السجن أسبوعاً لمريم الصادق المهدي

مظاهرات حاشدة في أم درمان تدعو إلى تنحي البشير

مريم المهدي

قضت محكمة طوارئ سودانية بسجن مريم ابنة المعارض البارز الصادق المهدي لمدة أسبوع، وبتغريمها ألفي جنيه (40 دولاراً)، وفي حال عدم الدفع، توقيفها أسبوعين إضافيين، وذلك بعد احتجازها وعدد آخر من المتظاهرين في مدينة أم درمان، كانوا نظموا مظاهرة احتجاجية استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير» المعارض.
وقال مسؤول في حزب «الأمة» المعارض لـ«الشرق الأوسط»، إن محكمة الطوارئ بأم درمان حكمت على مريم نائبة رئيس الحزب وابنة زعيمه بالسجن والغرامة. وأضاف أن القيادية المعارضة البارزة رفضت دفع الغرامة، وقررت البقاء في السجن 3 أسابيع. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للمهدي تقول فيها: «حكم عليّ بالسجن لأسبوع، والغرامة بألفي جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن أسبوعين إضافيين، وأنا قررت أني لن أدفع أي غرامة، وإذن نتلاقى في ساعة خير بعد 3 أسابيع».
كما قضت المحكمة ذاتها على ابنة المهدي الثانية رباح وعدد آخر من المتظاهرين، بتغريمهم 500 جنيه (12 دولاراً)، وبين هؤلاء 19 من أعضاء «حزب الأمة» في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، وحكم عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تجمع المهنيين السودانيين، وحلفاءه «قوى الحرية والتغيير»، للاحتجاج على حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.
وجاء الحكم على مريم المهدي بعد يوم واحد من إصدار محكمة طوارئ بالخرطوم، أحكاماً بالجلد والسجن على 9 فتيات لمشاركتهن في موكب مظاهرات دعا إليه «تجمع المهنيين» الخميس الماضي، وقالت هيئة الدفاع إنها استأنفتها لدى محكمة استئناف الطوارئ.
وشهدت مناطق وسط أم درمان، وأحياء العباسية ود نوباوي وبيت المال وأبوروف والموردة، مظاهرات حاشدة، وذلك في إطار الانتفاضة السودانية المستمرة منذ 3 أشهر للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
وهتف المتظاهرون: «سلمية سلمية» و«تسقط تسقط بس» و«حرية... سلام وعدالة» و«الثورة خيار الشعب»، قبل أن تفرقهم أجهزة الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، وشهدت بعض مناطق أم درمان عمليات كر وفر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن.
ورغم أن تجمع المهنيين كان قد حدد كالعادة مكان الاحتجاجات بأم درمان، فإن مواطني منطقة الصحافة جنوب الخرطوم، خرجوا في مظاهرة حاشدة، فرقتها أجهزة الأمن بالغاز المسيل للدموع، كما نظم طلاب في جامعات خاصة وقفات احتجاجية، طالبوا خلالها بتنحي البشير وتغيير النظام.
وفرض الرئيس عمر البشير في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في السودان، وأصدر بموجبها أوامر طوارئ، قضت بتكوين محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، ومنحها سلطة إصدار أحكام بالسجن تصل عقوبتها إلى السجن ما لا يزيد على 10 سنوات، إضافة إلى الغرامة.
وواجهت تلك المحاكم رفضاً شعبياً واسعاً، وصلت إلى حد الهتاف ضدها من داخل قاعات المحاكم وساحاتها، ومع ذلك قضت بأحكام بالسجن تراوحت بين السجن لمدة أسبوع و5 سنوات، لكن محاكم الاستئناف ألغت معظمها وأفرجت عن المدانين. وكان تحالف المحامين الديمقراطيين المعارض، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن أكثر من 800 ألف شخص بينهم أعداد كبيرة من النساء والشباب، قد حوكموا أمام محاكم الطوارئ.
من جهة أخرى، يقرر «البرلمان السوداني» اليوم مصير حالة الطوارئ في البلاد، وذلك وفقاً للدستور الذي يعطيه سلطة نقض أو إقرار حالة الطوارئ في غضون شهر من إعلانها من قبل الرئيس.
وينتظر أن يبحث البرلمان اليوم تقرير لجنة خاصة كوّنها الأسبوع الماضي، لتقديم دراسة عن فرض حالة الطوارئ، وبناء عليه يصوت البرلمان على إبقائها أو إلغائها، لكن المراقبين يرجحون أن يقر البرلمان فرض حالة الطوارئ، استناداً إلى الأغلبية التي يملكها حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير.