اندماج حركات مؤيدة لترشح السيسي للرئاسة يدعمها نواب وعسكريون سابقون

«كمل جميلك» لـ «الشرق الأوسط»: قائد الجيش يعلن موقفه قبل نهاية الشهر

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
TT

اندماج حركات مؤيدة لترشح السيسي للرئاسة يدعمها نواب وعسكريون سابقون

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي

أعلنت سبع حركات سياسية تتبنى الدعوة لترشيح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، اندماجها في كيان واحد لتركيز عملها في الضغط على السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها قبل منتصف هذا العام، أو «الوقوف وراء مرشح آخر ذي خلفية عسكرية في حال رفض السيسي للترشح»، وفقا لما أفاد به مصدر من داخل التكتل الجديد الذي تدعمه قيادات من عدة محافظات منها القاهرة والمنوفية، وبينهم نواب وعسكريون سابقون.
ومن بين من أشرفوا على عملية دمج تلك الحركات أمس، النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد. ومن جانبه قال المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» الداعية لترشح قائد الجيش أيضا، لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي الذي يشغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيعلن موقفه قبل نهاية هذا الشهر.
ويأتي هذا بعد ساعات من تقارير إعلامية نشرتها صحف وبثتها قنوات فضائية - ونفاها الجيش في حينه الليلة قبل الماضية - عن مزاعم بقرب الإعلان عن إعفاء السيسي من موقعه العسكري لكي يتسنى له تسجيل اسمه في كشوف الناخبين بوصفه مدنيا، وهو ما يجعل له الحق في الترشح في الانتخابات المقبلة. ونسبت تلك التقارير لمصادر لم تسمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، على أنه سيختار الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان الحالي، وزيرا للدفاع خلفا للسيسي.
ونفى المتحدث العسكري الرسمي، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ما نشر بشأن اتخاذ السيسي إجراءات للاستعداد للترشح. وشدد على أن «المؤسسة العسكرية وقادتها لا تعتمد في نشر أخبارها أو أي أحداث حالية أو مستقبلية تتعلق بها على مصادر مجهلة تختلف تسمياتها بين وسائل الإعلام».
وأشار العقيد علي إلى أن القوات المسلحة تحرص «كل الحرص على إطلاع الرأي العام بشكل مباشر على كل الأمور التي تتعلق بها وبقادتها من خلال أجهزتها والقادة المعنيين بهذا الأمر، وفي توقيتات محددة»، لافتا إلى أن «القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التي رسمتها خارطة المستقبل للمصريين».
ومن جانبه أعرب المتحدث الإعلامي باسم حملة «كمل جميلك» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن ما نشر بهذا الشأن يوم أول من أمس «مجرد تكهنات صحافية لا ترقى إلى مستوى الخبر»، وأضاف أن الفريق السيسي «حسم موقفه تماما من الترشح للرئاسة (وغير معلوم إذا ما كان بالقبول أو الرفض) والأرجح أن يعلنه رسميا خلال الفترة من 18 وحتى 25 الشهر الجاري، لأن ترشيحه للرئاسة يتطلب قيد اسمه في الجداول الانتخابية قبل منتصف ليلة 31 يناير (كانون الثاني)».
وتابع المتحدث باسم «كمل جميلك» قائلا: «لدي معلومات مؤكدة أن الاجتماع الأخير لقادة القوات المسلحة يوم الثلاثاء الماضي لم يتطرق - كما ذكرت بعض وسائل الإعلام - إلى موضوع ترشح الفريق السيسي، بل اقتصر الاجتماع على المواجهة الراهنة في سيناء ضد الإرهاب وترتيبات تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يومي 14 و15 الشهر الجاري».
وجاء اندماج الحركات السياسية السبع أمس ضمن شغف عام بقائد الجيش الذي استجاب لملايين المصريين ممن خرجوا ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ومن بين الحركات المندمجة: «الشعب يريد»، و«مطلب وطن» و«اخترناك» و«شارك»، و«في حب مصر» و«ائتلاف الطلاب». ورفعت شعارات تقول إن مطلبها أن يكون «السيسي رئيسا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم