إيران: رئيسي يتعهد مكافحة الفساد بعد تسلمه منصبه رسمياً

لاريجاني يتحدث إلى رئيسي في مراسم تقديم رئيس السلطة القضائية الإيرانية بطهران أمس (تسنيم)

تعهد رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول يوم يتسلم منصبه خلفاً لصادق لاريجاني، بمكافحة الفساد، معلناً أن مضمون مرسوم التعيين من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي سيكون أساس عمل الجهاز القضائي في فترة رئاسته.
وتسلم رئيسي، أمسَ، رسمياً، منصبه بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين، بعد أيام من مرسوم يحمل توقيع المرشد الإيراني علي خامنئي بتعيين المرشح الرئاسي السابق في رئاسة القضاء.
وكان خامنئي أمر رئيسي في المرسوم بتطبيق خطة «الخطوة الثانية للثورة الإيرانية»، التي أعلنها خامنئي بمناسبة مرور 40 عاماً على الثورة الإيرانية، الشهر الماضي، ويقر فيها بتأخر العدالة في إيران.
وقال رئيسي إن مكافحة الفساد في إيران من أولوياته في رئاسة القضاء، داعياً الحكومة والبرلمان إلى إصلاح «الهياكل المولدة للفساد في البلاد» للحيلولة دون تكرار ملفات الفساد في القضاء الإيراني، وقال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، حسب ما نقلت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء.
واعتبر رئيسي ملفات الفساد مشكلة هيكل النظام الإيراني، قبل أن يشير إلى أبرز ملفات الفساد في السنوات القليلة الماضية، معتبراً إياها من «فصيل» واحد.
وجاءت تصريحات رئيسي، في حين بدأ الجهاز القضائي محاكمة مسؤولين عن اختلاس 6 مليارات دولار من بيع المنتجات البتروكيمياوية خلال فترة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة بين الإيرانيين.
وتعهد رئيسي بمواجهة الالتفاف على القانون في إيران، وقال: «لا يحق لأي شخص مهما كان موقعه الالتفاف على القانون وارتكاب تجاوزات قانونية». كما أعرب عن نيته مواجهة فساد قضاة «يريدون الإساءة لسمعة القضاء».
من جهة ثانية، كشف رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني، الذي يشغل حالياً منصب رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، عن تشكيل 17 مليون ملف فساد سنوياً في القضاء الإيراني.
وقال لاريجاني إن «17 مليون فساد لا يعني أن لدينا 34 أسرة متورطة بالفساد»، محذراً من أثر ملفات الفساد والمشكلات الاقتصادية على زيادة الجريمة في البلاد. ونفى في الوقت نفسه أي دور للقضاء في تشكيل الملفات، وقال إنها «حصيلة مشكلات خارجية لا دخل للقضاء فيها».
مع ذلك، أشار لاريجاني إلى الفساد في القضاء الإيراني، غير أنه نفى تفشي الفساد المنظم فيه، واتهم جهات داخلية بالمبالغة حول فساد القضاء. وقال في هذا الصدد: «يقولون إن مسؤول التصدي للفساد فاسد».