حفتر مستعد لتأمين الانتخابات الليبية... والسراج يزور قطر

ترحيب غربي باستئناف إنتاج حقل «الشرارة» النفطي... وإيطاليا تجدد دعمها خطة سلامة

جدد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، تأكيده استعداد وجاهزية قواته لتأمين الانتخابات المقبلة، بينما أبدت إيطاليا، على لسان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، دعمها التام لخطة عمل الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن حفتر قوله، خلال اتصال هاتفي أمس مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن قوات الجيش مستعدة لتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في البلاد قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن نزاهتها ونجاحها.
وبحث حفتر وسلامة وضع حد للفترة الانتقالية في ليبيا على ضوء نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد الشهر الماضي في أبوظبي بين حفتر وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، كما دعا حفتر سلامة لمحادثات إضافية بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الأربعاء المقبل.
وكشف سلامة في تصريحات تلفزيونية أمس النقاب عن أن السراج وحفتر طلبا لقاء برعاية البعثة عقب مؤتمر باليرمو وعقد الاجتماع في أبوظبي تصادف مع وجودهما في الإمارات، لافتا إلى أن الإماراتيين لم يحضروا الاجتماع واشترطوا حضور البعثة الأممية، والاجتماع حضره السراج وحفتر والمبعوث الأممي فقط.
وقال سلامة ما سمعته من حفتر خلال لقاءاتي معه أنه يقبل بالحل السياسي، معتبرا أن الخطة الأممية تسير ببطء لأن العراقيل كثيرة في ليبيا، لكنه أضاف: «ليس لدي الحرية لتغيير الخطة وأنا متمسك بها تماما».
السراج في قطر
وجاءت هذه التطورات فيما زار السراج أمس، قطر في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، حيث قال السراج في بيان وزعه مكتبه أنه أجرى محادثات أمس مع أميرها في الدوحة خلال ما وصفه بزيارة عمل قصيرة.
وطبقا للبيان، فقد أكد السراج على الحل السياسي، وأهمية التوافق الوطني، مشددا على الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية وإجراء انتخابات نهاية هذا العام وفقاً لخطة المبعوث الأممي.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيان مقتضب إن ما وصفته بـ«محادثة هاتفية مطولة»، جرت مساء أول من أمس بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وسلامة حول الوضع في ليبيا، حيث عبر كونتي عن دعم بلاده التام لخطة العمل الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
حقل الشرارة
بدورهم، رحب سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بإعادة استئناف الإنتاج من حقل الشرارة أكبر حقول النفط الليبية. وقال بيان مشترك نشرته مساء أول من أمس السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بأن «سفراء الدول الأربع يرحبون بقرار المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج على الفور في الحقل»، بعد استكمال عملية تأمينه الجديدة.
وأشاد البيان بجهود البعثة الأممية ورئيسها في تعزيز الترتيبات الأمنية التي سمحت للمؤسسة الوطنية باستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، معتبرا أن هناك ضرورة في «أن تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وارتفع إنتاج الحقل من النفط الخام إلى نحو 180 ألف برميل يوميا، وفقا لما أعلنه مهندس يعمل في الحقل الذي بلغ إنتاجه 135 ألف برميل يوميا يوم الخميس الماضي.
وكانت قوات الجيش الليبي سيطرت منتصف الشهر الماضي، على الحقل في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير جنوب البلاد، بعد أن ظل مغلقا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد وساطات دولية، استجابت مؤسسة النفط لطلب حفتر بإعادة فتح الحقل الذي كانت قد اشترطت تأمينه ومغادرة المسلحين الذين يسيطرون عليه.
من جهة أخرى، أعلنت مصلحة الطيران المدني الليبية، استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، الذي يعتبر المنفذ الجوي الوحيد غرب البلاد، بعد توقفها لبضع ساعات مساء أول من أمس، للمرة الثانية في أقل من أسبوع بسبب تجدد اختراق أجوائه من قبل طائرة بدون طيار.
وقالت إدارة المطار إن الملاحة الجوية توقفت بسبب الطائرة مجهولة الهوية التي تحوم حول أجوائه بارتفاع نحو 5000 قدم، ما شكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار.
إلى ذلك، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا فينتشنزو تاليافيري خلال اجتماعه أمس مع العميد خالد مازن وكيل وزارة الداخلية بحكومة السراج في طرابلس، أهمية التنسيق مع السلطات الليبية في المجال الأمني، لافتا إلى أن عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق وتقنين الدعم وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون مخرجات عمل البعثة بما يتوافق مع متطلبات الوزارة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه الاتفاق المشترك.