تأجيل النظر بقضية «الدخان المزور» في الأردن

القضاة أثناء المحاكمة اليوم (بترا)

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «الدخان المزور» والمتهم فيها عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون كبار، إلا أنها قررت تأجيل النظر في القضية حتى نهاية الشهر الحالي.
وأسندت المحكمة للمتهمين، ومن بينهم رجل الأعمال عوني مطيع ووزير المياه والري الأسبق مدير المناطق الحرة، منير عويس واللواء المتقاعد مدير الجمارك السابق وضاح الحمود ونحو 26 آخرين، بينهم 6 فارين من وجه العدالة و25 شركة، عدداً من التهم المتعلقة بـ«أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة».
وكانت السلطات قد ألقت القبض العام الماضي على المتهمين في القضية، والمتعلقة بإنتاج «سجائر مزورة» في البلاد.
وتلا محامو الدفاع اليوم مرافعاتهم الخطية والشفهية حول إجراءات التقاضي والتحقيق مع المتهمين والطعن بإجراءات التقاضي أمام محكمة أمن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين، كون النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحياتها، وفقاً لما أورده وكلاء الدفاع.
وطالب الدفاع برفع القرار لمحكمة التمييز للبت في هذه القضية.
وقررت المحكمة اعتبار قضية التبغ المنظورة أمامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية.
وأجاب المتهمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين بالنفي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس (آذار) الحالي.