اتجاه لتشكيل مجلس «صناعة قرار» لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»

رفض طلب غصن حضور اجتماع لمجلس الإدارة

تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
TT

اتجاه لتشكيل مجلس «صناعة قرار» لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»

تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)

بينما رفضت محكمة يابانية أمس طلبا لرئيس تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» السابق كارلوس غصن لحضور اجتماع لمجلس إدارة «نيسان» غدا، ذكرت تقارير صحافية أن شركات «نيسان موتورز» و«رينو» و«ميتسوبيشي موتورز» تعتزم تشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات الخاصة بالتحالف الذي يضم شركات السيارات الثلاث، ليكون بديلا للكيان الذي كان يركز السلطة في يد رئيس التحالف السابق.
وبحسب صحيفة «نيكي آشيان ريفيو» الاقتصادية اليابانية، فإن جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» الفرنسية، وهيروتو سايكاوا رئيس «نيسان» اليابانية، وأوسامو ماسوكو رئيس مجلس إدارة «ميتسوبيشي موتورز» اليابانية، سيشكلون مجلسا يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة التحالف، وسيتولى المجلس اتخاذ القرارات بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات مثل مشروعات التطوير المشتركة والمشتريات، إلى جانب مستقبل التحالف، ومن المحتمل أن يتولى سينار رئاسة هذا المجلس.
وقالت «رينو» أمس إنها تجري محادثات مع شريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتورز بشأن كيان تحالف جديد يضم الشركات الثلاث. موضحة في بيان: «ردا على التقارير الصحافية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجري مباحثات مع شريكيها في التحالف نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون».
وأضافت الشركة: «لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين».
ويذكر أن الشركات الثلاث اعتادت مناقشة مثل هذه الموضوعات من خلال مجلس إدارة التحالف الذي كان يرأسه غصن، والذي كان في الوقت نفسه رئيسا للشركات الثلاث قبل الإطاحة به في أعقاب القبض عليه في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
واجتمع ممثلو الشركات الثلاث بعد القبض على غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتفقوا على ضرورة التخلي عن نظام انفراد شخص واحد باتخاذ كل القرارات.
وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية على مدى سنوات. وقد تم الإفراج عن غصن بإجراءات احترازية في الأسبوع الماضي، لكنه ما زال رهن التحقيق في المخالفات المالية المتهم بها.
وفي غضون ذلك، قضت محكمة يابانية أمس بعدم السماح لكارلوس غصن، الذي جرى الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي، لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة. وقالت محكمة طوكيو الجزئية إنها رفضت طلب غصن، الذي كان يسعى للحصول على موافقة لحضور الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء.
ولا يزال نظريا عضوا في مجلس إدارة نيسان حتى التصويت على إقالته في 8 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك خلال اجتماع غير عادي للمساهمين لعزل غصن من مجلس الإدارة، والترحيب بالرئيس الجديد لرينو المعين مؤخرا جان دومينيك سينار كعضو جديد.
وكان غصن، المتهم بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الثقة، في حاجة لهذه الموافقة لحضور الاجتماع وفقا لما تنص عليه شروط الإفراج عنه بكفالة. وأبعدت نيسان وميتسوبيشي موتورز، غصن من منصبه كرئيس تنفيذي بعد إلقاء القبض عليه، بينما استقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وغادر غصن مركز الاحتجاز في طوكيو يوم الأربعاء الماضي بعد أن دفع مليار ين (نحو 9 ملايين دولار) كفالة، منهيا فترة تمتد لأكثر من 100 يوم في الحبس بسبب تهم تتعلق بسوء السلوك المالي وخيانة الأمانة. ونفى الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز (65 عاما) مرارا هذه الاتهامات.
ورغم مغادرة غصن مركز الاحتجاز، فإنه لا تزال هناك قيود كثيرة على تحركاته خلال الفترة التي يقضيها خارج السجن بموجب الكفالة. وعليه البقاء في منزل بطوكيو تحدده المحكمة، بينما يتم تثبيت كاميرا للمراقبة عند الباب، وسيتم تقديم تسجيلات الكاميرا إلى المحكمة بشكل دوري.



انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.