نادي الطيران السعودي، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، أكثر من 260 شركة محلية ودولية اجتمعت تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.
ويركز المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، على 4 محاور أساسية في مجال الطيران، وهي الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنية التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.
وقال فؤاد عطار، رئيس «إيرباص» للطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعرض السعودي الدولي الأول للطيران يعد فرصة لكل عائلة الطيران في السعودية، وللاطلاع عن كثب على احتياجات الحكومة السعودية في مجال الطيران.
وأضاف: «أعتقد أن المعرض مهم جداً لصناعة الطيران السعودية، ونحن مستعدون ونعمل مع كل شركات الطيران في السعودية. لدينا الآن 150 طائرة موجودة، وسنصل إلى 300 طائرة بعد طلبية عدة شركات سعودية».
وتحدث عطار عن مشروعات كثيرة يتم بحثها حالياً مع الجانب السعودي في مجالات الطيران المدني، والعسكري، والطائرات المروحية والابتكار والسيارات الطائرة، وتابع أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر المناطق نمواً على مستوى العالم في مجال الطيران بنسبة 5 في المائة، لكن السعودية تصل فيها مستويات النمو ما بين 9 إلى 11 في المائة، وهو يسير تصاعدياً، فيما المعدل العالمي 4 في المائة فقط.
إلى ذلك، أوضح الدكتور منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات (إحدى شركات التوازن الاقتصادي)، أن المعرض يخلق الوعي بصناعة الطيران، ويعد منصة لتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية، وأضاف: «أخيراً تم الاستحواذ على شركتنا من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، ونعمل في مجالات تتركز في أنظمة الهبوط والأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة الوقود والمحركات الثانوية للطائرات، ولدينا توجه للتصنيع العسكري، خصوصاً قطع طائرات التايفون».
وحسب العيد، فإن حجم حصة شركات التوازن الاقتصادي في السوق السعودية بمجال الطيران لا تتجاوز 3 في المائة، وبالتالي الفرصة كبيرة للتوسع والوصول إلى 50 في المائة، حسب «رؤية السعودية 2030»، على حد تعبيره، وقال إن «قطاع الصناعات الجوية قوي وينمو بسرعة كبيرة، أتوقع نمواً يتجاوز 15 في المائة سنوياً. السعوديون يشغلون شركات الطيران في المنطقة، وهذا الطلب الكبير لا بد أن تواكبه قدرات وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة».
من جانبه، اعتبر عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية بـ«طيران الإمارات»، أن تدشين المعرض السعودي الأول للطيران في الرياض خطوة جبارة وفي الاتجاه الصحيح لدعم صناعة الطيران في المملكة، وتقريبها من شركات الطيران العالمية، وأشار إلى أنهم كشركات يستغلون مثل هذه المعارض، سواء في السعودية أو الإمارات أو البحرين، لتوقيع اتفاقيات كبيرة والإعلان عنها. وبيّن الغيث أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 84 طائرة أسبوعياً لأربع مناطق رئيسية في السعودية، هي الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، إلا أنه استبعد أي خطط لدى الشركة لدخول التشغيل الداخلي بين المناطق السعودية.
وعرضت «طيران الإمارات» أكبر طائرة ركاب في العالم «380A »، التي توافد إليها زوار المعرض للاطلاع على الخدمات المقدمة فيها.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.