تحذير إسرائيلي لمراكز استطلاعات الرأي من تدخل أجنبي في الانتخابات

تستعد لهجوم سيبراني محتمل في آخر 48 ساعة قبل فتح الصناديق

TT

تحذير إسرائيلي لمراكز استطلاعات الرأي من تدخل أجنبي في الانتخابات

في ضوء النشر عن مخاوف إسرائيلية من تدخل أجنبي في معركة الانتخابات الإسرائيلية، المزمع إجراؤها في 9 أبريل (نيسان) المقبل، استدعت «وحدة السايبر الوطنية» في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخراً، ممثلين عن مراكز استطلاعات الرأي لإرشادهم حول طرق حماية أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وشبكاتهم من الاختراق، والتأثير بذلك على اتجاه الحملات الانتخابية.
وبحسب مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء، فإن «وحدة السايبر» تخشى من تلاعب في نتائج استطلاعات الرأي، بهدف خلق أجواء مخالفة للواقع يكون لها تأثير على الحملة وبالتالي على النتائج. وصنفت مراكز الاستطلاعات على أنها «بنى تحتية سيؤدي الإضرار بها، حتى يوم الانتخابات، إلى عرقلة المنظومة الانتخابية والتأثير على النتائج».
وكانت هذه الوحدة، قد استدعت في الشهر الماضي مندوبين عن جميع الأحزاب التي تقدمت بقوائم مرشحين، وعددها 47 قائمة. وفي الأسبوع الماضي، تسربت معلومات تفيد بأن إسرائيل تأخذ بجدية التهديدات باختراقات أجنبية، وتتجهز لهجوم سيبراني من المحتمل أن يحدث في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع، وهي فترة وجيزة لا يمكن خلالها إصلاح الضرر الذي قد يحدثه أي هجوم.
والخشية الأساسية في إسرائيل هي من نشر مواد داخلية سرقت من أحد الأحزاب، أي مواد داخلية سيساهم نشرها في الإضرار بهذا الحزب، مثلما نشرت محادثات خاصة بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشية انتخابه عام 2017، أو مثلما اخترقت أجهزة كومبيوتر الحزب الديمقراطي عشية الانتخابات الأميركية عام 2016.
وفي الشهر الماضي، بينت محاكاة أجراها معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبي محتمل للتأثير على نتائج انتخابات الكنيست المقبلة. ومن بين السيناريوهات التي تمت محاكاتها: عملية قرصنة تقليدية، مثل اختراق جميع أنظمة التشغيل في معاهد استطلاعات الرأي الإسرائيلية، يستمر لأسابيع طويلة تقدم المعاهد خلالها استطلاعات رأي تم التلاعب بها من قبال جهات خارجية. وحاكت سيناريوهات أخرى احتمال استخدام إيران حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر إشاعات عن الناخبين العرب (فلسطينيو 48)، قبل الانتخابات، علماً بأنهم يشكلون نحو 15 في المائة من مجموع الناخبين في إسرائيل.
كما تمت محاكاة عملية ترويج إشاعات مفادها بأن المرجعيات الدينية الإسرائيلية رفضت دفن جندي إسرائيلي من أصل روسي قتل في غزة، من قبل حسابات مزيفة تديرها روسيا لحث الإسرائيليين من أصل سوفياتي على التظاهر ضد الأحزاب الدينية، وذلك لخدمة حزب «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق، الذي يحصل على أصواته بالأساس من اليهود الروس. ويذكّر السيناريو الأخير بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، الذي عمل خلاله مسؤولون روس على زيادة الاستقطاب في الساحة السياسية الأميركية ودفع الأميركيين لعدم الثقة بنظامهم السياسي.
ووفقاً لبعض المصادر، فإن «المثير لقلق المسؤولين هو أنه لا يوجد جهاز استخباراتي في إسرائيل مهمته الأساسية تحديد وإحباط تدخل من هذا النوع، وما يعرف بأنه (تأثير على الوعي)؛ إذ إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتجهز بالأساس لعمليات اختراق تقليدية».
يذكر في هذا السياق أن رئيس «الشاباك»، ناداف أرغمان، كان قد عبر في مطلع العام عن تخوفات أجهزة الأمن من تدخلات روسية من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات الكنيست، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسية الإسرائيلية. وأدت تصريحات أرغمان إلى إعلان لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، في اليوم التالي، عن اتخاذ إجراءات وقائية وتوخي الحيطة والحذر في كل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.