السلطات المغربية تعلن استرداد 8 متطرفين من سوريا لاعتبارات إنسانية

قالت إنها ستخضعهم للتحقيق بشبهة التورط في قضايا إرهابية

أعلنت السلطات المغربية أمس ترحيل 8 متطرفين مغاربة من سوريا لاعتبارات إنسانية. وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن السلطات المختصة باشرت أمس «ترحيل مجموعة من ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا»، مشيرا إلى أن العملية جاءت «في إطار مساهمة المغرب في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين».
وأضاف البيان أن «هذه العملية، التي تكتسي طابعاً إنسانياً، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان». غير أنه أشار إلى أن «هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
تجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد قانونا جديدا في سنة 2015 يجرم السفر إلى مناطق النزاع في العالم والالتحاق بمعسكرات تدريب الإرهابيين، وينص على اختصاص المحاكم المغربية في محاكمة أشخاص يرتكبون جرائم إرهابية خارج البلاد. وطبقا لمقتضيات هذا القانون، الذي صدر عقب استفحال ظاهرة تجنيد وإرسال مقاتلين إلى سوريا خاصة من طرف خلايا موالية لـ«داعش»، فإن العائدين الثمانية سيواجهون أحكاما تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة.
وفي تصريح سابق، قدر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي لأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، أن عدد المتشددين المغاربة الذين التحقوا بالمنظمات الإرهابية في الخارج بلغ 1666 شخصا، جلهم في سوريا والعراق وليبيا.
وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء قتلوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق. وبلغ عدد العائدين من بينهم إلى المغرب نحو 200 شخص، قامت السلطات الأمنية باعتقالهم، وحوكموا طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك، ارتفعت أصوات في المغرب والخارج تطالب الحكومة بمعالجة وضعية المقاتلين المغاربة في سوريا عبر الحوار والسماح لهم بالعودة دون متابعات. وظهرت للوجود جمعية أطلقت على نفسها «جمعية مغاربة سوريا»، والتي دعت في أول بيان لها السنة الماضية إلى «فتح ملف المهاجرين من لدن الحكومة المغربية وتسويته بما يحفظ كرامتهم». كما طالبت باعتماد مندوب يمثل الحكومة المغربية «للوقوف على الأوضاع الإدارية للمهاجرين وعوائلهم ومحاولة حلها». وأشار بيان الجمعية، الذي وقعه أديب أنور باعتباره رئيسا لها وياسين الغزوي باعتباره نائبا للرئيس، إلى أن «الجمعية لا تمثل كل أبناء المغرب الموجودين في سوريا، كما أنها لا تتبع أي جهة معينة».
في الاتجاه نفسه، طالبت «تنسيقية الدفاع عن المعتقلين المتطرفين في المغرب»، التي أسسها متهمون سابقون في قضايا إرهابية، بعدم متابعة العائدين من سوريا أمام القضاء. واعتبر المتحدث باسم الجمعية، عبد الرحيم غزالي، أن مسؤولية سفر هؤلاء للقتال في سوريا تقع على عاتق الشيوخ والعلماء الذين أصدروا فتوى تدعو للنفير والقتال في بلاد الشام.