إسرائيل تصيب صياداً فلسطينياً وتعتقل اثنين قبالة ساحل غزة

وفاة فلسطيني متأثراً بجروح في مواجهات فبراير

صياد فلسطيني يحرك قاربه إلى شاطئ خان يونس جنوب غزة أول من أمس (أ.ف.ب)
صياد فلسطيني يحرك قاربه إلى شاطئ خان يونس جنوب غزة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصيب صياداً فلسطينياً وتعتقل اثنين قبالة ساحل غزة

صياد فلسطيني يحرك قاربه إلى شاطئ خان يونس جنوب غزة أول من أمس (أ.ف.ب)
صياد فلسطيني يحرك قاربه إلى شاطئ خان يونس جنوب غزة أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية إن قوات البحرية الإسرائيلية أصابت، أمس (الاثنين)، صياد أسماك فلسطينياً بجروح، واعتقلت اثنين آخرين قبالة ساحل بحر قطاع غزة.
وأفاد مسؤول لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، في بيان، بإصابة صياد شاب برصاصة مطاطية من زوارق إسرائيلية خلال عمله قبالة ساحل البحر في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت صيادين اثنين قبالة ساحل بحر شمال القطاع، بعد أن فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن اعتقال الصيادين الاثنين تم على مسافة ميل بحري واحد، بينما كانا يمارسان أعمالهما البحرية، ولم يتجاوزا مسافة الصيد البحري المسموح بالوصول إليها. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، فقد اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة سبعة صيادين من قطاع غزة، واحتجزت قاربي صيد، وأتلفت ثلاثة قوارب صيد. كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل يومين بصاروخين مبنيين لنقابة الصيادين في محافظتي وسط وجنوب قطاع غزة.
واعتبر المركز الحقوقي أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة يمثل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في العمل»، مطالباً بوقف ملاحقة الصيادين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
وتفرض إسرائيل قيوداً، بدعوى مكافحة التهريب، على عمل الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، ضمن حصارها المشدد المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.
إلى ذلك، توفي شاب فلسطيني، صباح أمس، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قبل أسبوعين، قرب الحدود، شرق خان يونس، في جنوب قطاع غزة، على ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان: «استشهد بسام سامي صافي (22 عاماً) صباح اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق خان يونس، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير (شباط) الماضي».
وأضاف أن صافي أصيب بـ«قنبلة غاز بالرأس مباشرة» أطلقها جنود إسرائيليون يتمركزون قرب السياج الحدودي.
وبوفاة صافي، يرتفع إلى 254 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ نحو عام. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.
وبدأت الاحتجاجات، التي تتخللها غالباً مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة، في 30 مارس (آذار) العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين في العودة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم