رئيس «حركة تحرير السودان» يؤكد ترابط المظاهرات و«الكفاح المسلح»

TT

رئيس «حركة تحرير السودان» يؤكد ترابط المظاهرات و«الكفاح المسلح»

عدّ منّي أركو مناوي، رئيس «حركة تحرير السودان» التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، أن المظاهرات السلمية في الخرطوم وعدد من المدن والتي دخلت شهرها الثالث، «نتيجة طبيعية» للكفاح المسلح في المناطق التي تعرف بـ«المهمّشة» ضد حكومة الرئيس عمر البشير منذ سنوات، مشدداً على أن الشعب يعاني من عدم تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والعلاج والتعليم بسبب تحويل كل الموارد إلى آلة الحرب.
وقال مناوي خلال ندوة في فرنسا هي الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات إن المظاهرات السلمية نتجت عن وقوف المناطق المهمشة ضد الحكومة السودانية منذ سنوات طويلة، وأضاف: «يخطئ الذين يسعون إلى التمييز بين العمل المسلح الذي تقوم بها الحركات المسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهذه الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وعزا في ندوته، مساء أول من أمس، المظاهرات إلى الحرمان الذي يعاني منه الشعب السوداني في مجالات الغذاء والعلاج والتعليم، «بعد أن استخدمت الحكومة كل الموارد في تمويل الحروب ضد مواطنيها في المناطق الثلاث: دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان». وأضاف أنه «رغم هذه الموارد المالية الضخمة، فإن الحكومة لم تنجح طوال هذه السنوات في تدمير الحركات المسلحة»، وعدّ أن «الحركات المسلحة هي مفتاح لوعي الشعب السوداني، والثورة السلمية ليست معزولة عن النضال المسلح، وهي امتداد للثورة المسلحة التي انطلقت من قبل».
وتحرص مصادر المعارضة على تذكير السودانيين بأن الانتفاضات الشعبية كان لها الدور الحاسم في إنهاء نظامي إبراهيم عبود في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وجعفر النميري في أبريل (نيسان) 1985، ويعتقدون أن المظاهرات السلمية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018 يمكنها أن تحدث التغيير وتؤدي إلى تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه.
وظلت الحكومة السودانية في مواجهة ضد الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور منذ عام 2003، رغم أن الحرب توقفت نسبياً في بعض المناطق من الإقليم في العام الماضي، لكن الحركات المسلحة رفضت التفاوض مع الحكومة بعد اندلاع المظاهرات في مدن البلاد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».