اتجاه لتشريعات رقابية جديدة في السعودية

مؤشرات أولية تكشف عن مواجهة التحديات

تترقب الأوساط الحكومية في السعودية خلال الفترة المقبلة إنشاء وكالات جديدة لحفظ المال العام ومتابعة المشروعات الحكومية، تتبع لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي.
وما زالت دراسة أعدها معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات، مثلت قراءة للمشهد الرقابي الحالي في البلاد واقتراحات لدرء أخطار الفساد الإداري والمالي، أمام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي تعد المحطة الرئيسة قبل صدور التشريعات الحكومية.
ومن المنتظر صدور قرارات جديدة، تلتحق بقرارات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أفرزت أجهزة حكومية آخرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلى الرغم من صدور قرار حكومي بتولي هيئة التحقيق والادعاء العام، مهمة استجواب المتجاوزين على المال العام بدلا من هيئة الرقابة، فإن ذلك القرار لم يحظَ بالتفاعل المطلوب حتى الآن، وعزا مراقبون السبب إلى أن ذلك الأمر يتطلب نقل أطر من الرقابة إلى الادعاء، وهو ما يصطدم أحيانا بعوائق بيروقراطية.
ووفقا لعبد العزيز المجلي، الناطق باسم هيئة الرقابة والتحقيق، فإن جهازه أحال 29 قضية حول فاجعة جدة، إضافة إلى 99 متهما إلى القضاء، وصدرت أحكام بالسجن وصلت في مجملها إلى 117 عاما، إضافة إلى غرامات مالية ناهزت ـ12 مليون ريال، وأضاف أن الهيئة ضبطت 900 قضية مالية و9100 قضية جنائية في القطاع العام.
وأشار المجلي إلى أن هيئة الرقابة تتحرى بدقة تنفيذ المشروعات الحكومية، وأهمها 26 مشروعا لوزارة الإسكان، و28 مشروعا للهيئة الملكية للجبيل وينبع، و1400 مشروع لوزارة الصحة، وعد المجلي قدوة الموظف هي السبب في انتشار الفساد داخل الدوائر الحكومية، التي وصلت نسبة الغياب فيها خلال عام إلى 20 في المائة، وفق ما كشفت عنه أكثر من سبعة آلاف جولة ميدانية.
ولم يحظَ أداء ديوان المراقبة العامة بالرضا المطلوب عند مناقشته حديثا، في مجلس الشورى، وأمهل الأعضاء الديوان عامين للانتهاء من تطوير نظام المحاسبة الحكومي، وإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته، وطالب بتزويد أمراء المناطق بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية، كل حسب منطقته.
ولم تكن هيئة الرقابة بمنأى عن الانتقاد، وشدد مجلس الشورى على ضرورة إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات وكيفية معالجتها، على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع واختصار الوقت والإجراءات بين الهيئة والجهة محل الملاحظة، وطلب تحديد أسباب تعثر المشروعات الحكومية وعرض مقترحات لمعالجة الخلل.