كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

توقعات بتجميد حسابات ومنع سفر لدعاة في الكويت

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة
TT

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

أعلن محمد بن ناصر الجميع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، محامي الداعية الكويتي شافي العجمي الذي اعتقل في الكويت أمس ثم أخلي سبيله بعد ساعات، عن نيته لمقاضاة وزارة الخزانة الأميركية لرفع اسم موكله من قائمة إرهاب أدرج عليها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا مماثلا من الداعية حجاج العجمي يطلب فيه الترافع عنه في قضية مشابهة لقضية موكله. وطالب المحامي الجميع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة من التمادي في إجراءاتهما عادا اعتقال موكله أمس «تعسفا في حقه».
وكانت «الشرق الأوسط» أجرت اتصالا بالعجمي فور إخلاء سبيله لكنه اكتفى بالقول: إنه وكل محاميا لمتابعة كل الأمور القانونية المتعلقة بما حصل في أمن الدولة أو في وزارة الخزانة الأميركية. وبالاتصال بالمحامي الجميع رفض الربط بين حادثة الإيقاف التي تعرض لها العجمي وإدراجه مؤقتا على قائمة للإرهاب أصدرتها واشنطن، عادا ما حصل في جهاز أمن الدولة الكويتي لا علاقة له بما حصل في وزارة الخزانة الأميركية وقال: «ليس من حق وزارة الخزانة الأميركية توجيه اتهامات لغير مواطنيها وخارج أراضيها ولا يمكنها وفقا للقانون الدولي اتخاذ أي إجراء يتعلق بقراراتها داخل الأراضي الكويتية».
وكشف الجميع في حديثه عن عروض تلقاها من أكثر من مكتب للمحاماة في الولايات المتحدة بالترافع عن موكله أمام القضاء الأميركي التي ينوي التظلم أمامها من قرار وزارة الخزانة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب بعد إدراجه عليها وقال: إنه تلقى اتصالا من الداعية حجاج العجمي الوارد اسمه في القائمة نفسها لتوكيله للقيام بإجراء مماثل ردا على الإجراء الأميركي المتعسف في حقه – حسب تعبيره - والتظلم من قرار مجلس الأمن الذي أدرج اسمه في قائمة إرهاب مماثلة.
وأقام الداعية الدكتور شافي العجمي أمس مأدبة عشاء في ديوانه في منطقة العقيلة بعد عودته إلى البلاد وإخلاء سبيله من قبل جهاز أمن الدولة الذي أوقفه لمدة سبع ساعات أمس لدى قدومه من الأراضي السعودية عبر منفذ النويصيب بعد منتصف ليل أول من أمس وأخلي سبيله قبل ظهر أمس.
ووجه العجمي دعوة عامة عبر حسابه في «تويتر» الذي يتابعه نحو 25 ألف متابع إلى «كل المناصرين للشعب السوري» للحضور إلى ديوانه، وهو الحساب الجديد بعد إقفال موقع التواصل الاجتماعي لحسابه القديم فور صدور قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي يضم اسمه وشافي العجمي وعبد الرحمن العنزي ضمن قائمة إرهاب أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية في السابع من أغسطس (آب) الجاري.
ووسط توقعات باتخاذ مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتجميد أموال بعض الدعاة الكويتيين المشتبه بهم في تمويل الإرهاب تماشيا مع قرار أممي صدر بالإجماع بموجب الفصل السابع أول من أمس أدرج اسميهما على لائحة عقوبات تشمل كذلك منعهما من السفر، جاء بيان مجلس الوزراء خاليا من الإشارة للقرار مكتفيا بتكليف لجنة قانونية باستكمال مشروع قانون لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة المحظور حيازتها وعرضت الداخلية الكويتية على المجلس مشروع قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص ومساكنهم بإذن من النائب العام كما ورد في بيان مجلس الوزراء.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.