سباق مع الزمن للتوصل إلى تسوية تجارية بين الولايات المتحدة والصين

خلال جولة المفاوضات الصينية الأميركية في بكين في فبراير (شباط) الماضي (رويترز)
خلال جولة المفاوضات الصينية الأميركية في بكين في فبراير (شباط) الماضي (رويترز)
TT

سباق مع الزمن للتوصل إلى تسوية تجارية بين الولايات المتحدة والصين

خلال جولة المفاوضات الصينية الأميركية في بكين في فبراير (شباط) الماضي (رويترز)
خلال جولة المفاوضات الصينية الأميركية في بكين في فبراير (شباط) الماضي (رويترز)

أجرى مفاوضون أميركيون وصينيون محادثات هاتفية اليوم (الثلاثاء) لمناقشة الخطوات التالية في المحادثات التجارية بين البلدين، فيما أعلن البيت الأبيض أن موعد القمة بين الرئيسين لم يحدَّد بعد.
وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي لمناقشة "مسائل رئيسية" متعلقة بالتجارة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شيخوا" الرسمية. وناقشوا "الخطوات التالية".
ويثير النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة والذي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر. ويخوض الجانبان سباقاً مع الزمن للتوصل الى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيجري على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس (الإثنين) لا موعد بعد لقمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ، علماً أن ترمب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكان عقد قمة مع نظيره الصيني، ربما في منتجع مارالاغو للغولف في فلوريدا هذا الشهر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين.
غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إنه من المبكر جدا الإعلان عن لقاء. وأضافت: "نواصل المفاوضات مع الصين. عندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك". وأكدت أن ترمب لن يوافق على اتفاق لا يكون مفيدا للولايات المتحدة.
ونفت ساندرز أن يكون فشل مفاوضات ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر الماضي قد أضعف موقفه في بكين. وقالت: "هذا غير منطقي. سيبرم اتفاقا إذا كان الاتفاق جيدا وفي مصلحة الولايات المتحدة، وإذا شعر بأنه ليس اتفاقا جيدا لن يكون من المجدي مجرد توقيع ورقة". وأضافت: "سيحرص الرئيس على أن يصب أي اتفاق في مصلحتنا، وأن تكون التجارة عادلة ومتبادلة، وأن يحمي ملكيتنا الفكرية وتكون له ضمانات".



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.