موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزارة العدل السعودية تتيح التحقق من «الصكوك العقارية» إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من «الصك العقاري» إلكترونياً، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة «كتابات العدل»، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدرة المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لـ«كتابة العدل».
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك لـ«الصك الإلكتروني» ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

تنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» نهاية الشهر
دبي - «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس (آذار) في مركز دبي التجاري العالمي.
يأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين وكبار مطوري العقارات وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها ومؤسسات التمويل والبنوك والمستثمرين فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشروعات العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال».
من جانبها قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تنظيم المهرجان العقاري يأتي في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بما تمتلكه من مقومات نوعية ونظم استثمارية مرنة مكنتها من استقطاب كبريات شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم.
ويقدم المهرجان العقاري طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات تضم «منطقة المستثمرين»، التي تمثل منصة الاجتماعات المخصصة للتبادل الديناميكي للأفكار بشأن الفرص الاستثمارية والرؤى السوقية وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات، كما تتيح منطقة الاجتماعات فرصة التعاون الاستراتيجي وعقد اتفاقيات الشراكة المحتملة.
كما تشتمل الفعاليات على المائدة المستديرة التي تمثل بدورها اجتماعات مرتبٌ لها مسبقاً، تعقد لمدة 45 دقيقة بين المطورين الرئيسيين بدولة الإمارات والمستثمرين المحتملين وبين نظرائهم القادمين من دول كثيرة مثل الصين والهند وروسيا، لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على أحدث المشروعات المستقبلية في السوق.
وتقدم الفعاليات مزاد بيع العقارات الذي يعتبر أحد الطرق الفعالة والسريعة لبيع وشراء العقارات، إذ يتم ذلك من خلال شراكة مع دور بيع العقارات بالمزاد التي تسمح للمشترين بالاستفادة من مزادات البيع التي تُعقد طيلة 3 أيام.

«أملاك العالمية» تطرح منتج «الإجارة الثابتة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري، وضمن سلسلة جهودها لتعزيز منظومة منتجاتها وحلولها التمويلية النوعية، منتج «الإجارة الثابتة» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يهدف إلى توسيع الخيارات التمويلية، للتمكين من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك المسكن الملائم.
واعتبر عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لـ«أملاك العالمية»، أن طرح منتج «الإجارة الثابتة» يعد إضافة نوعية لمنظومة الحلول التمويلية التي تقدمها «أملاك العالمية» للأفراد الراغبين في امتلاك المسكن المناسب، ويدعم القدرة التنافسية للشركة من خلال ما يوفره المنتج الجديد من مزايا وقيمة مُضافة لعملائه.
وأوضح السديري، أن «الإجارة الثابتة» يعد مشابهاً لمنتج «الإجارة المتغيرة» من حيث المبدأ، إلا أنه يتميز باعتماده هامش ربح ثابت، يتم احتسابه عند التعاقد، ولمرة واحدة، مع ضمان عدم تغيره طوال فترة التمويل، وعدم تأثره بالتغيرات التي تطرأ على مؤشر «السايبور» الذي يعتبر المرجعية الأساسية لاحتساب هامش الربح المتغير، الأمر الذي من شأنه توفير خيار جديد يستجيب لتطلعات الأفراد الباحثين عن حلول تمويلية ميسرة تمكنهم من امتلاك المسكن بسهولة ويسر دون تغيير في هامش الربح أثناء فترة التمويل.

«هاليفاكس»: أسعار المنازل البريطانية تسجل قفزة مفاجئة في فبراير
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات من «هاليفاكس» للرهن العقاري، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير (شباط) أكبر قفزة عن الشهر السابق، منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع مستواها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تضغط على السوق على الأرجح. وقالت «هاليفاكس» إن الأسعار ارتفعت 2.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، وهي أكبر زيادة، وفقاً لذلك المقياس منذ أغسطس (آب) 2018.
كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المائة في الأسعار.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».