اتجاه لتشكيل مجلس «صناعة قرار» لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»

رفض طلب غصن حضور اجتماع لمجلس الإدارة

تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
TT

اتجاه لتشكيل مجلس «صناعة قرار» لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»

تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)
تشير الأنباء إلى اتجاه داخل تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» لتشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات (رويترز)

بينما رفضت محكمة يابانية أمس طلبا لرئيس تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» السابق كارلوس غصن لحضور اجتماع لمجلس إدارة «نيسان» غدا، ذكرت تقارير صحافية أن شركات «نيسان موتورز» و«رينو» و«ميتسوبيشي موتورز» تعتزم تشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات الخاصة بالتحالف الذي يضم شركات السيارات الثلاث، ليكون بديلا للكيان الذي كان يركز السلطة في يد رئيس التحالف السابق.
وبحسب صحيفة «نيكي آشيان ريفيو» الاقتصادية اليابانية، فإن جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» الفرنسية، وهيروتو سايكاوا رئيس «نيسان» اليابانية، وأوسامو ماسوكو رئيس مجلس إدارة «ميتسوبيشي موتورز» اليابانية، سيشكلون مجلسا يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة التحالف، وسيتولى المجلس اتخاذ القرارات بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات مثل مشروعات التطوير المشتركة والمشتريات، إلى جانب مستقبل التحالف، ومن المحتمل أن يتولى سينار رئاسة هذا المجلس.
وقالت «رينو» أمس إنها تجري محادثات مع شريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتورز بشأن كيان تحالف جديد يضم الشركات الثلاث. موضحة في بيان: «ردا على التقارير الصحافية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجري مباحثات مع شريكيها في التحالف نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون».
وأضافت الشركة: «لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين».
ويذكر أن الشركات الثلاث اعتادت مناقشة مثل هذه الموضوعات من خلال مجلس إدارة التحالف الذي كان يرأسه غصن، والذي كان في الوقت نفسه رئيسا للشركات الثلاث قبل الإطاحة به في أعقاب القبض عليه في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
واجتمع ممثلو الشركات الثلاث بعد القبض على غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتفقوا على ضرورة التخلي عن نظام انفراد شخص واحد باتخاذ كل القرارات.
وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية على مدى سنوات. وقد تم الإفراج عن غصن بإجراءات احترازية في الأسبوع الماضي، لكنه ما زال رهن التحقيق في المخالفات المالية المتهم بها.
وفي غضون ذلك، قضت محكمة يابانية أمس بعدم السماح لكارلوس غصن، الذي جرى الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي، لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة. وقالت محكمة طوكيو الجزئية إنها رفضت طلب غصن، الذي كان يسعى للحصول على موافقة لحضور الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء.
ولا يزال نظريا عضوا في مجلس إدارة نيسان حتى التصويت على إقالته في 8 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك خلال اجتماع غير عادي للمساهمين لعزل غصن من مجلس الإدارة، والترحيب بالرئيس الجديد لرينو المعين مؤخرا جان دومينيك سينار كعضو جديد.
وكان غصن، المتهم بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الثقة، في حاجة لهذه الموافقة لحضور الاجتماع وفقا لما تنص عليه شروط الإفراج عنه بكفالة. وأبعدت نيسان وميتسوبيشي موتورز، غصن من منصبه كرئيس تنفيذي بعد إلقاء القبض عليه، بينما استقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وغادر غصن مركز الاحتجاز في طوكيو يوم الأربعاء الماضي بعد أن دفع مليار ين (نحو 9 ملايين دولار) كفالة، منهيا فترة تمتد لأكثر من 100 يوم في الحبس بسبب تهم تتعلق بسوء السلوك المالي وخيانة الأمانة. ونفى الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز (65 عاما) مرارا هذه الاتهامات.
ورغم مغادرة غصن مركز الاحتجاز، فإنه لا تزال هناك قيود كثيرة على تحركاته خلال الفترة التي يقضيها خارج السجن بموجب الكفالة. وعليه البقاء في منزل بطوكيو تحدده المحكمة، بينما يتم تثبيت كاميرا للمراقبة عند الباب، وسيتم تقديم تسجيلات الكاميرا إلى المحكمة بشكل دوري.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.