باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)

قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي، كما شدد في الوقت نفسه على استبعاده الطرد من منصبه من قبل الرئيس دونالد ترمب.
وأكد باول أن المجلس «لا يشعر بأي عجلة» لتغيير مستوى أسعار الفائدة من جديد، مع متابعته لكيفية تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع المحلية في الولايات المتحدة.
وقال باول في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية مساء الأحد إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة «مناسب». وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، تشكل حاليا أكبر خطر على المستقبل الاقتصادي الأميركي الذي يعد - باستثناء ذلك - في وضع قوي.
وأوضح رئيس الفيدرالي أنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، على الرغم من اعترافه بأن الضعف حول العالم يمكن أن يبدأ في أن يضر الولايات المتحدة. وتابع: أرغب أن أقول إنه لا يوجد سبب لعدم استمرار هذا الاقتصاد في التوسع.
من جهة أخرى، فإن باول الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الرئيس الأميركي لا يُمكنه إقالته من منصبه. موضحا أنّ «القانون واضح... لدي ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل».
ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلاً إنّه «لن يكون مناسباً» بالنسبة إليه أن يفعل ذلك. وتابع: «أحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحة أنّ من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أي مسؤول آخر».
وقد انتقد ترمب باول مرارا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. وقد أثارت سلسلة من رفع معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الماضي غضب ترمب، على الرغم من ترشيحه باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجانيت يلين... لكن الفيدرالي بقيادة باول قام بالاستمرار في سياسة تطبيع السياسة النقدية التي بدأتها يلين في ديسمبر (كانون الأول) 2015، عبر تنفيذ 4 زيادات بمعدل الفائدة في عام 2018.
وذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات سياسته بناءً على البيانات وليس لاعتبارات سياسية، قائلاً: «نحن نهدف إلى تنفيذ سياستنا النقدية بطريقة غير سياسية بشكل صارم، وخدمة جميع الأميركيين، وهذا ما نفعله، نحن مستقلون بهذا المعنى».
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال: «لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد». أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطراً كبيراً.
وقبل يومين، ذكر باول أن المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو في بلاده تشهد تزايداً، مشيرا إلى المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والغموض بشأن التجارة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن باول قوله للصحافيين عقب كلمة ألقاها في ستانفورد بولاية كاليفورنيا إن «النمو شهد تباطؤا في أوروبا الغربية والصين والولايات المتحدة»، متوقعا «نموا صحيا؛ لكنه أكثر بطئا مقارنة بعام 2018».
والشهر الماضي أكد باول أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب «عن كثب» مسألة «بريكست» والمفاوضات التجارية، منتقدا «المشكلات غير المحلولة» و«الغموض الكبير» بشأن الملفين. كما حذر بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة، فإن «التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2 في المائة».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.