«بوينغ» تتراجع عن عرض طراز جديد لها بعد حادث الطائرة الإثيوبية

سقوط لأسهم الشركة في البورصة 10%

طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تتراجع عن عرض طراز جديد لها بعد حادث الطائرة الإثيوبية

طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)

قررت شركة الطائرات الأميركية «بوينغ» التراجع عن عرض طائرتها «بوينغ 777 أكس»، وهي نسخة محدّثة من طائرات «777»، وجاء ذلك بعد حادث سقوط طائرة «بوينغ 737 - 800 ماكس» أمس (الأحد)، في إثيوبيا.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن «777 أكس»، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 425 راكباً، وستجعل من «ظهورها لأول مرة للعالم» بعد غد (الأربعاء). ووصفتها بأنها «أكبر طائرة نفاثة ذات محركين وأكثرها كفاءة» على هذا الكوكب، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ورغم أن الطائرة التي كان من المقرر عرضها من طراز مختلف عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فإن الانتقادات للشركة دفعتها إلى هذا الإجراء.
كان من المقرر إجراء العرض في 13 مارس (آذار) الجاري. ولم تحدد الشركة الموعد المقرر للعرض عقب هذا التأجيل.
وقال مصدر من الشركة إن «الشركة ستبحث فرصة عرض الطائرة الجديدة في المستقبل القريب».
ومن المفترض أن تكون «777 أكس» منافسة لطائرة إيرباص «A 350».
وأعلنت الصين وإثيوبيا وإندونيسيا وقف العمل بطائرات «بيونغ» جراء الحادث المأساوي، أمس (الأحد)، والذي مات كل ركابها وعددهم 157 شخصاً.
في سياق متصل، نزلت أسهم «بوينغ» نحو 10% في التعاملات المبكرة، اليوم (الاثنين) بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وإذا استمرت حركة سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم خلال ساعات التداول العادية في الانخفاض سيكون أكبر هبوط لسهم «بوينغ» في نحو عقدين ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي أدى إلى زيادة قيمة السهم لثلاثة أمثال في أكثر قليلاً من ثلاثة أعوام إلى مستوى قياسي عند 446 دولاراً الأسبوع الماضي.
وأعلنت الخطوط الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أنها ستوقف استخدام جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» بعد الحادث.
وفقد سهم «بوينغ» 12% في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة «ليون إير» العام الماضي، ولكنه عوّض جميع خسائره وأكثر، وجرى تداول السهم بانخفاض 9% عند 384.51 دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).