كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

توقعات بتجميد حسابات ومنع سفر لدعاة في الكويت

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة
TT

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

أعلن محمد بن ناصر الجميع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، محامي الداعية الكويتي شافي العجمي الذي اعتقل في الكويت أمس ثم أخلي سبيله بعد ساعات، عن نيته لمقاضاة وزارة الخزانة الأميركية لرفع اسم موكله من قائمة إرهاب أدرج عليها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا مماثلا من الداعية حجاج العجمي يطلب فيه الترافع عنه في قضية مشابهة لقضية موكله. وطالب المحامي الجميع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة من التمادي في إجراءاتهما عادا اعتقال موكله أمس «تعسفا في حقه».
وكانت «الشرق الأوسط» أجرت اتصالا بالعجمي فور إخلاء سبيله لكنه اكتفى بالقول: إنه وكل محاميا لمتابعة كل الأمور القانونية المتعلقة بما حصل في أمن الدولة أو في وزارة الخزانة الأميركية. وبالاتصال بالمحامي الجميع رفض الربط بين حادثة الإيقاف التي تعرض لها العجمي وإدراجه مؤقتا على قائمة للإرهاب أصدرتها واشنطن، عادا ما حصل في جهاز أمن الدولة الكويتي لا علاقة له بما حصل في وزارة الخزانة الأميركية وقال: «ليس من حق وزارة الخزانة الأميركية توجيه اتهامات لغير مواطنيها وخارج أراضيها ولا يمكنها وفقا للقانون الدولي اتخاذ أي إجراء يتعلق بقراراتها داخل الأراضي الكويتية».
وكشف الجميع في حديثه عن عروض تلقاها من أكثر من مكتب للمحاماة في الولايات المتحدة بالترافع عن موكله أمام القضاء الأميركي التي ينوي التظلم أمامها من قرار وزارة الخزانة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب بعد إدراجه عليها وقال: إنه تلقى اتصالا من الداعية حجاج العجمي الوارد اسمه في القائمة نفسها لتوكيله للقيام بإجراء مماثل ردا على الإجراء الأميركي المتعسف في حقه – حسب تعبيره - والتظلم من قرار مجلس الأمن الذي أدرج اسمه في قائمة إرهاب مماثلة.
وأقام الداعية الدكتور شافي العجمي أمس مأدبة عشاء في ديوانه في منطقة العقيلة بعد عودته إلى البلاد وإخلاء سبيله من قبل جهاز أمن الدولة الذي أوقفه لمدة سبع ساعات أمس لدى قدومه من الأراضي السعودية عبر منفذ النويصيب بعد منتصف ليل أول من أمس وأخلي سبيله قبل ظهر أمس.
ووجه العجمي دعوة عامة عبر حسابه في «تويتر» الذي يتابعه نحو 25 ألف متابع إلى «كل المناصرين للشعب السوري» للحضور إلى ديوانه، وهو الحساب الجديد بعد إقفال موقع التواصل الاجتماعي لحسابه القديم فور صدور قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي يضم اسمه وشافي العجمي وعبد الرحمن العنزي ضمن قائمة إرهاب أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية في السابع من أغسطس (آب) الجاري.
ووسط توقعات باتخاذ مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتجميد أموال بعض الدعاة الكويتيين المشتبه بهم في تمويل الإرهاب تماشيا مع قرار أممي صدر بالإجماع بموجب الفصل السابع أول من أمس أدرج اسميهما على لائحة عقوبات تشمل كذلك منعهما من السفر، جاء بيان مجلس الوزراء خاليا من الإشارة للقرار مكتفيا بتكليف لجنة قانونية باستكمال مشروع قانون لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة المحظور حيازتها وعرضت الداخلية الكويتية على المجلس مشروع قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص ومساكنهم بإذن من النائب العام كما ورد في بيان مجلس الوزراء.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.